تنظيم الاتصالات يوضح تفاصيل قرار إيقاف الهواتف غير المسددة للرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التواصل المجتمعي في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن تفاصيل قرار إيقاف الهواتف المحمولة غير المسددة للرسوم الجمركية، مشيرًا إلى الأهداف والآثار المحتملة لهذا القرار الذي أثار جدلاً في السوق المصرية.
أكد المهندس محمد إبراهيم خلال مداخل هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر أن الهدف الأساسي من فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج هو توطين صناعة الهواتف في مصر، وزيادة الإنتاج المحلي.
وأوضح أنه في الوقت الحالي، يدخل السوق المصري سنويًا أكثر من 20 مليون هاتف جديد، وهو ما يجعل السوق المصري واحدًا من أكبر الأسواق للهواتف المحمولة في المنطقة.
دعم الصناعة المحلية وتشجيع الإنتاج المحلي:أشار إبراهيم إلى أن مصر تضم العديد من الشركات الكبرى العاملة في صناعة الهواتف المحمولة، وأنه يتم تشجيع هذه الشركات على زيادة طاقتها الإنتاجية لتصل إلى أكثر من 10 ملايين هاتف محمول سنويًا.
وأوضح أن هذا القرار يهدف إلى دعم هذه الشركات وزيادة المنافسة المحلية بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
إجراءات تنفيذ القرار:منذ بداية العام الجاري، تم الإعلان عن منظومة جديدة لحوكمة سوق الهواتف المحمولة في مصر، والتي تتضمن فرض رسوم ضريبية وجمركية على الهواتف الواردة من الخارج.
وقد تم منح مهلة لمدة 90 يومًا لتنفيذ هذا القرار، على أن تنتهي في السابع من أبريل المقبل.
يُمكن للمواطنين الاطلاع على تفاصيل الرسوم الجمركية من خلال تطبيق "تليفوني"، الذي يسمح أيضًا بسداد المبالغ المستحقة عبر التطبيق نفسه.
التأثير على الأجهزة المستوردة من الخارج:تطرَّق المهندس محمد إبراهيم إلى الإجراءات المتبعة مع الأجهزة التي يتم استيرادها من الخارج عبر الأفراد القادمين إلى مصر. وأوضح أن الأجهزة التي يتم إحضارها من الخارج من قبل الزوار والمقيمين في مصر لمدة لا تتجاوز 90 يومًا لن تتوقف خدماتها، وذلك مراعاة لظروف الزوار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دعم الصناعة المحلية فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة السوق المصري المزيد
إقرأ أيضاً:
13 ألف حالة| تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة عن حوكمة أجهزة المحمول
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل هامة عن البيان الذي أصدره الجهاز اليوم بشأن منظومة حوكمة أجهزة المحمول، مشيرا إلى أنها تضمن تفاصيل تطبيق قرارات الإعفاء الجمركي وأوجه التلاعب التي تم اكتشافها مؤخرًا.
وقال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة مع الإعلاميين محمود السعيد، ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المنظومة التي أعلن عنها الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية تم تفعيلها منذ بداية العام الجاري، وجرى إعفاء أكثر من 650 ألف جهاز محمول حتى الآن، وفقًا للضوابط المقررة.
وأشار إلى أن الجهاز رصد مؤخرًا بعض محاولات التلاعب بمنظومة الإعفاء، تمثلت في محاولة إعادة إعفاء أجهزة سبق تشغيلها ووضع شريحة بها داخل مصر، بعد خروج أصحابها وسفرهم للخارج مجددًا، وهو ما يخالف الإجراءات.
وأكد أن الجهاز بدأ التعامل مع هذه الحالات فورًا، بعد أن وصلت تحريات التلاعب إلى نحو 13 ألف حالة.
وشدد على أن جميع الأجهزة السليمة التي لا شبهة تلاعب بها ستعود إلى الخدمة، بينما سيتم إيقاف الأجهزة المتلاعب بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين يشترون أجهزة من السوق المحلي دون علم بالتلاعب، أوضح إبراهيم أن: "أي مواطن اشترى جهازًا مغلقًا، ولم تظهر عليه رسوم جمركية عند التحقق عبر التطبيق، لا يتحمل أي مسؤولية قانونية، وتُعتبر حالته مشروعة تمامًا".
وأضاف أن التلاعب ينحصر في الحالات التي حاول فيها البعض التحايل على منظومة الإعفاء الجمركي، بإدخال الجهاز وتشغيله محليًا، ثم السفر والعودة مرة أخرى لإعفائه باعتباره جهازًا شخصيًا.
وأوضح رئيس قطاع التفاعل المجتمعي أن الإعفاء الجمركي يتم فقط داخل الدائرة الجمركية بالمطار، مضيفًا: "إذا خرج الشخص من الدائرة الجمركية بالجهاز، لا يحق له طلب الإعفاء بعد ذلك".
وكشف إبراهيم عن أن الهواتف المصنعة محليًا لا تُفرض عليها رسوم جمركية، وهو ما شجّع على زيادة الإنتاج المحلي بمعدل ثلاثة أضعاف، بينما يتم فرض رسوم بنسبة 37.5% على الأجهزة المستوردة من الخارج.
واختتم مؤكدًا أن الجهاز رصد حالات قام فيها بعض الأشخاص بإعفاء هواتفهم جمركيًا ثم بيعها لاحقًا، وهو ما يُعد تجاوزًا واضحًا ويقع تحت طائلة القانون.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية