أكد الدكتور محمد دحلة خبير القانون الدولي وخبير في الشؤون الإسرائيلية، أنّ إسرائيل تعيش حالة من الاحتدام بين معسكرين سياسيين، في ظل تصاعد الخلافات حول مستقبل النظام القضائي والدستوري، مشيرًا، إلى أنّ هذه الأزمة تعيد إسرائيل إلى الأوضاع التي سبقت السابع من أكتوبر، حيث شهدت البلاد صدامًا حادًا بين الحكومة والمعارضة بشأن التعديلات القضائية التي كان نتنياهو يسعى لتمريرها.


وأضاف دحلة في مداخلة هاتفية، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"،  أن قرار المحكمة العليا بعدم الاعتراف بإقالة رئيس جهاز الشاباك يعكس التوتر المتزايد بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وهو ما يهدد بمزيد من الانقسامات داخل المشهد السياسي الإسرائيلي.


وتابع، أنّ هذا الخلاف ليس الأول من نوعه، لكنه يأخذ طابعًا أكثر خطورة في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية المعقدة التي تعيشها إسرائيل. وأضاف أن معسكر المعارضة، الذي خفت صوته بعد اندلاع الحرب، عاد بقوة إلى الساحة، معتبرًا أن الحكومة الحالية تستغل الأزمة الأمنية لتمرير أجندتها السياسية، بما في ذلك تغيير النظام القضائي وتقويض صلاحيات المحكمة العليا.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إسرائيل غزة رئيس الشاباك المزيد

إقرأ أيضاً:

خبير قانوني :تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى

آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد خبير القانون الدستوري سالم حواس، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى  الولائي فائق زيدان لا يملك صلاحية رفض استقالة رئيس المحكمة الاتحادية أو أي من أعضائها، مشيراً إلى أن السلطة القضائية نظّمت آلية واضحة للتعامل مع حالات الاستقالة، تُلزم بتعيين بدلاء دون الحاجة لعودة إلى البرلمان.وقال حواس في تصريح صحفي، إن “استقالة رئيس المحكمة الاتحادية، إضافة إلى ستة قضاة وثلاثة من الاحتياط، تسبّبت بخلل دستوري وفراغ قضائي كبير، يتطلب الإسراع بتعيين بدلاء لاستعادة التوازن في الهيكل القضائي”.وأوضح أن “الآلية التي رسمتها السلطة القضائية لا تُجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى رفض استقالة أي قاضٍ، بما في ذلك رئيس المحكمة الاتحادية”، مضيفاً أن “القانون يجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى تعيين القضاة الاحتياط، وفي حال تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى تسمية قضاة جدد”.وأشار إلى أن “المادة (61) البند خامساً من الدستور لا تشترط موافقة البرلمان على تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية، وإنما اقتصرت الموافقة البرلمانية على رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي بالأغلبية المطلقة”.وختم حواس بالقول: “بناءً على ذلك، فإن تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا هو من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى فقط، دون الحاجة إلى تصويت البرلمان”.

مقالات مشابهة

  • الوزير الأول يستقبل رئيس المحكمة الدستورية البرتغالية
  • تعز.. اعتصام مفتوح لوكلاء الغاز احتجاجًا على احتجاز الشحنات وتدهور الأوضاع المعيشية
  • خبير قانوني :تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى
  • المحكمة العليا الأميركية تفسح الطريق لترحيل المهاجرين إلى دولة ثالثة
  • مصدر قضائي ينفي استقالة رئيس المحكمة الاتحادية
  • اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تلتقي فعاليات محافظة درعا
  • استقالة جماعية لأعضاء المحكمة العليا بالعراق.. ما علاقة الكويت؟
  • الجزائر تجدد دعمها للدفع بمسار تسوية الأزمة في اليمن التي طال أمدها
  • رئيس جامعة بورسعيد يجتمع باللجنة التنسيقية العليا للتصنيف
  • ضربة إسرائيل القوية التي وحّدت إيران