توصيات بتوفير حوافز استثمارية وخفض التكاليف للمنشآت الصناعية بجنوب الباطنة
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
بركاء- العُمانية
نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الباطنة جلسة حوارية بعنوان "مخرجات دراسة التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية بمحافظة جنوب الباطنة"؛ وذلك تحت رعاية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وحضور عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين في القطاعين العام والخاص وعدد من أصحاب وصاحبات الأعمال بمحافظة جنوب الباطنة؛ وذلك بولاية بركاء.
واستعرضت الجلسة أبرز القطاعات الصناعية في المحافظة التي استهدفتها الدراسة والتي تتمثل في الصناعات التحويلية والبيئية والبناء والتشييد والصناعات البتروكيماوية والدوائية والبحرية والزراعية والخشبية والأثاث. وناقشت التكاليف التشغيلية والتمويل والضرائب والواردات الأجنبية واللوجستيات وسلسلة التوريد والإجراءات الحكومية والبنية الأساسية والقوى العاملة والتكنولوجيا.
وتطرق المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة- في عرضه- إلى أهمية القطاع الصناعي في سلطنة عُمان ودوره في تنويع الاقتصاد ومساهمته في الناتج المحلي ونمو الصناعات التحويلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الدراسة تهدف إلى فهم تأثير بيئة الأعمال على نمو قطاع التصنيع في محافظة جنوب الباطنة واستكشاف التحديات الرئيسة التي تواجه المصنعين واستكشاف العوامل التي تسهم في نمو القطاع وتحديد العوامل المؤثرة الخاصة بالقطاع واقتراح استراتيجيات لتعزيز نمو القطاع الصناعي في جنوب الباطنة.
وقال إن المبادرات والبرامج التي عمد فرع الغرفة على العمل بها خلال الدورة الحالية والتي تتمثل في جائزة الغرفة بجنوب الباطنة للتميز والابتكار والاستدامة وبرنامج الامتياز التجاري في محافظة جنوب الباطنة وبرنامج المدير المالي العُماني ومبادرة التعاون مع الجامعات والكليات بالمحافظة وإعداد الدراسات الاقتصادية وبرنامج تحسين الهوية البصرية للشركات وبرنامج الاستشارات المالية والتسويقية.
وأوضح أن فرع الغرفة بجنوب الباطنة قام بعدد من الدراسات الاقتصادية منها: دراسة نظام تأشيرات سائقي الشاحنات بدول مجلس التعاون الخليجي وتأثيرها على تكاليف النقل البري (2022)، ودراسة تكملة إجراءات التخليص الجمركي عبر الموانئ البحرية (2022)، ودراسة منظور المستثمر الأجنبي في تحسين فاعلية الاستثمار الأجنبي بمحافظة جنوب الباطنة (2022)، ومعاينة نظام غرامات التأخير من سداد الرسوم الحكومية 2024 وذلك بالتعاون مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة، ودراسة التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية بالمحافظة 2025 وذلك بالتعاون مع كل من إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالمحافظة وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة.
وأكد المهندس حمود بن سالم السعدي أن دراسة التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية بمحافظة جنوب الباطنة جاءت في إطار التعاون البحثي بين فرع الغرفة بالمحافظة وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة بالتعاون مع إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة جنوب الباطنة، حيث تم من خلالها العمل على إعداد دراسة بحثية استهدفت التحديات التي تواجه المشاريع الصناعية في المحافظة وإيجاد الحلول لمعالجة أداء الشركات الصناعية النشطة وبحث العوامل المؤدية إلى توقف نشاط بعض الشركات، موضحًا أن 120 شركة شاركت في الدراسة عبر الاستبيان الإلكتروني والقيام بـ50 زيارة ميدانية ولقاءات مباشرة مع أصحاب المصانع.
وأكد أن الدراسة أوصت بتعزيز التمويل وتوفير حوافز استثمارية وخفض تكاليف الإنتاج وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتطوير البيئة الأساسية والخدمات اللوجستية والاستثمار في التعليم والتدريب المهني وتحفيز الابتكار ودعم البحث والتطوير وتبسيط الإجراءات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال وتنويع مصادر المواد الخام وتعزيز سلاسل التوريد المحلية ودعم التحول الرقمي واعتماد تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي وتوسيع الأسواق التصديرية وتعزيز التنافسية العالمية.
من ناحيته، قدم الدكتور حمد بن جمعة النعيمي رئيس قسم ريادة الأعمال بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمصنعة ورقة عمل بعنوان "مخرجات دراسة التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية في محافظة جنوب الباطنة". وقدم المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورقة بعنوان "الحوافز والتسهيلات الصناعية". كما قدم علي بن راشد الحوسني مهندس مبيعات بمصنع النهدي للمركبات عرض حول تجربته الناجحة لمصنع النهدي لتصنيع المركبات. وقدمت أزهار بنت زاهر البحرية مدير تطوير الأعمال بمصنع "هيتام للصناعات" تجربتها في المصنع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وفد التخطيط يتفقد مشروعات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بمحافظة الإسكندرية
تفقد وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من المشروعات بمحافظة الإسكندرية والتي تتم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد؛ فضلًا عن المشاركة بعدد من الفعاليات المنعقدة خلال الاحتفال بيوم أوروبا. وشارك في الزيارة السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وجويدو كلاري، مدير المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من ممثلي الجهات المعنية.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى التطور الذي شهدته الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي والإعلان عن مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي.
وخلال الجولة، شارك وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في فعاليات اليوم الثاني من معسكر "EU - Egypt Waterpreneurs Bootcamp"، والذي عُقد بكلية الهندسة في جامعة الإسكندرية، تحت عنوان "Building the Business"، بحضور عدد من الخبراء والمستثمرين والمختصين في الابتكار وريادة الأعمال، والذي استهدف دعم وتمكين روّاد الأعمال الشباب في قطاع المياه من خلال تنمية قدراتهم على تطوير نماذج أعمال فعالة ومستدامة، وتعزيز جاهزيتهم لجذب الاستثمارات، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما شارك وفد الوزارة بفعاليات الحوار الأوروبي حول المياه "EU WATER TALKS"، تحت عنوان "دعم إدارة دورة المشاريع – الأنشطة الممولة من الاتحاد الأوروبي في مجال المياه في مصر للفترة 2021-2027"، والذي ركز على فرص مشاركة القطاع الخاص في مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي في محافظة الإسكندرية، وذلك من خلال مائدة مستديرة متخصصة بعنوان: "فرص القطاع الخاص في مشروعات مياه الصرف الصحي في الإسكندرية"، وذلك بحضور ممثلي الاتحاد الأوروبي والجهات الحكومية والقطاع المصرفي المصري.
وتوجه الوفد في زيارة ميدانية لمشروع "توسيع وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية"، وذلك بمشاركة وفد من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، ضم أنجلينا آيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، وجيدو كلاري، رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجهات المصرية المعنية وعلى رأسها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، المستفيد والمنفذ الرئيسي للمشروع.
وتوجه وفد مشترك من الوزارة والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي لتفقد المرحلة الأولى من مشروع خط سكة حديد أبو قير، والذي يمثل أحد أكبر مشروعات النقل الجماعي المستدام في محافظة الإسكندرية، ويهدف المشروع، الذي يمتد على مسافة 22 كيلومتراً ويضم 20 محطة، إلى ربط وسط مدينة الإسكندرية بمدينة أبو قير شمال شرق المحافظة، وذلك بتمويل إجمالي يبلغ نحو 1.5 مليار يورو، من بنك الاستثمار الأوروبي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حيث يهدف المشروع إلى تحسين البيئة المعيشية لسكان الإسكندرية، وتسهيل الوصول إلى فرص العمل والخدمات، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية من خلال توفير وسيلة نقل آمنة وموثوقة وفعالة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها