تقرير أمريكي: زيارة الولائي عبد المهدي للحوثيين خدمة للمشروع الإيراني
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
آخر تحديث: 22 مارس 2025 - 12:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- سلط تقرير أمريكي، الضوء على زيارة رئيس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبد المهدي، إلى صنعاء في اليمن للقاء الحوثيين المدعومين من إيران، وذلك بعد يومين من شن الولايات المتحدة غارات جوية على هذه الجماعة.وبحسب تقرير لمجلة “الحرب الطولية” الأمريكية، جاءت رحلة عبد المهدي، أيضا عندما بدأ الحوثيون هجمات صاروخية باليستية جديدة على إسرائيل يومي 18 و20 مارس/آذار الجاري.
ووفق التقرير، تتم زيارة عبد المهدي في سياق دعم إيران التاريخي للحوثيين والدور الرئيسي لطهران في دعم الميليشيات العراقية والأحزاب السياسية خلال رئاسة عبد المهدي في 2018-2019.وذكر أن “إيران سعت إلى تنسيق مختلف وكلائها في المنطقة، بما في ذلك الحوثيين وحزب الله وحماس والميليشيات في العراق، ومع ذلك، فإن الاجتماعات البارزة بين الحوثيين والمسؤولين العراقيين نادرة.ونقل التقرير الامريكي، عن وكالة “مهر نيوز”، وهي منفذ إخباري شبه رسمي في إيران، عن رحلة عبد المهدي، مشيرة إلى أنه وصل في 20 مارس/آذار “وسط التوترات المتصاعدة مؤخرا نتيجة لعدوان الولايات المتحدة في المنطقة”.وأوضحت مهر، أن “عبد المهدي كان في اليمن ليكون جزءا من وساطة العراق لتهدئة التوترات في المنطقة، كما أنه نقل المقترحات الأمريكية إلى اليمنيين بشأن الوضع في البحر الأحمر”.ووفق الوكالة الإيرانية، فإن عبد المهدي ذهب إلى اليمن برسالة من الولايات المتحدة وقدم مقترحات جديدة إلى اليمنيين للحد من تصعيد التوترات في المنطقة بعد الإعلان عن “استئناف عمليات الحوثيين في البحر الأحمر”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی المنطقة عبد المهدی
إقرأ أيضاً:
توتر قبلي متصاعد في الجوف عقب إحراق الحوثيين منزل مواطن في اليتمة
تشهد محافظة الجوف، شمالي اليمن، توتراً متصاعداً إثر اندلاع مواجهات عنيفة بين مسلحين قبليين وميليشيا الحوثي الإيرانية التي صعدت من انتهاكاتها ضد أبناء المحافظة.
ويأتي هذا التصعيد ليزيد من حدة الاحتقان الشعبي ضد ميليشيا الحوثي في الجوف، حيث تنذر التطورات الأخيرة بانفجار وشيك في ظل استمرار الحوثيين بانتهاك حرمة القبائل وممتلكات المواطنين، متجاهلين كليًا أي حلول سلمية أو تدخلات مجتمعية لاحتواء الغضب المتنامي.
وبحسب مصادر محلية: اندلعت مساء الثلاثاء مواجهات مسلحة عنيفة بين مسلحين قبليين وعناصر من ميليشيا الحوثي في منطقة اليتمة شمال محافظة الجوف، على خلفية اعتداء نفذته الميليشيات ضد أحد أبناء المنطقة. مشيرًة إلى أن الميليشيات أقدمت على حرق منزل المواطن محمد هضبان أثناء غيابه، ما فجّر موجة غضب عارمة في أوساط قبيلته وأهالي المنطقة.
وتأتي هذه الحادثة لتسلّط الضوء مجددًا على سياسات العقاب الجماعي والترويع التي تنتهجها ميليشيا الحوثي في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، إذ لم تكتفِ الجماعة بمصادرة موارد الدولة وتجييرها لصالح مشروعها الطائفي، بل تجاوزت ذلك إلى استهداف المواطنين وممتلكاتهم بشكل مباشر.
وقالت مصادر محلية متطابقة إن المواجهات المسلحة اندلعت عقب قيام مجموعة من المسلحين القبليين بشن هجوم على نقطة أمنية تابعة للحوثيين في المنطقة، ردًا على عملية إحراق منزل هضبان، والتي وُصفت بأنها "إهانة مقصودة لعائلة معروفة" في المنطقة، وخرق صارخ للأعراف القبلية والاجتماعية.
وأكدت المصادر أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص، بينهم اثنان من عناصر الحوثي، واثنان من أبناء القبائل، بالإضافة إلى إصابة عنصر آخر من الحوثيين ومواطن مدني بجروح، وسط حالة استنفار كبيرة في صفوف الجانبين.
وبحسب المصادر: تدخلت وساطة قبلية محلية في محاولة لاحتواء التصعيد وتجنب انزلاق الوضع إلى مواجهات أوسع، إلا أن الأوضاع لا تزال متوترة بشكل كبير، في ظل توافد عدد من أبناء القبائل إلى المنطقة، ووجود مخاوف من تفجّر موجة جديدة من العنف، خاصة في ظل غياب الحلول القانونية والنظامية، واعتماد الحوثيين على منطق الغلبة والقوة في فرض قراراتهم.
وتأتي هذه الحادثة في سياق أوسع من التوتر القائم بين جماعة الحوثي والقبائل اليمنية، خصوصًا في المناطق ذات الطبيعة القبلية المحافظة مثل الجوف، حيث يُعد التدخل في شؤون القبائل أو انتهاك حرمة المنازل مسًّا مباشرًا بـ"العيب الأسود"، وهو أحد أخطر المحرمات في الأعراف اليمنية القبلية، ويُعد بمثابة دعوة صريحة للثأر.
ويرى مراقبون أن مثل هذه الانتهاكات الحوثية لا تعبّر فقط عن تجاوزات فردية، بل تعكس سياسة منظمة لتهميش القوى المجتمعية التقليدية، وتفكيك البُنى القبلية التي قد تُشكّل تهديدًا مستقبليًا لسلطة الجماعة المستندة إلى التجييش العقائدي والتسلّط الأمني.
ويؤكد أبناء المحافظة أن "الحلول القبلية لم تعد كافية" لاحتواء المشهد المتأزم، وأن "الجماعة تتعمد دفع المجتمع إلى الانفجار"، في وقت تغيب فيه أي جهة محايدة يمكن اللجوء إليها لإنصاف المتضررين أو محاسبة المتورطين.