صحة الشيوخ: توجيهات الرئيس السيسي للحماية الاجتماعية طوق نجاة للأسر المصرية
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة لتنفيذ قرارات الحماية الاجتماعية هي خطوة مهمة وحاسمة تأتي في توقيت دقيق للغاية، بهدف التخفيف من أعباء المواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجا.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه التوجيهات تعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الدعم الكافي للأسر المصرية التي تحملت الكثير من التحديات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تسهم بشكل مباشر في تحسين الظروف المعيشية لملايين المواطنين.
ولفت البدري إلى أن التوجيهات تضمنت زيادة الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 16 مليار جنيه حتى يونيو 2026، إلى جانب تخصيص 1.5 مليار جنيه لصرف 300 جنيه إضافية لـ 4.7 مليون أسرة مستفيدة من البرنامج خلال شهر رمضان، وهي خطوات مهمة تستهدف تعزيز القوة الشرائية وتحسين معيشة الأسر البسيطة.
وشدد البدري على أن الدولة لم تغفل دعم القطاع الصحي ضمن هذه التوجيهات، حيث تم اعتماد أكثر من مليار جنيه إضافي لموازنة العلاج على نفقة الدولة، ما يُسهم في إنهاء قوائم الانتظار وتوفير الرعاية الصحية لملايين المواطنين من محدودي الدخل، مؤكدا أن هذه الإجراءات تعكس التزام الدولة بتوفير حياة كريمة لجميع المصريين وتعزيز الاستقرار المجتمعي في ظل التحديات الراهنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد البدري لجنة الصحة مجلس الشيوخ الحماية الاجتماعية المزيد
إقرأ أيضاً:
نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل
في الوقت الذي تحتاج فيه الدول إلى تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم المنتخبة، تواجه مصر اليوم حملة مركّزة – من أطراف في الخارج وبعض الداخل – لا تستهدف الأشخاص أو الأداء البرلماني فقط، بل تضرب في عمق الفكرة نفسها: فكرة التمثيل النيابي وشرعية المؤسسات.
اللافت أن هذه الحملة لا تأتي في صورة معارضة سياسية مشروعة أو انتقادات موضوعية، بل تُدار بطريقة ممنهجة تشكك في البرلمان ككيان دستوري، وتسعى لإفراغه من معناه أمام الرأي العام.
لماذا البرلمان تحديدًا؟البرلمان، وفق الدستور، هو الجهة المسؤولة عن سنّ القوانين، ومراقبة أداء الحكومة، وتمثيل صوت الشعب داخل مؤسسات الدولة، وبحكم موقعه، فهو أحد أعمدة النظام السياسي.
من هنا، فإن استهداف البرلمان ليس مجرد خلاف سياسي، بل محاولة لضرب فكرة الدولة الحديثة نفسها، عبر إضعاف ثقة المواطنين في المسار الدستوري، والإيحاء بأن "اللعبة كلها مغلقة".
كيف تُدار حملات التشويه؟هذه الحملات تمر بثلاث مراحل متتابعة:
1. تشويه السمعة قبل الانتخابات: تستهدف شخصيات معروفة ومحسوبة على تيارات داعمة للدولة، عبر حملات سخرية، صور مفبركة، وشائعات تُربط بالفساد أو الانتماء الأمني.
2. الطعن في قوائم المرشحين: يتم الترويج لخطاب يزعم أن "القوائم مرتبة مسبقًا"، أو أن "البرلمان لا يضم أصواتًا معارضة حقيقية"، لتقويض مصداقية الانتخابات ذاتها.
3. ضرب المؤسسة بعد التشكيل: سواء من خلال تسريبات أو تلميحات عن امتيازات أو غياب الدور الرقابي، الهدف النهائي هو أن يشعر المواطن أن البرلمان لا يمثله.
تناغم ملحوظ بين الداخل والخارجما يثير القلق أن هذا الخطاب لا يصدر فقط عن منصات إعلامية معروفة بعدائها للدولة المصرية، بل يُردده أيضًا بعض النشطاء المحليين أو منظمات تحمل شعارات مدنية.
اللغة، والمحتوى، والتوقيت تكاد تكون متطابقة، مما يطرح تساؤلات مشروعة: هل نحن أمام حملة عفوية، أم هناك تنسيق أكبر يستهدف استقرار المؤسسات؟
ما هو التأثير الحقيقي؟هذه الحملة لا تهدف بالضرورة إلى إسقاط البرلمان من الناحية القانونية، بل تسعى لتحويله – في نظر الناس – إلى كيان رمزي فقط، خالٍ من التأثير، تمهيدًا لزعزعة الثقة في فكرة "التمثيل الدستوري" ككل.
وهنا يكمن الخطر الحقيقي: عندما يفقد الناس ثقتهم في مؤسساتهم، تصبح الساحة مهيأة لخطابات الفوضى، والانقضاض على الدولة نفسها تحت شعارات براقة.
كيف يجب أن نرد؟بعيدًا عن التبرير أو الردود الانفعالية، هناك حاجة إلى معالجة عقلانية ومدروسة:
أولًا: تعزيز الشفافية في كل مراحل العملية الانتخابية، من الترشيح حتى اختيار القوائم.
ثانيًا: دعم وجود رموز برلمانية فعالة وذات مصداقية، ترد على الهجوم بالأداء لا بالكلام.
ثالثًا: مواجهة الحملات الإعلامية المغرضة بمحتوى مهني محترف، يعرض الحقائق والنجاحات بلغة يفهمها الناس ويثقون بها.
النقد البناء مطلوب، بل ضروري، في أي نظام ديمقراطي. لكن هناك فارق كبير بين النقد الذي يسعى للإصلاح، وبين التشويه المتعمد الذي يهدف إلى إسقاط الثقة في الدولة ومؤسساتها.
معركتنا اليوم ليست على "مقاعد في قاعة البرلمان"، بل على شرعية التمثيل، وهيبة المؤسسة التشريعية، وثقة المواطن في الطريق الذي تسير فيه الدولة.
الحفاظ على هذه الثقة مسؤوليتنا جميعًا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية