رئيس وزراء كندا يدعو إلى انتخابات مبكرة للتعامل مع تهديد ترامب
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
دعا رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني -أمس الأحد- إلى إجراء انتخابات مبكرة في 28 أبريل/نيسان المقبل، قائلا إنه يحتاج إلى تفويض قوي للتعامل مع التهديد الذي يشكله الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي "يريد أن يكسرنا حتى تتمكن أميركا من امتلاكنا".
وتظهر هذه التصريحات مدى تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا، الحليفتين القديمتين والشريكتين التجاريتين، منذ أن فرض ترامب رسوما جمركية على كندا وهدد بضمها للولايات المتحدة لتكون الولاية رقم 51.
ورغم أن الانتخابات المقبلة كانت مقررة في 20 أكتوبر/تشرين الأول القادم، فإن كارني (60 عاما) يأمل الاستفادة من التعافي الملحوظ الذي يحققه حزبه الليبرالي باستطلاعات الرأي منذ يناير/كانون الثاني الماضي، عندما بدأ ترامب تهديده وأعلن رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو استقالته.
وفاز كارني -الذي تولى منصب محافظ البنك المركزي مرتين ولا يحظى بأي خبرة سابقة في السياسة أو الحملات الانتخابية- برئاسة الحزب الليبرالي قبل أسبوعين من خلال إقناع أعضاء الحزب بأنه أفضل شخص للتعامل مع ترامب.
وقال كارني في خطاب إلى الأمة "لقد طلبت للتو من الحاكمة العامة حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات في 28 نيسان/أبريل. وقد وافقت" في إشارة إلى ممثلة الملك تشارلز الثالث في كندا العضو بالكومنولث البريطاني.
إعلانوعند أداء اليمين رئيسا للوزراء في 14 مارس/آذار الجاري، قال كارني إنه قادر على العمل مع ترامب وإنه يحترمه. لكنه أوضح للصحفيين أمس "نحن نواجه أكبر أزمة في حياتنا بسبب الإجراءات التجارية غير المبررة التي يتخذها الرئيس ترامب وتهديداته لسيادتنا".
وتابع "يجب أن يكون ردنا هو بناء اقتصاد قوي وتعزيز الأمن في كندا. يدّعي الرئيس ترامب أن كندا ليست دولة فعلية. إنه يريد كسرنا حتى تتمكن أميركا من امتلاكنا. لن نسمح بحدوث ذلك".
ولم يرد البيت الأبيض حتى الآن على طلب للتعليق على تصريحات كارني.
وقد أرجأ ترامب يوم 6 مارس/آذار فرض رسوم جمركية تبلغ 25% على بعض السلع الكندية لمدة 30 يوما. لكنه فرض بعد ذلك رسوما جمركية على واردات الصلب والألمنيوم، وهدد بفرض رسوم جمركية مضادة على سلع إضافية، منها منتجات الألبان والأخشاب الكندية، في الثاني من أبريل/نيسان القادم.
ويثير ترامب حفيظة الجارة الشمالية لبلاده باعتباره أن سيادتها مصطنعة وكذلك حدودها، وحضّها على الانضمام إلى الولايات المتحدة بصفتها الولاية الـ51.
وترافقت هذه التصريحات مع حرب تجارية يشنّها ترامب مع فرضه رسوما جمركية على الواردات من كندا، وهو ما يمكن أن يلحق أضرارا جسيمة باقتصادها.
وعادة ما تهيمن قضايا محلية على غرار كلفة المعيشة والهجرة على الانتخابات الكندية. لكن في هذه المرة، يتصدّر المشهد موضوع رئيسي واحد "من يمكنه التعامل مع ترامب على نحو أفضل؟".
وقد انقلب المشهد السياسي الكندي بعد مواقف ترامب تجاه كندا المنضوية مع الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والتي تعد أحد أقرب شركائها تاريخيا.
وكانت شعبية ترودو -الذي تولى السلطة عام 2015- متراجعة على نحو كبير عندما أعلن تنحيه، في حين كانت استطلاعات الرأي تفيد قبل بضعة أسابيع أن حزب المحافظين بقيادة بيار بوالييفر هو الأوفر حظا للفوز بالانتخابات.
إعلانلكن هامش تقدّم المحافظين بالاستطلاعات تقلّص منذ أن تولى كارني زعامة الليبراليين، وبات محلّلون يصفون السباق الانتخابي الذي تطغى عليه مواقف ترامب بأنه محتدم للغاية.
وبوالييفر (45 عاما) سياسي متمرّس تم انتخابه للمرة الأولى بعمر 25 عاما. وهو ناشط مخضرم يوصف أحيانا بأنه شعبوي ومن دعاة النزعة الليبرتارية (التحررية).
أما كارني فقد أمضى حياته المهنية خارج معترك السياسة والسباقات الانتخابية. وعمل خلال أكثر من عقد في مصرف غولدمان ساكس ليرأس بعد ذلك المصرف المركزي الكندي، ومن ثم المصرف المركزي للمملكة المتحدة (بنك إنجلترا).
ويمكن للأحزاب الأقل تمثيلا أن تواجه صعوبات إذا سعى الكنديون إلى منح تفويض كبير لأحد هذين المرشحين، وذلك لتدعيم موقف البلاد بمواجهة ترامب.
ويطلق كارني حملته اليوم من مقاطعة نيوفندلاند ولابرادور الواقعة على سواحل المحيط الأطلسي، في وقت يطلق بوالييفر حملته من تورنتو أكبر مدن البلاد.
ومن جهته، يبدو أن ترامب لا يبالي بهوية الفائز بمضيّه قدما في زيادة الرسوم الجمركية على واردات بلاده من كندا وشركاء تجاريين رئيسيين آخرين اعتبارا من 2 أبريل/نيسان المقبل.
وقال ترامب هذا الأسبوع "لا يهمني من سيفوز هناك" وأضاف "لكن قبل فترة وجيزة، قبل دخولي على الخط وتغييري تماما للانتخابات التي لا أكترث لها، كان حزب المحافظين متقدّما بفارق 35 نقطة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان جمرکیة على
إقرأ أيضاً:
هل انضمام كندا للقبة الذهبية الأميركية يشكل عبئا على الاقتصاد؟
كالغاري– في خطوة أشبه بمشهد مسرحية جيوسياسية، عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وألقى قنبلة دبلوماسية جديدة على جاره الشمالي كندا، يقترح فيها بشكل استفزازي أن تدفع كندا 61 مليار دولار للانضمام إلى منظومة الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية"، أو أن تتخلى عن سيادتها وتصبح الولاية الأميركية الـ51 وتنضم إلى المنظومة مجانا.
وآثار أسلوب ترامب وعرضه الانضمام بهذه الطريقة، ردود فعل غاضبة من المسؤولين الكنديين، حيث وصفه السفير الكندي لدى الأمم المتحدة، بوب راي، بأنه "ابتزاز" أكثر من كونه عرضا رسميا، مشيرا إلى أن مثل هذه التصريحات لا تليق بالعلاقات بين الدول، أما النائبة جودي سغرو، فقد وصفت تصريحات ترامب بالمزحة غير اللائقة، تفتقر إلى الجدية وتسيء إلى العلاقات بين البلدين ولا تليق بالشراكة التاريخية بينهما.
ويرى يحيى اللهيب أستاذ مشارك في كلية العمل الاجتماعي بجامعة كالغاري، أن سياسات الرئيس ترامب تعتمد إستراتيجية الاستعلاء واللعب على التناقضات لا ابتزاز، تهدف لتقديم تنازلات إضافية، وصرف الانتباه عن القضايا المهمة في كندا وإضعاف الانتقادات لسياساته، خاصة المطالبات بالتحقيق في سياساته الاقتصادية وحرب التعريفات التي أطلقها.
وأوضح اللهيب للجزيرة نت، أن هذه السياسات تجذب المحافظين الجدد، لا سيما برفضها السياسات الليبرالية الكندية، معتبرا أن نموذج ترامب يسعى لإعادة إنتاج أفكار المحافظين الجدد العنصرية، لكن بغلاف اقتصادي، مضيفا أن هذه السياسات، رغم معارضتها للاقتصاد الليبرالي، تعزز الأفكار العنصرية ضد المهاجرين والسكان الأصليين، وفق قوله.
إعلانوعن مستقبل العلاقات بين البلدين، يرى اللهيب أن تقلبات ترامب السياسية مؤقتة، مما يجعل تأثيره على العلاقات الكندية الأميركية مؤقتة، مشيرا إلى أن تصريحات ترامب منحت كندا فرصة لتنويع اقتصادها وفتح أسواق جديدة، مما يقلل اعتمادها على السوق الأميركية.
ويُعد مشروع "القبة الذهبية" نظاما دفاعيا صاروخيا متقدما يهدف إلى تتبع وحماية الأجواء الأميركية والكندية من تهديدات الصواريخ بعيدة المدى القادمة من دول مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية، وتُقدر تكلفة المشروع بـ175 مليار دولار وفقا لتصريحات ترامب، بينما تصل تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى 831 مليار دولار على مدى 20 عاما، وتُعتبر كندا شريكا إستراتيجيا في هذا النظام، نظرا لموقعها الجغرافي، الذي يوفر موقعا مثاليا لتتبع الصواريخ القادمة من تلك الدول.
بدوره، حذر الخبير الاقتصادي الدكتور زياد الغزالي من أن الاستثمار في "القبة الذهبية" سيضغط على ميزانية كندا، التي تعاني عجزا بسبب التعريفات الجمركية الأميركية الجديدة، وانخفاض أسعار النفط -أحد أهم صادراتها – وتراجع الاعتماد الأميركي على صناعة السيارات الكندية، متوقعا أن يرتفع عجز الموازنة إلى أكثر من 62 مليار دولار كندي خلال السنة المالية الحالية.
وفي حديثه لـ"الجزيرة نت"، أوضح الغزالي أن ارتباط الاقتصاد الكندي بالولايات المتحدة يجعل مقاومة الضغوط الأميركية للانضمام إلى "القبة الذهبية" صعبة، وأشار إلى أن التوجه نحو شركاء دوليين آخرين يتطلب وقتا طويلا وبنية تحتية جديدة، خاصة في نقل النفط والغاز، غير متوفرة حاليا بسبب التصميم المتكامل مع الاقتصاد الأميركي.
وتوقع الغزالي أن يصل العجز المالي إلى أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، نتيجة انخفاض إيرادات النفط والتعريفات الجمركية، مؤكدا أن هذا العجز سيحد من قدرة الحكومة الكندية على تنفيذ وعود الحزب الليبرالي بدعم الرعاية الصحية، والبنية التحتية، والزراعة، لكن في ذات الوقت قال إن الحكومة قادرة على تمويل العجز بعدة طرق خاصة أنها تتمتع بتصنيف ائتماني "إيه إيه إيه: (AAA) وأسعار فائدة مناسبة لإصدار أدوات تمويل متنوعة.
وسجلت الحكومة عجزا تجاريا سنويا قدره 61.9 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2024، مقارنة بعجز قدره 35.3 مليار دولار للسنة المالية السابقة، ويمثل العجز 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023-2024، مقارنة بـ 1.2% في 2022-2023.
إعلانويتفق الدكتور عاطف قبرصي أستاذ الاقتصاد في جامعة مكماستر مع الغزالي، في أن انضمام كندا إلى نظام القبة الذهبية، إلى جانب إنفاقها على خطة الدفاع الأوروبية، سيرهق الميزانية العامة للبلاد في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والتوقعات بكساد اقتصادي محتمل، كما سيُصعّب على الحكومة الوفاء بتعهداتها بتوفير فرص عمل، تحسين المعيشة، وخفض معدلات البطالة، مما سيؤثر سلبا على قطاعات صناعية وإنتاجية أخرى.
شكوك حول فعاليتهاوأضاف قبرصي في حديثه لـ"الجزيرة نت"، أن على كندا تعزيز قدراتها الدفاعية من خلال تصنيع الأسلحة والأنظمة الدفاعية محليا، مشيرا إلى أن المشكلة الأساسية في نظام القبة الذهبية لا تكمن فقط في تكلفته المالية الباهظة، بل في شكوك حول فعاليتها، مستدلا بآراء خبراء قللوا من جدواها في حماية كندا، مستشهدين بتجربة القبة الحديدية التي لم توفر الحماية الكافية لإسرائيل وغيرها.
عرض القبة الذهبية يضع كندا أمام خيارات اقتصادية صعبة، دفع 61 مليار دولار قد يرهق الميزانية العامة ويقلل الاستثمارات في النفط والغاز والزراعة، في حين أن رفض العرض قد يؤدي إلى توترات تجارية تهدد الصادرات الكندية، والتوجه إلى أسواق جديدة نحو أوروبا، وهذا قد يعزز بعض القطاعات، لكنه يتطلب استثمارات طويلة الأجل، لتبقى الخلاصة في كلتا الحالتين أن كندا تحتاج إلى إدارة دقيقة لموازنة الأولويات الاقتصادية مع متطلبات الدفاع والأمن القومي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية