غرامة بريطانية على مكتب المحاماة "هيربرت سميث فريهيلز" بسبب انتهاك العقوبات ضد روسيا
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
فرض مكتب تنفيذ العقوبات المالية في المملكة المتحدة (OFSI) غرامة مالية قدرها 465 ألف جنيه إسترليني (نحو 556 ألف يورو) على شركة المحاماة الدولية المرموقة "هيربرت سميث فريهيلز" (HSF) ومقرها لندن، وذلك بسبب انتهاكها العقوبات المفروضة على روسيا.
وجاءت هذه الغرامة بعد أن قامت الشركة بتحويل مدفوعات مالية إلى بنوك روسية خاضعة للعقوبات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، مما يعد خرقًا للإجراءات المالية الصارمة التي تهدف إلى إضعاف الاقتصاد الروسي وتمويله العسكري.
ووفقًا للتفاصيل، قام الفرع الروسي لشركة "هيربرت سميث فريهيلز" في مايو 2022، خلال عملية تصفية أعماله، بتحويل ست دفعات مالية بلغ مجموعها نحو 3.93 مليون جنيه إسترليني (4.7 مليون يورو) إلى ثلاثة بنوك روسية هي: "ألفا بنك" (Alfa-Bank JSC)، و"سوفكوم بنك" (PJSC Sovcombank)، و"سبيربنك" (PJSC Sberbank).
وكانت هذه البنوك خاضعة بالفعل لتجميد الأصول بموجب العقوبات البريطانية، مما يعني حظر تزويدها بأي أموال أو موارد مالية من قبل الكيانات الخاضعة للرقابة البريطانية.
ووفقا لمكتب خدمات الرقابة المالية، أظهرت المدفوعات قصورا في الامتثال، وعدم كفاية العناية الواجبة، وعدم كفاية فحص العقوبات أثناء إغلاق مؤسسة HSF موسكو.
وشملت بعض هذه المدفوعات تسويات إنهاء خدمة لموظفين يمتلكون حسابات في البنوك الخاضعة للعقوبات، بينما شملت دفعات أخرى خدمات تدقيق وتأمين.
وفي بيان رسمي، قالت إيما رينولدز، وزيرة الاقتصاد بوزارة الخزانة البريطانية: "إن التزامنا الراسخ بالإنفاذ الصارم للعقوبات المالية ثابت. يجب أن يكون السلام العادل والدائم في أوكرانيا أولويتنا، ولا تزال العقوبات المالية البريطانية ضرورية لتعطيل آلة الحرب الروسية ووضع أوكرانيا في أقوى وضع ممكن".
Relatedالإفراج عن المئات من أسرى الحرب في إطار عملية تبادل بين روسيا وأوكرانيامئات المسيرات الأوكرانية فوق سماء روسيا تخلف قتلى وجرحىبوتين: روسيا ستضمن حياة الجنود الأوكرانيين في كورسك ولكن بشرط الاستسلاموأشار البيان إلى أن شركة "هيربرت سميث فريهيلز" في لندن، أبلغت مكتب OFSI طواعية عن الانتهاكات، مما أدى إلى تخفيض الغرامة بنسبة 50%. وتشجع الجهات التنظيمية عادةً الشركات التي تفصح عن انتهاكات العقوبات بنفسها، حيث يتم مكافأة الشفافية والتعاون بعقوبات أكثر تساهلاً.
ومع ذلك، أكد إشعار الغرامة العلني الصادر عن مكتب OFSI، أن هذه العقوبة تعكس "التزام الهيئة الراسخ بملاحقة انتهاكات العقوبات المالية أينما حدثت"، بغض النظر عن حجم الكيان أو سمعته.
وبعد فرض الغرامة، قدمت شركة "هيربرت سميث فريهيلز" طلبًا لمراجعة وزارية. وأيد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخزانة قرار مكتب OFSI، مؤكدًا أن الغرامة كانت عادلة ومتناسبة ومبررة بموجب قوانينالعقوبات البريطانية.
ومع ذلك، أوضح مكتب خدمات الرقابة الفدرالية صراحة أن العقوبة تنطبق فقط على مؤسسة HSF موسكو، وأن مؤسسة HSF لندن نفسها لم يثبت أنها كانت مخطئة. ولا تزال هذه الأخيرة جهة دولية رئيسية في تقديم المشورة للعملاء بشأن الامتثال المالي، بما في ذلك العقوبات.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية للمرة الثامنة.. فنلندا أسعد دولة في العالم ولبنان واليمن وأفغانستان "في العشر الأواخر" الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض المزيد من العقوبات على روسيا تحسبا لفوز ترامب في الانتخابات الأمريكية رغم الحرب والعقوبات.. روسيا تحتفظ بمكانتها كثاني أكبر مورد للغاز إلى أوروبا المملكة المتحدةعقوباتروسيا-اقتصادالحرب في أوكرانياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا قطاع غزة حركة حماس إسرائيل تركيا الاتحاد الأوروبي روسيا قطاع غزة حركة حماس إسرائيل تركيا الاتحاد الأوروبي المملكة المتحدة عقوبات روسيا اقتصاد الحرب في أوكرانيا روسيا قطاع غزة حركة حماس إسرائيل تركيا الاتحاد الأوروبي معارضة علم النفس رجب طيب إردوغان فولوديمير زيلينسكي سوريا بشار الأسد یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: فتح قنوات تواصل مع طلاب كبرى الجامعات البريطانية للتعريف بتطورات مصر الاقتصادية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجموعة من طلاب الماجيستير والدكتوراة من كبرى الجامعات البريطانية بالمملكة المتحدة ومن ضمنها كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وجامعة أوكسفورد، وكلية كينجز في لندن، وجامعة إدنبرة في إسكتلندا .
وحرصت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اللقاء، على الإجابة عن أسئلة الطلاب حول مستجدات التطورات الاقتصادية على صعيد الاقتصاد المصري، وجهود الدولة في تنفيذ مشروع حياة كريمة والتأمين الصحي الشامل ومشروعات الزراعة الذكية مناخيا، مؤكدةً حرص الدولة على توفير وتهيئة مجالات لإشراك الشباب في قضايا الشأن العام وفتح قنوات تواصل مستمرة معهم، ورفع وعي الشباب الجامعي بمبادئ وأهداف التنمية البشرية والمستدامة وربطها بالسياسات العامة والمشروعات التنموية التي تعمل عليها الدولة المصرية.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى إطلاق الوزارة "إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية"، الذي يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل أساسي، من خلال تعزيز عملية صياغة السياسات التنموية القائمة على الأدلة، والاستغلال الأمثل للموارد لسد فجوات التنمية القطاعية، وتحقيق نمو نوعي ومستدام، موضحة أن رؤية الوزارة تستند إلى رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وحشد التمويل المستدام لسد فجوة التمويل، مما يسهم في تشجيع الاستثمارات الخاصة ودعم التحول الأخضر، لافتة إلى إعداد الوزارة "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" من أجل دفع النمو والتوظيف حيث تُركز على قطاعات حيوية هي الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والاقتصاد الكلي، وسوق العمل والتوظيف.
وسلّطت "المشاط" الضوء على الشراكات القوية بين جمهورية مصر العربية ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، مؤكدة أنه في ضوء العلاقات القوية لمصر وجهود تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية التي تقوم بها الوزارة نعمل على المساهمة بفعالية في المحافل الدولية من أجل دفع الحوار الشامل نحو التوسع في آليات التمويل المبتكر وهيكلة النظام المالي العالمي.
وأكدت "المشاط"، أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار، مشيرةً إلى أن تلك التمويلات تم توجيهها لقطاعات متعددة مثل الشركات الناشئة، والتكنولوجيا والابتكار، والصناعات التحويلية، والصحية، والتحول الأخضر، والنقل والخدمات اللوجستية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق