باعوين: "إجادة" حققت 60% من أهدافها.. و67 جهة حكومية تُفعِّل المنظومة
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
مسقط- العُمانية
نظّم مركز التواصل الحكومي بمسرح وزارة الإعلام بمسقط، ثالث جلسات "حوار التواصل"، استضاف فيها معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل؛ وتطرقت إلى سياسات العمل والتشغيل في سوق العمل العُماني.
وأكد معالي الدكتور وزير العمل أن منظومة "إجادة" حققت أهدافها بنسبة تتجاوز 60 بالمائة، وشهدت تحسينات وإدخال خاصيات جديدة، والعمل جارٍ لتطوير وتحديث المنظومة بشكل أفضل، موضحًا أنه تم تفعيل "الإجادة الفردية" في 67 جهة حكومية وسيتم تقييم الوحدات الحكومية بناءً على سرعة التشغيل ومستوى القيادة والرضا الوظيفي.
وأشار معاليه خلال الجلسة إلى جهود وزارة العمل في توفير برامج تأهيلية وفرص وظيفية للباحثين عن عمل ومبادرات طموحة ترفع الإنتاجية وتفتح آفاقًا لسوق عمل تنافسي ومستدام، مبينًا أن الوزارة تستهدف توفير 45 ألف فرصة عمل ضمن الخطة التشغيلية لعام 2025 تشمل 11 ألف فرصة تدريب وتأهيل للباحثين عن عمل، ونحو 10 آلاف فرصة وظيفية في القطاع الحكومي و24 ألف فرصة في القطاع الخاص.
من جانب آخر، أوضح معالي الدكتور وزير العمل أن مشروع قانون الوظيفة العامة (قانون الخدمة المدنية السابق) في طور مراحله التشريعية تمهيدًا لاعتماده في المرحلة القادمة.
حضر الجلسة عدد من أصحاب السعادة الوكلاء والمسؤولين والمهتمين بسوق العمل من القطاعين العام والخاص.
يُشار إلى أنّ مركز التواصل الحكومي يهدف من خلال تنظيم جلسات "حوار التواصل" إلى توضيح السياسات والمبادرات الحكومية ونشر التوعية الإعلامية وتوفير منصة مفتوحة للمواطنين للحوار والنقاش والتفاعل المباشر مع الجهات المعنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".
وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية