بشرى سارة من الحكومة للمواطنين .. أسعار وأصناف سلع المنحة الرمضانية
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لصرف المنحة الرمضانية أو ما يُعرف بالدعم الإضافي، لمستفيدي البطاقات التموينية، وذلك عبر منافذ التموين المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. يأتي هذا الإجراء ضمن خطة الوزارة لضمان توفير السلع الأساسية للفئات الأولى بالرعاية، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.
تفاصيل السلع المتاحة في المنحة الرمضانية
أكدت وزارة التموين أن الدعم الإضافي سيشمل ستة أنواع من السلع الغذائية الأساسية، التي سيتم صرفها بالسعر الحر من خلال منافذ التموين المعتمدة.
السكر الحر بسعر 30 جنيهًا للكيلو. الأرز الحر بسعر 27 جنيهًا للكيلو. الزيت الحر بسعر 52 جنيهًا للزجاجة. الدقيق الحر بسعر 18 جنيهًا للكيلو. إضافة نوعين من الجبن الأبيض المعلب إلى القائمة.
آلية الصرف وقيمة الدعم للفئات المستحقة
يستهدف هذا الدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مثل مستفيدي برامج "تكافل وكرامة" ومعاش الضمان الاجتماعي، وفقًا لمصادر مطلعة داخل وزارة التموين. وتبلغ قيمة الدعم الإضافي 125 جنيهًا للفرد الواحد، فيما يحصل أصحاب البطاقات التموينية التي تتضمن فردين أو أكثر على 250 جنيهًا، مما يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المستحقة.
مخصصات مالية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا
كانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق عن تخصيص 4 مليارات جنيه لدعم 10 ملايين أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا ضمن المقيدين على البطاقات التموينية. وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تسعى إلى تعزيز الأمن الغذائي للمواطنين وضمان وصول السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
يأتي صرف المنحة الرمضانية ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، في إطار خطتها لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين. ويُتوقع أن يسهم هذا الدعم في توفير احتياجات الأسر المستحقة من السلع الغذائية الأساسية، ما يعكس حرص الحكومة على تحقيق الاستقرار المعيشي خلال شهر رمضان.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التموين رمضان السلع المواطنين تكافل وكرامة الأکثر احتیاج ا الحر بسعر جنیه ا
إقرأ أيضاً:
بشرى لموظفي الدولة.. إعلان رسمي بشأن زيادة الرواتب
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | خاص
أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعميماً موجهاً إلى مدراء عموم مكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة ومدراء عموم الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة، بشأن آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2026م الخاص بقواعد وأسس صرف زيادة الأجور بنسبة 20% والعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
وأكدت الوزارة أن الزيادة البالغة 20% تُستحق اعتباراً من شهر يناير 2026م، وتشمل جميع الموظفين الواردة أسماؤهم في كشوفات مرتبات ديسمبر 2025م ممن لديهم مستحقات مالية، باستثناء الموظفين المصفرة رواتبهم.
وأوضحت أن الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد وما يزالون على رأس العمل وتُستقطع أقساط التأمين من رواتبهم يستحقون العلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
كما نص التعميم على تأجيل صرف الزيادة والعلاوات السنوية للموظفين الذين لا يحملون أرقاماً وطنية أو أرقاماً وظيفية، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بهم، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء النافذة.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على حصر حالات الموظفين غير الحاصلين على أرقام وظيفية في فروعها ووحدات القطاع الاقتصادي، تمهيداً لإيجاد المعالجات المناسبة لها، مع التأكيد على الالتزام بأسس وقواعد التوظيف المعتمدة.
وفيما يتعلق بالموظفين الحاصلين على تسويات وظيفية حتى عام 2026م، أوضح التعميم أنهم سيُمنحون زيادة الـ20% وفق وضعهم الوظيفي والمالي المثبت في كشف ديسمبر 2025م، فيما يُحدد استحقاقهم للعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025) بناءً على الفارق المالي الناتج عن التسوية وفقاً للضوابط المحددة في تعميم وزيري الخدمة المدنية والمالية رقم (1) لسنة 2026م.
وشددت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بالتعليمات الواردة في التعميم عند تنفيذ الزيادة والعلاوات السنوية، بما يضمن توحيد إجراءات الصرف والالتزام بالأنظمة والقرارات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية