رئيس سياحة النواب لـصدى البلد: أوصينا بإطلاق حزمة من البرامج التحفيزية لشركات الطيران تزامنا مع افتتاح المتحف المصري الكبير.. وقرارات فورية تجاه الكيانات غير الشرعية لتفادي أزمة الحج الموسم الماضي

ـ النائبة نورا علي ، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب لـ"صدى البلد":

افتتاح المتحف المصري الكبير إضافة لمُقوّمات الجذب السياحي لمصر.. وسيجذب ملايين الزوار سنويًالجنة السياحة أوصت بإطلاق تطبيق الكترونى يخدم السائح ويتضمن معلومات عن المتحف المصري الكبيرطالبنا بضرورة إطلاق مركز معلومات وبيانات خاصة باليخوت قانون 8 يساهم في تيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحيةأوصينا بتكثيف الحملات الأمنية لوزارة السياحة مع الداخلية لضبط الشركات الوهمية لتفادي أزمة الحج الموسم الماضيالقطاع الخاص يملك الامكانيات المالية والقدرة على تحقيق طفرة حقيقية في إدارة المطاراتمصر لديها 30 محمية طبيعية تؤهلها لاحتلال مكانة أكبر على خريطة السياحة العالميةأوصينا بإبرام صفقات تحديث الأسطول الجوي للنهوض بشركة مصر للطيرانسنحقق أرقاما غير مسبوقة في استعادة كنوز مصر المسروقة والمهربة

قالت النائبة نورا علي ، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب ان اللجنة أوصت ببدء حملات تسويقية عالمية تشمل التلفزيون، والإنترنت، ومنصات التواصل الاجتماعي، ومع قنوات فضائية عالمية للترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير وابرازه كوجهة سياحية فريدة، وإطلاق تطبيق الكترونى يخدم السائح ويتضمن معلومات عن المتحف والمعروضات

وأكدت نورا على خلال حوارها لـ"صدى البلد" أن لجنة السياحة بمجلس النواب أوصت أيضا بتكثيف الحملات الأمنية التي تقوم بها وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الداخلية لضبط الشركات الوهمية، واتخاذ قرارات فورية تجاه السماسرة والشركات والكيانات غير الشرعية التي تنظم رحلات الحج بطرق غير رسمية، لتفادي أزمة الحج الموسم الماضي.

وإلى نص الحوار…………………

ـ في البداية.. بعد إعلان افتتاح المتحف المصري الكبير 3 يوليو المقبل.. ماهو تعليقك على هذا الحدث ومدى تأثيره على مصر سياحيا؟

السياحة في مصر من أهم الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، ولعل ما يميز السياحة في مصر تنوع المقاصد السياحية سواء من ناحية تفردها بالعديد من الأنماط السياحية، أو من حيث التنوع السياحي الجغرافي في أماكن ومحافظات عديدة، أو من حيث احتوائها على مقاصد سياحية ومزارات تاريخية عديدة تتضمنها قائمة أهم الـمقاصد السياحية في العالـم.

ولقد شهدت السنوات الماضية طفرة كبيرة في الانشاءات والطرق والمواصلات والمشروعات السياحية، وكلها أمور بلا شك تعزز عوامل الجذب السياحي وتساعد على تنميته بالإضافة إلى الانتهاء من مشروع المتحف المصري الكبير، هدية مصر للعالم كله، وما يمثله من أكبر الصروح الثقافية والحضارية بالعالم لما يضم بين جدرانه التي تُحاكي التاريخ المصري القديم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية لمختلف العصور تروي تاريخ مصر القديم، كأداة لجذب السياح والعمل على تنمية القطاع السياحي بمصر.

وهذا الصرح العملاق الذي ينتظره العالم بشغف وترقب، نعتبره إضافة لمُقوّمات الجذب السياحي لمصر ومن المتوقع أن يجذب ملايين الزوار سنويًا، كما أن موقع المتحف بالقرب من الأهرامات يوفر فرصة مثالية للسياح للاستمتاع بتجربة متكاملة تجمع بين عبق التاريخ المصري القديم وأحدث تقنيات العرض المتحفي، وننتظر أن يخرج إلى العالم بشكل رسمي في صورة تظل عالقة في الاذهان لسنوات، وتكون بالشكل اللائق بافتتاح هذا الصرح السياحي التاريخي.

ـ طالبت لجنة السياحة بمجلس النواب بإطلاق حملة تسويقية خاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير.. ماهي معالم هذه الحملة من وجهة نظرك؟

بداية أؤكد أن الترويج الفاعل والتسويق المستمر هو أحد أهم أدوات الجذب التي تمثل نسبة تتجاوز الـ80% من نجاح أي حدث  حيث تبرز ما نملكه من مقومات حضارية وتقدم صورة جذابة للمنتج السياحي المصري للأسواق المستهدفة.

معالم الحملة من وجهة نظرنا كلجنة سياحة بمجلس النواب قدمنا بها توصيات للجهات المعنية التي عقدنا معها اجتماعًا داخل أروقة مجلس النواب يوم ١٠ مارس الماضي بحضور الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة المصرية للتنشيط السياحى.

وتضمنت معالم توصياتنا للحملة؛ البدء في إطلاق حملة ترويجية ضخمة مبتكرة تعتمد على التوسع في الاعتماد على القنوات الإليكترونية للوصول إلى الفئات المستهدفة من السائحين مع التركيز على منصات التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين محركات البحث لضمان ظهور مصر بالشكل المناسب للأهداف التسويقية.

بدء حملات تسويقية عالمية تشمل التلفزيون، والإنترنت، ومنصات التواصل الاجتماعي، ومع قنوات فضائية عالمية للترويج لافتتاح المتحف وابرازه كوجهة سياحية فريدة، وإطلاق تطبيق الكترونى يخدم السائح ويتضمن معلومات عن المتحف والمعروضات.

وتشمل أيضًا ضرورة التواصل مع غرفة المنشآت الفندقية، والقطاع الخاص لوضع حملات ترويجية وتسويقية تتضمن شاشات وبانرات تعرض صور عن المتحف وموعد افتتاحه، على أن تكون بشكل واضح في الفنادق والمنتجعات السياحية.

وتتضمن أيضًا التنسيق مع وزارة الطيران المدني لإطلاق حزمة من البرامج التحفيزية لشركات الطيران خلال فترة افتتاح المتحف المصري الكبير واستغلال هذا الزخم لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وكذلك عرض الافلام الترويجية للمتحف المصري الكبير على الطائرات المصرية، وتحديث المحتوى للموقع الالكتروني للمتحف المصري الكبير بحيث يتضمن عرض وأفلام لما يحتويه المتحف من أجنحة ومعروضات أثرية تعبر عن الحضارة المصرية القديمة.

ـ أوصت لجنة السياحة بمجلس النواب بعقد جلسة استماع مع القطاع الخاص بشأن تحديات سياحة اليخوت.. ماهي أهم التحديات من وجهة نظرك وكيفية مواجهتها؟

من أهم التحديات التي تواجه سياحة اليخوت هي ضرورة تبسيط الإجراءات وتقديم تيسيرات بشكل أكبر  والابتعاد عن الإجراءات الروتينية المعقدة، وتوحيد تعريف اليخت التجاري بين وزارة السياحة ووزارة النقل والجمارك حتى لا يكون هناك خلاف فى التوصيف والرسوم والمعاملة الجمركية.

ولعل من أهم التحديات التي تواجه القطاع وأوصينا بهذا الإجراء هو ضرورة إطلاق مركز معلومات وبيانات خاصة باليخوت ويحتوي على تفاصيل دقيقة للأماكن المتاح فيها الاستثمار في مجال إنشاء مرابط اليخوت وخصوصاً على الجزر، وتوفير وقود من الفئة الممتازة (۹۸) لتموين اليخوت مع ضرورة العودة لما كان متعارف عليه مسبقة فى حساب الوكلاء الملاحيين في مصر بحد أقصى شهر لسداد قيمة الوقود المستخدم من وزارة البترول.

ومن أحد أهم التحديات التي تواجه القطاع هو عدم الانتهاء من إعداد الخطة الترويجية لتعظيم سياحة اليخوت بحيث تتضمن الإعلان عن الحوافز والتخفيضات والتيسيرات التي قامت بها الدولة، ورفع كفاءة الموانئ الحالية.

كما يعد من أبرز التحديات هي أن قناة السويس يمر بها من 12 إلى 15% فقط من اليخوت وأن نسبة اليخوت تبلغ 80% بالبحر الأبيض المتوسط ونصيب مصر منها يبلغ 5% فقط، حيث أن نسبة سياحة اليخوت بدول التعاون الخليجي تصل الي 81%، بجانب عدم وجود مارينا لليخوت بمدينة شرم الشيخ وعدم السماح لليخت بالدفع بالآجل.

ـ ذكرتي في إحدى اللقاءات التليفزيونية أن القانون 8 لسنة 2022 هو الحل الأمثل لتطوير السياحة .. لماذا من وجهة نظرك؟

القانون 8 هو خاص بالمنشآت الفندقية والسياحية ويحدد الرسوم الدنيا والعليا ومواعيد استلام التصاريح، وهو إضافة قوية ودعم لتشجيع الاستثمار السياحى وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات.

كما يتضمن القانون حلولًا جذرية لكافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في قطاع السياحة ، فضلا عن كونه يتضمن إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.

كما يساهم في تيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وكذلك تنظيم كافة الأمور والاجراءات بين جميع الجهات.

بعد أزمة الحج الموسم الماضي.. أوصت لجنة السياحة بمجلس النواب ب6 توصيات مهمة بشأن ضوابط الحج السياحي 2025.. ماهي هذه التوصيات وكيف نضمن عدم تكرار ماحدث في موسم الحج الماضي؟

تضمنت توصياتنا تكثيف الحملات الأمنية التي تقوم بها وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الداخلية لضبط الشركات الوهمية، واتخاذ قرارات فورية تجاه السماسرة والشركات والكيانات غير الشرعية التي تنظم رحلات الحج بطرق غير رسمية، والتنسيق مع وزارة الاتصالات لتوفير الرقابة المسبقة للإعلانات التي تنظمها الكيانات غير الشرعية لمخاطبة المواطنين البسطاء.

كما شملت منح تيسيرات لمواجهة ارتفاع أسعار برامج الحج بما يتناسب مع فئات المجتمع المختلفة، ومناشدة شركات النقل الجوي وخاصة الشركة الوطنية مصر للطيران بأن تراعي أسعار تذاكر الحج السياحي ، خاصةً التحذير من الكثافات العالية داخل مخيمات المشاعر المقدسة أو التدافع بالمشاعر المقدسة، واطلاق وزارة الأوقاف حملة توعوية بالمساجد عن ضرر الحج غير النظامي كونه يعد مهلكة للنفس والغير والخروج على القانون.

نضمن عدم تكرار ما حدث من خلال عملية تنظيمية بحتة فالأمر ليس صعبًا ولكنه يتطلب مواجهة حقيقة وفرض ضوابط صارمة على الشركات.

ماهي آخر التطورات بشأن التوصيات التي أصدرتها لجنة السياحة بالبرلمان بشأن النهوض بشركة مصر للطيران؟

نتابع بصورة مستمرة مع كافة الجهات المعنية مستجدات الأوضاع ونتسلم تقارير بما أوصينا به وما طلبناه من ردود تتعلق ببعض المعلومات المتعلقة بطبيعة الأعمال وصفقات تحديث الأسطول الجوي وكذلك أعمال الصيانة الدورية وكذلك تنفيذ مشاريع البنية التحتية الجديدة.

ماهي رؤيتك لكيفية تطوير المطارات المصرية بشكل عام بهدف جذب أكبر عدد من السياح إلى مصر؟

نري ضرورة الاستمرار في تطوير وتوسعة المطارات لزيادة الطاقة الاستيعابية، وتحديث الأسطول الجوى من خلال تدريب العاملين بشكل دورى على أحدث تقنيات الأمان لضمان تقديم خدمات حديثة وآمنة للمسافرين وتزويده بطائرات حديثة ذات كفاءة عالية واستهلاك منخفض للوقود، وتوسيع شبكة خطوطه بما يستوعب الزيادة فى الحركة الجوية، والسياحة.

وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فى مجالات إدارة وتشغيل الخدمات داخل المطارات مع الحفاظ على ملكية الدولة للبنية التحتية الرئيسية، وكذلك بما يضمن بقاء المطارات تحت السيطرة الوطنية الكاملة وعدم المساس بالسيادة أو التأثير على أمن المطارات.

كما يجب العمل على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة فى المطارات المصرية، والإحلال والتجديد للسيور ومنظومة نقل الحقائب، وتسهيل إجراءات السفر والوصول وإنهائها فى وقت يسير، مع سد العجز فى العاملين فى منظومة نقل الحقائب من العمالة الموجودة حاليا، وتوفير مناطق انتظار مريحة ومجهزة بواى فاى مجانى، وزيادة عدد الشاشات الرقمية لعرض مواعيد الرحلات وتحديثها بشكل لحظى وتوفير تطبيق للمطار يحتوى على كل المعلومات اللازمة مثل المواعيد والخدمات.

كما يجب العمل على ضرورة تطوير أنظمة تتبع الأمتعة من خلال تركيب أنظمة تتبع أو باركود محدثة لمراقبة حركة الأمتعة والتوسع فى استخدام التطبيق الإلكترونى، بما يمكن المسافرين من تتبع أمتعتهم، وضرورة تحديث سياسات التعويض من خلال وضع سياسة تعويض عادلة وواضحة للمسافرين عند فقد الأمتعة وتعويض المسافر خلال فترة زمنية قصيرة بناءً على قيمة الأمتعة، وذلك وفقا للقواعد الدولية المنظمة.

ـ ماتعليقك على توجه الحكومة بشأن إشراك القطاع الخاص في إدارة المطارات؟

خطوة مهمة وأراها تأخرت كثيرًا وهنا يجب التأكيد على أن الشراكة ستكون في الإدارة فقط لا غير ومن ثم فملكية المطارات تظل ملكية وطنية لا مساس بها.

القطاع الخاص يملك الامكانيات المالية ويملك القدرة على تحقيق طفرة حقيقية واحداث تطور كبير في الخدمات واستغلال الفرص المتاحة وأعتقد أنه مع دخول هذه الخطوة حيز التنفيذ سنحتاج سنوات قليلة للشعور بتطور هائل وعظيم في هذا الملف.

ـ أعلن وزير السياحة خلال بيانه أمام مجلس النواب أن الوزارة تستهدف جذب 30 مليون سائح سنويا.. هل تتوقعين نجاح الوزارة في تحقيق ذلك وكيف يتحقق ذلك؟

تحقيق 30 مليون سائح سنويًا هي استراتيجية دولة بكامل مؤسساتها وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم الحقيقي للقطاع ومن ثم فهذا الرقم سيتحقق وأكثر منه بفضل الجهود المبذولة وبفضل السياسات وحجم التسهيلات المقدمة والتطور الكبير والمستمر في الخدمات والبنية التحتية.

ولكن هناك مجموعة من السياسات والمتطلبات التي يجب اتخاذها ليس لتحقيق هذا الرقم فقط ولكن لتجاوزه أيضًا وهي ضرورة خلق سياسات محفزة للاستثمار وزيادة عدد الغرف الفندقية وتضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، وزيادة عدد المطارات والتغلب على التحديات الموجودة من تأخر الرحلات وقلة عدد السيور الخاصة بالشنط، واطلاق حملات تسويق جيدة تستهدف أسواقًا مختلفة.

ـ أعلن وزير السياحة أيضا أن الوزارة تسعى لوجود أنماط سياحية جديدة.. ماهي الأنماط السياحية الجديدة التي تحتاج إليها مصر من وجهة نظرك؟

مصر تملك قطاع سياحي متنوع ومتفرد وأعتقد أنه حان الوقت لتسليط الضوء على كافة الأنماط ومن بينها ملف السياحة العلاجية باعتباره أحد أهم الأنماط الجديدة، مع تشكيل منظومة متكاملة تضع مصر علي الخريطة التنافسية العالمية.

ومن بين الأنماط الجديدة ملف السياحة الدينية التي لم تحصل مصر على نصيبها المستحق حتى الآن رغم امتلاكها مقومات وكنوز دينية وسياحية لا مثيل لها، وأرى أن الفترات الأخيرة الحكومة تسير بشكل جيد في هذا الملف وهناك اهتمام كبير لاعادة احياء مسار العائلة المقدسة.

ومن بين الأنماط التي بحاجة لمزيد من الاهتمام هو نمط السياحة البيئية حيث تضم مصر 30 محمية طبيعية ما يؤهلها لاحتلال مكانة أكبر على الخريطة العالمية.

ومن بين الأنماط التي تحتاج لتسليط الضوء عليها السياحة الرياضية والريفية حيث تملك مصر مقومات لا مثيل لها.

ـ ماهي آخر التطورات بشأن توصيات لجنة السياحة بالبرلمان حول وضع خطة عاجلة لسرعة أعمال تطوير منطقة الأهرامات؟

مشروع تطوير منطقة الأهرامات من المشروعات القومية الكبرى التي تسهم في تحسين الاقتصاد وتحسيس مكانة مصر كوجهة سياحية مفضلة للعديد من الزوار.

فتعد هذه المنطقة الأضخم والأعظم على مستوى العالم، وبالتالي كان ادينا رؤية واضحة وتوصيات عاجلة تتعلق بهذا المشروع القومي الذي يعظم من قيمة المنطقة لما تملكه من إمكانيات ومقومات متفردة.

ويعد مشروع تطوير المنطقة أمر حيوي وخاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير وذلك لتوفير مساحة أفضل للزوار للاستمتاع بتجربة سياحية فريدة ومتنوعة بين المتحف والاهرامات.

وانطلاقا من ايمان وزارة السياحة والآثار بهذه الخطوة فتشهد المنطقة مرحلة تطوير غير مسبوقة أعتقد أنها ستساهم في القضاء على الكثير من السلبيات وستحقق نتائج أفضل تعتمد على توفير الخدمات الأساسية للزوار بدايةً من دخول المنطقة وحتى انتهاء الزيارة.

ـ في النهاية.. بعد استعادة مصر 30 ألف قطعة أثرية مهربة منذ عام 2014 حتى أغسطس 2024.. ماهو تعليقك على هذه الخطوة .. وكيف نضمن استكمال استرداد آثارنا المهربة إلى الخارج؟

الدولة المصرية تسير بشكل جيد في هذا الملف وأعتقد أن حجم الآثار المستردة خير برهان على ذلك؛ ولعل أهم العوامل التي ساهمت في تعزيز نجاحات هذا الملف هو نجاح وقوة الدبلوماسية المصرية وعلاقاتها المتميزة مع كافة الدول.

وأرى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من النجاحات في هذا الملف وسنحقق أرقاما غير مسبوقة في استعادة كنوز مصر المسروقة والمهربة.

المصدر: صدى البلد