اجمالي الدين العام يرتفع الى (44.5) مليار دينار
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
#سواليف
ارتفع #إجمالي_الدين_العام للأردن خلال الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 0.8% ليصل إلى 44,509 مليار دينار، مقارنة بمستواه المسجل حتى نهاية العام الماضي.
ووفقا لبيانات #وزارة_المالية فإن نسبة إجمالي الدين العام للناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 117.2% في كانون الثاني الماضي مقارنة مع 116.8% حتى نهاية عام 2024.
وأشارت البيانات إلى أن الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ارتفع بنسبة 1.3% في الشهر الأول من 2025 مقارنة مع نهاية العام الماضي ليصل إلى 10.11 مليار دينار.
مقالات ذات صلةوأظهرت البيانات أن الحكومة أطفأت ديونا في الشهر الأول من العام الحالي، بمقدار 150 مليون دينار، بالمقابل أصدرت أذونات وسندات خزينة بمقدار 350 مليون دينار، وسدّدت فوائد قروض بمقدار 83 مليون دينار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إجمالي الدين العام وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: الإنفاق الموازي خطر على الاقتصاد وعلى مجلس النواب كشف مصير 100 مليار دينار
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعًا موسعًا مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، لمناقشة المستجدات السياسية والاقتصادية، ومتابعة تنفيذ برنامج الحكومة لبسط الاستقرار وتوحيد المؤسسات وحماية الاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، أكد الدبيبة، رفض حكومته التام لأي مسارات موازية للإنفاق العام خارج الأطر الشرعية، محذرًا من أن تلك الممارسات تُحمّل الدولة أعباء مالية ضخمة تُصرف في بنود غير حقيقية، ليُعاد تغطيتها من الدين العام، ما يُعد مساسًا مباشرًا بدخل المواطن وقيمة الدينار.
وشدد رئيس الحكومة على أن تنفيذ مشاريع بأسعار مُضاعفة خارج النظام المالي الموحد لا يخدم المواطن، بل يخصم من دخله عبر ديون مستقبلية، وتساءل: “ما جدوى المشاريع إذا كانت تُنفذ بأسعار مضاعفة وتُخصم من جيب المواطن؟”
وطالب الدبيبة، رئيس مجلس النواب بالكشف عن مصير أكثر من 100 مليار دينار تم إنفاقها خارج الميزانية الرسمية خلال العامين الماضيين، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية ليس فقط من باب الشفافية، بل لخطورة تأثيرها على الاقتصاد الوطني، وخصوصًا ما أحدثته من تدهور في قيمة الدينار وارتفاع الأسعار.
ونبّه الدبيبة، إلى أن خبراء اقتصاديين حذروا من تداعيات الميزانيات الموازية، التي تؤدي إلى زعزعة الثقة وارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازي، مما يزيد الضغط على الاحتياطي النقدي ويُعمّق الأزمة الاقتصادية.
وختم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن حماية المالية العامة هي مسؤولية وطنية جامعة، وعلى جميع المؤسسات أن تتكاتف لوقف النزيف المالي وحماية استقرار الاقتصاد والدينار الليبي.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات