ضوابط جديدة للتدخل الجراحي أمام البرلمان.. تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
أقر مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يناقشه مجلس النواب الأسبوع المقبل، ضوابط للتدخل الجراحي، إذ نص على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له.
شروط التدخل الجراحيونص مشروع القانون على أنه لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
- أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
- أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية، بعدما أقرت مجموعة من التعديلات عليه.
تعديلات على مشروع القانونونرصد أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية استجابة لرغبة الأطقم الطبية والذي انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب من مناقشته بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار:
- تعديل مسمى مشروع القانون حيث أصبح (المسئولية الطبية وسلامة المريض).
- تعديل نص المادة (18) حيث أصبحت اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.
- تعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، بما يميز بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه والخطأ الطبي الجسيم.
- حذف المادتين (27، 28) الخاصتين بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم.
- حذف المادة (29) الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمات الصحية في حالة الجرائم التي تقع منهم أثناء تقديم الخدمات الطبية.
- استحداث نص جديد يقضي بالغرامة في حالة الخطأ الطبي العادي، والحبس أو الغرامة في حالة الخطأ الطبي الجسيم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية مجلس النوب النوب المزيد العملیة الجراحیة المسئولیة الطبیة مشروع قانون الخطأ الطبی على مشروع فی حالة
إقرأ أيضاً:
بدء توسعة الوحدة الصحية بالأحياء في الغردقة لتعزيز الخدمات الطبية
أعلن اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، عن انطلاق أعمال توسعة الوحدة الصحية بمنطقة الأحياء، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
يأتي هذا المشروع الهام، ضمن مبادرات المشاركة المجتمعية التي تسعى لدعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية للخدمات الطبية. وتشمل التوسعة الجديدة إنشاء أربع عيادات طبية مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة، مما يرفع من كفاءة الوحدة الصحية ويوسّع نطاق الخدمات المقدمة، لتشمل شرائح أكبر من المواطنين في منطقة الأحياء.
وأكد اللواء ياسر حماية أن هذا المشروع يمثل نموذجًا مثاليًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص، حيث تسهم مثل هذه الشراكات في تسريع وتيرة التنمية وتحقيق الاستجابة الفعالة لاحتياجات المواطنين، لا سيما في قطاع الصحة الذي يعد من أهم أولويات الدولة.
وأشار رئيس المدينة إلى أن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات ذات الطابع الاجتماعي يعكس روح المسؤولية المجتمعية، ويعزز من استدامة الخدمات المقدمة، خاصة في المناطق التي تشهد نموًا سكانيًا متزايدًا وتحتاج إلى دعم إضافي في بنيتها التحتية الصحية.
تأتي هذه الخطوة في وقت تتسارع فيه وتيرة الجهود الحكومية لتحسين مستوى المرافق والخدمات الصحية في مختلف أنحاء محافظة البحر الأحمر، بما يعزز من جودة حياة المواطنين ويدعم رؤية الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية