أكثر من 400 أسرة تستفيد يومياً من مشروع إفطار صائم في معضمية الشام بريف دمشق
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
ريف دمشق-سانا
تقدم جمعية معضمية الشام الخيرية ضمن مشروع إفطار صائم الذي أطلقته في بداية شهر رمضان المبارك الوجبات اليومية لأكثر من 400 أسرة من الفقراء والمحتاجين والأيتام.
ويأتي المشروع ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تحت عنوان “رمضان الخير والنصر”، وبالتنسيق مع المجلس المحلي والإدارة المدنية، حيث يتم إعداد وجبات الإفطار ضمن المطبخ الخيري الذي أحدث خصيصاً لهذه الغاية، وفق رئيس مجلس إدارة الجمعية محمود جلب.
وبين جلب في تصريح لـ سانا أن المشروع يتضمن أيضاً تقديم الدعم للأسر المحتاجة، عبر استهدافهم بالسلل الغذائية، والمبالغ المالية لمساعدتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مشيراً إلى أن عدد الأسر التي حصلت على السلل الغذائية وصل إلى نحو ألف أسرة.
بدورها، مسؤولة قسم الأيتام في الجمعية، رقية رجب لفتت إلى أن المبادرة تتضمن إقامة إفطارات جماعية للأطفال الأيتام، مبينة أنه يتم دعم الأطفال، عبر استقبال التبرعات وتوزيعها بشكل شهري عليهم.
وأشار عدد من المتطوعين إلى أهمية العمل الخيري خلال شهر رمضان المبارك، لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المحتاجة، مؤكدين الاستمرار بهذه المبادرات خلال الفترة القادمة، لأهميتها الكبيرة في النهوض بسوريا الجديدة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تناقش مع وزير التجارة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند
◄ اليوسف: الاتفاقية توفر فرصًا لتعزيز التبادل التجاري ورفع جاذبية اقتصادنا الوطني
◄ اعتماد تقرير اللجنة مع أبرز ملاحظات ومقترحات الأعضاء
مسقط- الرؤية
واصلت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد أعمالها لمناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند (CEPA)؛ وذلك خلال اجتماعٍ ترأسه سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، مع عدد من المختصين بالوزارة.
وشهد اللقاء مناقشة مستفيضة لآفاق الاتفاقية وأبرز الجوانب الاقتصادية والاستثمارية التي تتضمنها؛ حيث قدّم معالي الوزير شرحًا وافيًا تناول فيه رؤية وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بشأن مشروع الاتفاقية. وبيَّن معاليه ما تُوفِّره الاتفاقية من فرصٍ لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، ورفع جاذبية الاقتصاد الوطني، ودعم تطوّر القطاعات الإنتاجية وتمكين الاستثمارات في مختلف المجالات.
واستمع أعضاء اللجنة إلى ردود معاليه في عدد من استفساراتهم المتعلقة ببنود الاتفاقية، في إطار حرص اللجنة على دراسة الجوانب الفنية والتشريعية المرتبطة بالاتفاقية.
وفي ختام أعمال الاجتماع، اعتمدت اللجنة الاقتصادية والمالية تقريرها بشأن مشروع الاتفاقية، متضمّنًا أهم الملاحظات والمقترحات التي خلصت إليها بعد مناقشة مستفيضة لمختلف الجوانب الاقتصادية والفنية والتشريعية.
وعُقد هذا اللقاء ضمن أعمال الاجتماع العادي الرابع للجنة الاقتصادية والمالية في دور الانعقاد العادي الثالث (2025- 2026) من الفترة العاشرة (2023- 2027).
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية