طرح 23 مشروعًا عبر منصة “استطلاع” لأخذ المرئيات بشأنها
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
طرحت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية 23 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 14 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت أبرز المشروعات المطروحة في المنصة مشروع “السياسات الاقتصادية للطيران المدني في المملكة العربية السعودية”، والذي تهدف منه الهيئة العامة للطيران المدني إلى تعزيز القدرة التنافسية، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتجربة العميل، وتشجيع الاستثمار، وضمان العدالة والشفافية، وإيجاد فرص وظيفية، مع ضمان التوافق مع أفضل الممارسات العالمية، والتوجه الإستراتيجي العام الوارد في الإستراتيجية الوطنية للطيران، وزيادة الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 12 أبريل 2025م.
فيما طرحت الهيئة العامة للمنافسة مشروع “دليل تعزيز المنافسة في قطاع منصات توصيل الطعام”، ويهدف المشروع إلى تنظيم ممارسة أنشطة منصات توصيل الطعام بما يتوافق مع نظام المنافسة ولائحته التنفيذية والقواعد والتعليمات ذات العلاقة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 12 أبريل 2025م.
وقدم صندوق دعم الجمعيات مشروع “لائحة دعم الجمعيات”، الذي يسعى من خلاله الصندوق إلى تحقيق الحوكمة التشريعية لخدمات صندوق دعم الجمعيات، ولاستمداد المشروعية عليها؛ ولتشمل اللائحة جميع الأحكام العامة لخدمات ومنتجات الصندوق المالية وغير المالية، والشروط والأحكام العامة، والإشارة إلى السياسات التفصيلية، على أن ينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 13 أبريل 2025م.
اقرأ أيضاًالمجتمعدشّن موقعها الإلكتروني.. أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية “طويق”
من جانبه يستطلع المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه الآراء بشأن مشروع “لائحة اعتماد البرامج التدريبية في مجال كفاءة وترشيد المياه”، وذلك لتنظيم الإجراءات والمعايير والشروط والمتطلبات التي يستند عليها المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه في اعتماد البرامج التدريبية في مجال كفاءة ترشيد المياه والتي تقدمها المراكز والمعاهد المرخص لها الراغبة في الحصول على الاعتماد البرامجي، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 15 أبريل 2025م.
وقدمت هيئة السوق المالية مشروع “تطوير الإطار التنظيمي لمنصات طرح أدوات الدين والاستثمار فيها”، الذي تسعى من خلاله الهيئة إلى تطوير الإطار التنظيمي لمنصات طرح أدوات الدين والاستثمار فيها، من خلال تحديد المتطلبات التنظيمية لممارسة النشاط وبيان متطلبات الترخيص؛ لمواكبة التطورات ذات الصلة في البيئة التنظيمية في المملكة، على أن ينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 23 أبريل 2025م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة “استطلاع”؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الاستطلاع على المشروع بتاریخ
إقرأ أيضاً:
“الأمم المتحدة”: المملكة نموذج عالمي لاستدامة المياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
سلطان المواش – الجزيرة
اختارت لجنة الأمم المتحدة للمياه المملكة العربية السعودية نموذجًا لأفضل الممارسات لتسريع تحقيق المستهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالمياه، وذلك خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى الخاص بالتنمية المستدامة الذي أقيم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
واستعرضت المملكة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة أمام اللجنة الدروس الرئيسية المستفادة من تجربتها في تعزيز أمن المياه واستدامتها في منطقة تعاني من ندرة شديدة في الموارد المائية الطبيعية، وهي: إرادة والتزام سياسي رفيعا المستوى، وتصميم استراتيجيات ذات أدوار واضحة وأهداف قابلة للقياس، وإشراك القطاع الخاص كشريك في تقديم الخدمات والبنية التحتية، والاستفادة من الابتكار والبيانات لتعزيز حوكمة المياه، وبناء الشراكات والتعاون الدولي.
وبدوره، أشار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني إلى أن هذا النهج أدى إلى تحسين الكفاءة والتنسيق وجودة الخدمة ما بين عامي 2017 و2023، حيث ارتفع مؤشر الإدارة المتكاملة للموارد المائية لدى المملكة من 57% إلى 83%، وهو أحد أسرع معدلات الارتفاع العالمية في مؤشر أهداف التنمية المستدامة 1 و5 و6.
وتأتي هذه الخطوة تتويجًا لجهود المملكة في تعزيز استدامة الموارد المائية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أسهمت مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة في تطوير استراتيجيات متكاملة في قطاعاتها الثلاثة، وتحسين كفاءة إدارة المياه، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الدولية، بما يرسخ مكانة المملكة كنموذج عالمي في مواجهة تحديات ندرة المياه وتحقيق الأمن المائي وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.