إنجازات وزارة النفط تحصّن وزيرها من الاستجواب النيابي.. لجنة برلمانية تدافع
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت عضو لجنة النفط والغاز النيابية، انتصار الموسوي، اليوم الأربعاء (19 آذار 2025)، عدم وجود أي مبرر لاستجواب وزير النفط، حيان عبد الغني، مشيرة إلى عدم ورود شبهات فساد تستدعي ذلك.
وأوضحت الموسوي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "الوزير عبد الغني استطاع تحقيق إنجازات واضحة خلال إدارته للوزارة، حيث نجح في تأمين استقرار سوق المشتقات النفطية، وحقق العراق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات، ما ساهم في تعزيز الموازنة العامة دون الحاجة إلى قروض داخلية أو خارجية".
وأضافت أن "لجنة النفط النيابية لا تعتزم تحميل الوزير وحده مسؤولية أي فساد محتمل داخل الوزارة، خصوصا وأن فترة توليه لم تتجاوز العامين والنصف"، مشيرة إلى أن "العديد من المشاريع الاستراتيجية تحققت خلال هذه الفترة، مثل اكتمال مصفاتي كربلاء وبيجي، إلى جانب مشاريع أخرى من المقرر إنجازها هذا العام، كمنشأة التكسير بالعامل المساعد (FCC)".
وختمت الموسوي حديثها بالتأكيد على أن "ما تم تقديمه من أسئلة للوزير لا يرقى إلى مستوى الاستجواب، خاصة في ظل ما تحقق من تقدم في القطاع النفطي".
وشهد قطاع النفط تطورات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، حيث ركزت الحكومة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات النفطية وتعزيز البنية التحتية للمصافي.
وتأتي هذه الجهود في ظل تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة، إلى جانب سعي العراق لزيادة الإنتاج النفطي وتحسين الإيرادات في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية.
في السياق، تولى وزير النفط، حيان عبد الغني، إدارة الوزارة وسط تحديات تتعلق بتطوير المصافي، وتحسين الإنتاج، ومكافحة الفساد داخل القطاع، وفق مايرى مراقبون.
ورغم ذلك، تثار بين الحين والآخر تساؤلات حول أداء الوزارة وإدارتها للموارد، إلا أن اللجنة النيابية المختصة أكدت أن الإنجازات المحققة لا تستدعي استجواب الوزير، خاصة في ظل عدم وجود شبهات فساد موثقة ضده.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أكدت لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي.
وذكرت اللجنة في بيان “نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والإعلام والصحافة”.
وأضافت، أنه”تم إلغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك، حتى أن عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 من الدستور العراقي”.
وأوضحت، أن”كل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم أخذها بنظر الاعتبار وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الأفواه ،والتسلط الحكومي وإدارات المحافظين”.
وأشارت إلى، أن”هذا القانون سيكون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على ابعاد أية تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري