النواب يصدر إنفوجراف حول أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
القاهرة - أ ش أ
أصدر مجلس النواب "إنفوجراف" حول أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض الذي يناقشه المجلس خلال جلسته العامة المقررة بعد غد.
وينظم مشروع القانون العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.
ويحدد المشروع حالات صريحة تنتفي فيها المسئولية الطبية ولا يجوز مساءلة مقدم الخدمة الطبية عنها، وأهمها: المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا، واتباع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
وفرق مشروع القانون بين الأخطاء الطبية المعتادة، ومن أمثلتها: المضاعفات الطبية التي لا مسئولية أو عقاب عليها، والأخطاء الطبية غير المعتادة والتي عرفها المشروع بالخطأ الطبي وقرر لها عقوبة الغرامة فقط، وأخيرا الخطأ الطبي الجسيم والذي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو أيهما بحسب الأحوال.
ونص مشروع القانون على عدم جواز الحبس الاحتياطي في الأخطاء الطبية التي أفرد لها المشرع عقوبة الغرامة بناء على التفرقة بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وفقا للقواعد العامة (مادة ١٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية الحالي)، أما الأخطاء الطبية الجسيمة تخضع للقواعد العامة في الحبس الاحتياطي من حيث توافر مبرراته والتي تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة.
كما نص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية وتشكيلها من أعضاء المهن الطبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال تكون هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
وقضى المشروع أيضا بإنشاء لجان فنية متخصصة تابعة للجنة العليا للمسؤولية الطبية تتولى تقدير مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسؤولين عنه وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه.
كما قضى بإنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية بحيث يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية وغيرها من الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية.
وتضمن المشروع النص على وضع نظام للتأمين الإجباري لجميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية العامة والخاصة بالاشتراك في صندوق تأمين تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بما يسهم في سداد قيمة التعويضات عن الأخطاء الطبية.
ووضع كذلك نظاما للتسوية الودية بشأن الشكاوى المتعلقة بالمسئولية الطبية، وضمان حصول متلقي الخدمة أو ورثتهم على قيمة التعويض الذي أقرته التسوية الودية من صندوق تأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية الذي استحدثه المشروع.
وراع مشروع القانون إقامة التوازن بين مقدم الخدمة الطبية (الفرق الطبية) ومتلقي الخدمة (المرضى)، فكما نص مشروع القانون على مسئولية مقدمي الخدمة الطبية، تضمن ولأول مرة ضمانة لجميع مقدمي الخدمة الطبية ومنشآتها، حيث جرم الاعتداء عليهم أسوة بالحماية المقررة للموظف العام في قانون العقوبات وكذلك الحماية المقررة للمرافق والمنشآت العامة، سواء كانوا موظفين عموميين أم لا، وسواء كانت المنشأة عامة أم خاصة، وبالتالي سريان هذه العقوبات كذلك حال الاعتداء على المنشآت الطبية الخاصة أو طواقمها الطبية.
اقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء لمصراوى: الحديث عن تخفيف الأحمال الصيف المقبل سابق لأوانه
مواقيت صلاة عيد الفطر 2025 في محافظات مصر.. تعرف عليها
أمطار خفيفة وشبورة مائية .. الأرصاد تعلن طقس الأسبوع الأخير من شهر رمضان
هذا المحتوى من
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب قانون تنظيم المسئولية الطبيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
إعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
"النواب" يصدر "إنفوجراف" حول أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
17 12 الرطوبة: 37% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: إفطار المطرية انسحاب الأهلي مسلسلات رمضان 2025 سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة الحرب التجارية مقترح ترامب لتهجير غزة مجلس النواب قانون تنظيم المسئولية الطبية مؤشر مصراوي قانون تنظیم المسئولیة الطبیة أمطار خفیفة وشبورة مائیة عن الأخطاء الطبیة صور وفیدیوهات مشروع القانون الخدمة الطبیة أخبار وتقاریر جنة الصائم
إقرأ أيضاً:
النواب يناقشون تنظيم نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية
صراحة نيوز- عقدت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة النائب أيمن البدادوة، اجتماعًا حضره مدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، لمناقشة مسودة مشروع النظام المعدل الخاص بتنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، وذلك في إطار المساعي الرامية إلى تطوير البيئة التنظيمية لقطاع النقل الحديث وتحقيق توازن عادل بين جميع الأطراف المعنية.
وأكد النائب البدادوة خلال الاجتماع أن اللجنة تتابع هذا الملف الحيوي منذ عدة أشهر، مشيدًا بتعاون هيئة تنظيم النقل البري وتفاعلها الإيجابي مع الملاحظات النيابية. وبيّن أن النظام المقترح يشكل خطوة ضرورية نحو معالجة التحديات القائمة، وتحقيق العدالة بين السائقين والمستثمرين والمستخدمين.
وشدد البدادوة على أهمية أن يكون النظام الجديد مواكبًا للتطورات التقنية، مع الحفاظ على استقرار السوق المحلي، وصون حقوق العاملين فيه، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، انسجامًا مع الرؤية الوطنية لتحديث قطاع النقل، وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.
وجدد التأكيد على أن اللجنة تسعى إلى إيجاد حلول عملية منبثقة من واقع القطاع، مؤكدًا أن اللجنة تمثل نقطة التقاء بين الحكومة والمواطنين والعاملين في مجال
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية