مفاجئة سياسية.. عمارة وزير البيجيدي السابق يترأس مؤسسة دستورية
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
عين جلالة الملك محمد السادس، اليوم الإثنين، الوزير السابق في حكومتي بنكيران و العثماني ، عبد القادر عمارة ، رئيساً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو الأمر الذي شكل مفاجئة داخل الأوساط السياسية.
و بات القيادي السابق بحزب العدالة والتنمية ذو الخلفية الإسلامية عبد القادر عمارة أول شخصية سياسية انتمت إلى الحزب يترأس مؤسسة دستورية.
وكان عمارة قد أخذ مسافة من البيجيدي منذ عودة عبد الإله بنكيران سنة 2021 إلى قيادة الحزب خلفا للأمين العام السابق سعد الدين العثماني، حيث أعلن تقديم استقالته سنة 2023 بعيد بلاغ مثير للحزب يربط فيه بين “زلزال الحوز والذنوب والمعاصي السياسية”.
و بحسب متتبعين فإن عمارة الذي كان يوصف بـ”الوزير الصامت” في الحكومتين السابقتين، كان حكيما و ذكيا و تفادى الظهور في الإعلام مؤخرا رغم إلحاح العديد من القنوات و الصحافيين لاستضافته، وابتعد عن الصراعات التي تفجرت داخل حزب العدالة والتنمية، ما قاده إلى منصب رفيع مثل رئاسة المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي.
ووفق ذات المتتبعين، فإن عمارة الذي كان يشرف على الحسابات المالية لحزب العدالة و التنمية “كونطابل البيجيدي”، درس حساباته السياسية جيدا و أخذ مسافة مبكرة من اللغط الحزبي و الإعلامي بالرغم من أنه يوصف بـ”حامل أسرار” ثقيل لمفاوضات حزب العدالة و التنمية لدخول الحكومة منذ 2011.
ويذكر أن عمارة سبق أن شغل منصب وزير التجارة والتكنولوجيات الحديثة خلال الفترة بين 2012 و ،2013 ثم وزيرا للطاقة والمعادن والماء والبيئة من 2013 إلى 2016 ، قبل أن يتولى حقيبة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء سنة 2017 إبان حكومة العثماني.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: الإمارات تطور منظومة رقمية متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان
أكد معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل ، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التزام دولة الإمارات الراسخ بمحاربة جريمة الاتجار بالبشر التي تُعد انتهاكاً للكرامة الإنسانية.
وقال معاليه، في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، إن دولة الإمارات تعمل باستمرار على تطوير منظومة وطنية رقمية متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لدعم الجهود الوطنية في تسريع الإجراءات، والتنسيق بين الجهات المعنية بما يسهم في التخفيف من معاناة الضحايا وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وأكد معاليه أن التصدي الفاعل لهذه الظاهرة يتطلب تعاوناً دولياً شاملاً، لافتا إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها مع جميع الدول والمنظمات العالمية وتبادل الخبرات والمعلومات من أجل بناء جبهة موحدة ضد الاتجار بالبشر، باعتبار أن القضاء على هذه الجريمة مسؤولية مشتركة لا تتحقق إلا بتكاتف الجميع.
أخبار ذات صلة