“موارد عجمان” تحتفي بيوم زايد للعمل الإنساني
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
نظّمت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية، فعالية “المير الرمضاني” وتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين، وذلك تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني.
وتجسد، هذه المبادرة قيم العطاء والتراحم التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيّب الله ثراه” وتأتي في إطار التزام الدائرة بمسؤوليتها المجتمعية، حيث تهدف إلى تعزيز التكافل المجتمعي، وترسيخ ثقافة العطاء والعمل التطوعي.
وقالت حمدة آل معين، رئيس فريق السعادة إن هذه الفعالية تعكس قيم الإمارات الراسخة في العمل الإنساني، وتكرّس نهج الدولة في دعم الفئات المحتاجة ومدّ يد العون للمجتمع، مؤكدةً أن مثل هذه المبادرات تعزز روح المسؤولية الاجتماعية، وتدعم استمرارية العمل الإنساني بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
شهادات جديدة مستحدثة للعمل في القطاع الخاص.. تفاصيل
ينص قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.