تنظيم الاتصالات يوضح تفاصيل قرار إيقاف الهواتف غير المسددة للرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التواصل المجتمعي في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن تفاصيل قرار إيقاف الهواتف المحمولة غير المسددة للرسوم الجمركية، مشيرًا إلى الأهداف والآثار المحتملة لهذا القرار الذي أثار جدلاً في السوق المصرية.
أكد المهندس محمد إبراهيم خلال مداخل هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر أن الهدف الأساسي من فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج هو توطين صناعة الهواتف في مصر، وزيادة الإنتاج المحلي.
وأوضح أنه في الوقت الحالي، يدخل السوق المصري سنويًا أكثر من 20 مليون هاتف جديد، وهو ما يجعل السوق المصري واحدًا من أكبر الأسواق للهواتف المحمولة في المنطقة.
دعم الصناعة المحلية وتشجيع الإنتاج المحلي:أشار إبراهيم إلى أن مصر تضم العديد من الشركات الكبرى العاملة في صناعة الهواتف المحمولة، وأنه يتم تشجيع هذه الشركات على زيادة طاقتها الإنتاجية لتصل إلى أكثر من 10 ملايين هاتف محمول سنويًا.
وأوضح أن هذا القرار يهدف إلى دعم هذه الشركات وزيادة المنافسة المحلية بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
إجراءات تنفيذ القرار:منذ بداية العام الجاري، تم الإعلان عن منظومة جديدة لحوكمة سوق الهواتف المحمولة في مصر، والتي تتضمن فرض رسوم ضريبية وجمركية على الهواتف الواردة من الخارج.
وقد تم منح مهلة لمدة 90 يومًا لتنفيذ هذا القرار، على أن تنتهي في السابع من أبريل المقبل.
يُمكن للمواطنين الاطلاع على تفاصيل الرسوم الجمركية من خلال تطبيق "تليفوني"، الذي يسمح أيضًا بسداد المبالغ المستحقة عبر التطبيق نفسه.
التأثير على الأجهزة المستوردة من الخارج:تطرَّق المهندس محمد إبراهيم إلى الإجراءات المتبعة مع الأجهزة التي يتم استيرادها من الخارج عبر الأفراد القادمين إلى مصر. وأوضح أن الأجهزة التي يتم إحضارها من الخارج من قبل الزوار والمقيمين في مصر لمدة لا تتجاوز 90 يومًا لن تتوقف خدماتها، وذلك مراعاة لظروف الزوار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دعم الصناعة المحلية فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة السوق المصري المزيد
إقرأ أيضاً:
أزمة أمنية: كيف تحوّلت الهواتف الذكية إلى سلاح تجسّس في صراع العمالقة؟
يشهد العالم أزمة أمنية متنقلة متفاقمة، حيث كشفت تحقيقات عن هجمات إلكترونية معقدة استهدفت هواتف ذكية لموظفين في مجالات حساسة في الولايات المتحدة، يرجَّح أن مصدرها قراصنة صينيون. اعلان
كشف محققون في مجال الأمن السيبراني عن هجوم إلكتروني متطوّر استهدف عدداً محدوداً من الهواتف الذكية التابعة لأشخاص يعملون في مجالات حساسة مثل الحكومة والسياسة والتكنولوجيا والإعلام في الولايات المتحدة. وقد بدأت مؤشرات هذه الهجمات في الظهور أواخر العام الماضي واستمرت حتى عام 2025، حيث رُصدت أعطال غامضة في البرمجيات، تبيّن لاحقاً أنها ناتجة عن عملية اختراق معقدة لا تتطلب أي تفاعل مباشر من المستخدم.
وبحسب شركة iVerify المتخصصة في الأمن الرقمي، فإن الضحايا ينتمون جميعاً إلى قطاعات تُعدّ ذات اهتمام خاص لدى الحكومة الصينية، وقد تعرّض بعضهم سابقاً لهجمات إلكترونية مصدرها الصين. ورغم أن هوية القراصنة لا تزال مجهولة، إلا أن نمط الاستهداف يشير إلى جهات مرتبطة بالمخابرات والجيش الصيني، وفقاً لخبراء الأمن القومي والتقني.
وحذر الخبراء من أن الهواتف المحمولة والتطبيقات المرتبطة بها باتت تمثّل الحلقة الأضعف في منظومة الأمن السيبراني الأميركية، ما يعرّض المعلومات الحساسة والبنية التحتية الحيوية لخطر كبير. وعلّق روكي كول، المسؤول التنفيذي في iVerify والخبير السابق في وكالة الأمن القومي وشركة غوغل، قائلاً: "العالم يعيش اليوم أزمة أمنية متنقلة... لا أحد يراقب الهواتف".
Relatedالحكومة السويسرية للهاكرز: قرصنوا الانتخابات واحصلوا على 44 ألف يوروآلاف "الهاكرز" يشاركون في مؤتمر سنوي في لايبتزيغ الألمانيةفي عملية سطو غير مسبوقة...هاكرز يستولون على مليار دولاروفي ديسمبر الماضي، حذّرت السلطات الأميركية من حملة تجسس إلكتروني صينية واسعة تهدف إلى التنصّت على مكالمات ورسائل عدد غير محدد من المواطنين الأميركيين. وقال النائب راجا كريشنامورثي، عضو لجنة الاستخبارات في الكونغرس، إن القراصنة "استطاعوا الاستماع إلى المكالمات وقراءة الرسائل النصية بشكل مباشر". كما سعت هذه الجهات إلى اختراق هواتف استخدمها دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس خلال حملتهما الانتخابية لعام 2024.
وفيما نفت الحكومة الصينية هذه الاتهامات، اتّهمت بدورها الولايات المتحدة باستخدام "الأمن القومي" كذريعة لفرض عقوبات على شركات صينية ومنعها من دخول الأسواق العالمية. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، لين جيان: "الولايات المتحدة لطالما استخدمت أساليب دنيئة لسرقة أسرار الدول الأخرى".
ويقول المسؤولون الأميركيون إن الصين تمثل تهديداً دائماً للأمنين السياسي والاقتصادي للولايات المتحدة، عبر أدوات رقمية تشمل التجسس، والدعاية، والذكاء الاصطناعي، والهجمات السيبرانية.
وتشكّل شبكات الهواتف المحمولة هاجساً أمنياً بارزاً، ما دفع واشنطن وحلفاءها إلى حظر الشركات الصينية من الوصول إلى بنيتها التحتية. بينما بدأت دول أوروبية مثل ألمانيا بتقليص الاعتماد على تلك الشركات بسبب المخاوف الأمنية. ومع ذلك، لا تزال بعض الشركات الصينية تحتفظ بأنظمة تخزين سحابي وتوجيه بيانات داخل الولايات المتحدة، وهو ما أثار قلق الكونغرس الأميركي.
وقال النائب جون مولينار، رئيس لجنة الشؤون الصينية في الكونغرس: "من حق الشعب الأميركي أن يعرف ما إذا كانت بكين تستخدم شركاتها المملوكة للدولة لاختراق البنية التحتية الحيوية لدينا".
الهواتف الذكية: كنز استخباراتي في متناول اليد
باتت الهواتف الذكية أدوات قادرة على تنفيذ عمليات مالية وعسكرية وتشغيل البنى التحتية، لكن انتشارها يفوق بكثير مستوى تأمينها. وتحوي أجهزة المسؤولين الحكوميين معلومات شديدة الحساسية وكلمات مرور ونقاشات سياسية داخلية.
وفي واقعة مثيرة، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن جهة مجهولة نجحت في انتحال هوية سوزي وايلز، رئيسة مكتب حملة ترامب، وتواصلت مع مسؤولين وسياسيين من رقم لا يعود إليها، ما يشير إلى خرق لهاتفها الشخصي.
ورغم توفر وسائل الحماية المتقدمة في الهواتف الحديثة، إلا أن التطبيقات والأجهزة المرتبطة بها تفتقر إلى التحديثات الأمنية المنتظمة، مما يجعل كل جهاز ذكي – من جهاز مراقبة الأطفال إلى أدوات اللياقة البدنية – نقطة ضعف محتملة.
وسعت الحكومة الأميركية هذا العام إلى إطلاق "علامة الثقة السيبرانية" للأجهزة المتصلة بالإنترنت التي تفي بالمعايير الأمنية، لكن الخبراء يؤكدون أن ذلك لا يكفي. وقال سنيهال أنتاني، الرئيس التنفيذي لشركة Horizon3.ai: "لقد وجدوا ثغرات أمنية حتى في دمى باربي الرقمية"، في إشارة إلى عمليات اختراق طالت ميكروفونات لألعاب أطفال متصلة بالإنترنت.
الإهمال البشري.. بوابة للخرق السيبراني
يشير الخبراء إلى أن أقوى وسائل الحماية لا قيمة لها إن لم يلتزم المستخدم بإجراءات الأمن الأساسية. وقد شهدت بعض الحوادث اختراقات ناجمة عن إهمال مسؤولين كبار.
فقد أضاف مستشار الأمن القومي السابق مايك والتز بالخطأ رئيس تحرير مجلة ذا أتلانتيك إلى محادثة عبر تطبيق Signal حول خطط عسكرية. بينما أنشأ وزير الدفاع بيت هيغسث اتصالاً بالإنترنت من مكتبه تجاوز بروتوكولات وزارة الدفاع، لتمكين استخدام التطبيق نفسه على جهازه الشخصي.
وإن كان هيغسث ينفي مشاركته معلومات سرية عبر التطبيق، إلا أن الخبراء يؤكدون ضرورة ضبط هذا التراخي. وقال مايكل ويليامز، الخبير الأمني في جامعة سيراكيوز: "جميعهم لديهم منصات آمنة للتواصل... لا يمكننا الاستمرار في مشاركة الأمور بهذا التسيّب".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة