المغرب يبصم برئاسته لمجلس السلم الأفريقي على مبادرة دبلوماسية لعودة ست دول علقت عضويتها
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
يقود المغرب، بصفته رئيس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي خلال هذا الشهر، مبادرة دبلوماسية هامة تهدف إلى إعادة دمج ست دول إفريقية تم تعليق عضويتها سابقًا بسبب الانقلابات العسكرية، وهي مالي، بوركينا فاسو، النيجر، الغابون، السودان، وغينيا.
ناقش المجلس، خلال اجتماعه الذي انعقد مساء الثلاثاء، اقتراحًا مغربيًا يقضي بإلغاء قرارات التجميد السابقة وإعادة هذه الدول إلى الاتحاد الإفريقي.
منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي عام 2017، برز المغرب كلاعب دبلوماسي رئيسي داخل المنظمة، ويؤكد اليوم من خلال هذه الخطوة أن الحلول الإفريقية يجب أن تُطرح من داخل القارة نفسها، بدلًا من تبني سياسات العزل التي أثبتت محدودية فعاليتها. وتشدد الرباط على أن تعزيز الاستقرار والحوار هو النهج الأفضل لمعالجة الأزمات السياسية داخل إفريقيا، بدلًا من العقوبات والإقصاء.
وقد أثارت المبادرة المغربية نقاشًا واسعًا داخل مجلس السلم والأمن، حيث انقسمت الآراء بين مؤيدين يرون أن الاتحاد بحاجة إلى التعامل بواقعية مع الأوضاع السياسية المتغيرة في هذه الدول، ومعارضين يتمسكون بضرورة استمرار العقوبات على الأنظمة العسكرية الحاكمة حتى تعود الحكومات المنتخبة ديمقراطيًا.
من خلال هذه الخطوة، يواصل المغرب تعزيز مكانته كوسيط دبلوماسي نشط في القارة، ويؤكد التزامه برؤية إفريقية قائمة على التعاون والحوار بدلًا من التفكك والانقسام. ويبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن المغرب من حشد الدعم الكافي داخل الاتحاد الإفريقي لتمرير هذا القرار، أم ستظل هذه الدول معزولة حتى إشعار آخر؟
الإتحاد الأفريقيالمغربمجلس السلم والأمنالمصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الإتحاد الأفريقي المغرب مجلس السلم والأمن هذه الدول
إقرأ أيضاً:
«الكونغرس» يقرر إزالة سوريا من لائحة «الدول المارقة»
واشنطن (الاتحاد)
أقر مجلس الشيوخ الأميركي، إزالة اسم سوريا من لائحة «الدول المارقة»، التي لا يسمح للولايات المتحدة التعاون معها أو مساعدتها في مجال الطاقة النووية المدنية. وذكرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي في بيان أمس، أنها قررت شطب سوريا من اللائحة، بعد التوصل إلى توافق بين أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
من جهته، قال البيت الأبيض عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: إن «اسم سوريا لم يعد موجوداً الآن في لائحة الدول المارقة».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن في 13 مايو الماضي خلال زيارته إلى السعودية، رفع العقوبات عن سوريا بهدف دعم جهود تعافيها واستقرارها.
وتعد لائحة الدول المارقة تصنيفاً سياسياً تستخدمه الولايات المتحدة، لمقاطعة الدول التي تعتبرها معادية لمصالحها أو لا تتبع المعاهدات والأعراف الدولية الملتزمة بها، وتشكل تهديداً للأمن الدولي.
وشدد خبراء ومحللون، تحدثوا لـ«الاتحاد»، على أن التدهور الإنساني الذي يشهده الشعب السوري يُعد نتيجة طبيعية لسلسلة الأزمات المتلاحقة، التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية، مؤكدين أن التطورات الأخيرة، وعلى رأسها رفع العقوبات، من شأنها أن تُسهم بشكل إيجابي في تحسين الأوضاع الإنسانية.
وأوضح عادل الحلواني، رئيس مجلس أمناء «ميثاق دمشق الوطني»، أن الوضع الإنساني في سوريا ما زال يواجه العديد من العقبات والتحديات، في ظل خروج الدولة من أزمات متتالية امتدت لسنوات طويلة.
وذكر الحلواني، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن سوريا خضعت لعقوبات دولية قاسية، وعانت من انهيار اقتصادي، مما أدى لتدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، وأجبر الملايين على النزوح داخلياً واللجوء خارجياً.
وأشار إلى أن البلاد بدأت الآن تخطو أولى خطواتها على طريق التعافي، مع بدء رفع العقوبات الدولية، وظهور بوادر تفاهم بين مختلف مكونات المجتمع السوري، منوهاً بأن تحديات إعادة الإعمار، تحتاج إلى وقت وجهود كبيرة، ومع الإرادة والعزيمة لدى السوريين ستتمكن البلاد من تجاوز هذه التحديات.
وشدد الحلواني على أن المشهد العام يحمل بوادر تفاؤل، إذ إن رفع العقوبات، وعودة الشركات للاستثمار، كلها عوامل قادرة على تخطي الصعاب ودفع عجلة النهوض.
من جانبه، أوضح حسام طالب، الباحث السياسي السوري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن التعافي من الأزمة الإنسانية يتطلب سنوات من العمل الجاد، ورفع العقوبات يُمثل بداية حقيقية للإصلاح ولمواجهة الفقر المتفشي.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة