الأعلى للإعلام” يعيد تشكيل لجنة الدراما برئاسة الناقدة ماجدة موريس
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز اليوم، قرارا بإعادة تشكيل لجنة الدراما، لتكون برئاسة الكاتبة والناقدة الفنية ماجدة موريس.
كما قرر المجلس إضافة المخرج الكبير أحمد صقر لعضوية اللجنة، مع الإبقاء على التشكيل السابق كما هو.
تختص اللجنة بمتابعة ودراسة ورصد الأعمال الدرامية التي تعرض في وسائل الإعلام، وإعداد تقرير بهذه الدراسة، وفحص المخالفات التي يجري رصدها، والتحقق من ثبوتها واقتراح القرار المناسب لها، ومتابعة الالتزام بتطبيق المعايير والأعراف المكتوبة «الأكواد» الصادرة عن المجلس بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس الأعلي للإعلام
إقرأ أيضاً:
لجنة بـ”الوطني الاتحادي” تعتمد خطة عملها لمشروع قانون اتحادي لتنظيم الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض
اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، والدكتور مروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وبحسب المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض تم إصدار القانون الاتحادي المذكور رقم “11” لسنة 2002، بهدف المحافظة على الأنواع الحيوانية والنباتية البرية المهددة بالانقراض، في إطار التعاون الدولي في هذا المجال، وتنفيذاً للاتفاقية الدولية الخاصة بالاتجار في بعض أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض التي صادقت عليها الدولة في هذا الشأن.
ولمواكبة التطورات التي طرأت على أحكام الاتفاقية المشار إليها، ولضمان تحقيق الدولة التزاماتها الدولية في هذا الشأن، وتعزيز مكانة الدولة التنافسية كمحور تجاري عالمي متنوع لجذب الاستثمار من خلال تنويع مصادر الاستيراد وفتح أسواق جديدة للتصدير وإعادة التصدير ضمن شروط وضوابط دولية معتمدة، تم اقتراح مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم التجارة في الأنواع المهددة بالانقراض والمدرجة على ملاحق اتفاقية سايتس، والمحافظة على الأنواع الحيوانية والنباتية البرية المهددة بالانقراض والتعاون الدولي في هذا المجال، وتنظيم التجارة الدولية بين الدول لمكافحة التجارة غير المشروعة، والحفاظ على التوازن البيئي من خلال المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض.
ويتضمن مشروع القانون “28“ مادة تناولت التعريفات والأحكام العامة وأهدافه ونطاق سريانه، والأعمال المحظورة، واختصاصات السلطة الإدارية الوطنية، واختصاصات السلطة العلمية، والمنافذ الحدودية، واستيراد وتصدير العينات والشحنات، والإدخال من البحر، وتنظيم التجارة الدولية في حالات استثنائية، والشهادات، والتصرف في العينات المنتجة في الأسر والمكثرة صناعيا، والتجارة الدولية مع الدول غير الأطراف في الاتفاقية، ودخول وخروج الشحنات من الدولة، والتسجيل، والعينات العابرة، والمقتنيات الشخصية والعائلية، وشهادة الملكية للعينات الشخصية، وإثبات الحيازة القانونية للعيّنات، والمؤسسات العلمية، وحدائق الحيوان والسيرك، والتزام المنشآت والعيادات البيطرية، والعقوبات، وعمليات الضبط، وتنفيذ أحكام القانون.وام
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك