تقرير: الحوثيون يرتكبون 1900 انتهاك بحق الصحفيين في اليمن وحجبوا مئات المواقع الإلكترونية
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
كشف تقرير حقوقي صادر عن مرصد الحريات الإعلامية، ارتكاب مليشيا الحوثي نحو 1900 انتهاك بحق الصحفيين اليمنيين، في ظل استمرار حملات القمع ضد الإعلام في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأشار التقرير إلى أن الحوثيين، المدعومين من إيران، لا يزالون يحتجزون خمسة صحفيين هم: وحيد الصوفي، ومحمد المياحي، ونبيل السداوي، ومحمد الحطامي، وأحمد عوضة.
كما كشف عن حجب المليشيا لأكثر من 200 موقع إخباري وفي مقدمتها موقع مأرب برس، مما ترك المناطق التي تسيطر عليها خالية تمامًا من أي وسائل إعلام مستقلة أو معارضة.
وأظهر التقرير أن المحاكمات التي يواجهها الصحفيون تشوبها انتهاكات قانونية خطيرة، حيث يتم توجيه اتهامات دون أدلة ملموسة، ومحاكمتهم أمام محاكم غير مختصة.
وبحسب التقرير، يُحرم بعض الصحفيين من حقهم في الدفاع عن أنفسهم، بينما يُجبر آخرون على توقيع تعهدات تعسفية، مما أدى إلى تدهور كبير في الحريات الإعلامية
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يواصلون محاكماتهم الصورية ضد موظفين دوليين بتهم مزعومة
واصلت المحكمة الجزائية التابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء عقد جلسات محاكمة جديدة ضد عدد من الموظفين السابقين بالسفارة الأمريكية بتهم "التخابر" مع أجهزة استخبارات أجنبية، في مشهد يُعد استمرارًا لسياسة استخدام القضاء كأداة قمع سياسي ترمي إلى ترهيب المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والدولي.
مصادر حقوقية وصحفية أكدت أن الجلسات تُعقد أمام محكمة غير معترف بها قانونيًا، في تجاهل واضح لأبسط معايير العدالة ونزاهة الإجراءات، مع اعتمادات على "أدلة إثبات" تفتقر لأي أساس قانوني وتستند إلى اعترافات انتُزعت تحت الضغط. وتكرر الجماعة استخدام تهمة "التخابر" كذريعة لتصفية حسابات داخلية ومحاولة لحرف الانتباه عن إخفاقاتها الأمنية والإدارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
مسار المحاكمات لم يقتصر على موظفي السفارة الأمريكية، بل يشمل أيضًا موظفين في الأمم المتحدة ووكلائها، وسط تقارير عن إحالة عشرات من العاملين الأمميين إلى القضاء بتهم مشابهة، وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى إدانة هذه الإجراءات واعتبارها انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ولقواعد الحصانة الممنوحة للعاملين الدبلوماسيين والإنسانيين.
ردود فعل دولية واسعة رافقت تلك المحاكمات، إذ دانت الأمم المتحدة قرار الحوثيين بإحالة الموظفين إلى المحاكم ووصفت الاعتقالات بأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.
كما نددت الولايات المتحدة باستمرار احتجاز الموظفين المحليين السابقين لدى بعثتها في اليمن، معتبرة هذه الإجراءات غير القانونية دليلًا على اعتماد الحوثيين على الترهيب كوسيلة للبقاء في السلطة.
وفي الوقت الذي تستمر فيه هذه الانتهاكات، تطالب منظمات حقوقية ومراقبون المجتمع الدولي بتحرك عاجل وأكثر فاعلية لوقف استغلال القضاء وتعزيز حماية العاملين الأمميين والدبلوماسيين وضمان إطلاق سراح المختطفين، بدلًا من ترك المشهد يتدهور مع استمرار التجاوزات.