شراكة بين مركز إيدج للتعلم والابتكار و”كوانتاسيم” لتمكين المواهب المحلية
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
أعلن مركز “إيدج للتعلم والابتكار” والذي يقدم حلولاً متقدمة وقائمة على التكنولوجيا لتطوير المهارات وتعزيز التميز والابتكار في قطاعي الدفاع والصناعة عن تعاونه مع “كوانتاسيم”، الشركة الرائدة في مجال الاستشارات والتدريب والمتخصصة في الحلول الهندسية المتطورة، لإطلاق برنامج تدريب هندسي.
يهدف برنامج التدريب الهندسي إلى تطوير وصقل مهارات الجيل القادم من المهندسين، وتزويدهم بالمهارات العملية والمعرفة النظرية والعقلية الابتكارية اللازمة للنجاح في قطاعي الدفاع والطيران.
وقد صُممت هذه المبادرة الشاملة، التي تستمر تسعة أشهر، للمهندسين في بداية مسيرتهم المهنية، وتعتمد على نهج تعليمي متعمق متعدد التخصصات.
ويتمحور البرنامج حول نموذج ” V-Cycle ” لتطوير المنتجات، ويوفر للمشاركين تدريبا عمليا في الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والديناميكا الهوائية والتحكم.
ومن خلال أدوات متقدمة مثل المحاكاة الهندسية، سيطوّر المشاركون نماذج أولية عملية ويكتسبون خبرة واقعية من خلال العمل على مشاريع ذات صلة بالصناعة.
ويضمن تركيز البرنامج على الابتكار وحلّ المشكلات والتعاون إعداد المهندسين جيدًا لمواجهة التحديات المعقدة في قطاعي الطيران والدفاع.
من جهته، قال إغناسيو غاتيل، نائب رئيس مركز ايدج للتعلم والابتكار إن الهدف الرئيسي لمركز التعلم والابتكار يتمثل في تعزيز التميز التشغيلي في جميع شركات إيدج، ودعم المبتكرين والخبراء في تطوير القدرات التي تحسّن العمليات والإجراءات داخل المجموعة، وتمكّننا شراكتنا مع” كوانتاسيم” من تقديم أفضل البرامج اللازمة لمهندسي ايدج لتوسيع نطاق كفاءاتهم.
من جهته أكد عباس كريم، الرئيس التنفيذي لشركة كوانتاسيم أهمية التعاون مع مركز ايدج للتعلم والابتكار في هذه المبادرة المبتكرة للبرنامج التدريبي، والتي تعكس التزام “كوانتاسيم” الراسخ بتطوير المواهب الهندسية في المنطقة منوها إلى أن هذا البرنامج يُمثل خطوة حيوية نحو تعزيز القوى العاملة في قطاعي الطيران والدفاع، ودعم ثقافة الابتكار.
وأضاف أنه من خلال تزويد المهندسين المحليين بالأدوات والمعرفة والخبرة العملية اللازمة للنجاح، فإننا لا نمكّن الأفراد فحسب، بل نساهم أيضًا في نمو هذه الصناعة ومستقبل التحول الرقمي.
ومن خلال الجمع بين أحدث التطورات التكنولوجية ونهج الأنظمة في الهندسة، سيُمثل البرنامج فرصة فريدة لتمكين المواهب المحلية، مع النهوض بالقدرات الإقليمية في مجالات الخيوط الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وإدارة دورة حياة المنتجات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد البنك الدولى الموقف التنفيذي لمشروعات الصعيد
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وفدًا من البنك الدولي ضم إلين أولافسن، أخصائية أولى في إشراك القطاع الخاص، و زيشان كريم، أخصائي حضري أول، إلى جانب عدد من ممثلي البنك الدولي، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وأعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج.
وفي مستهل كلمتها، رحّبت وزيرة التنمية المحلية بممثلي البنك الدولي، مؤكدة عمق الشراكة التي تربط الجانبين منذ انطلاق برنامج تنمية الصعيد عام 2018، معربة عن تقديرها للدعم المتواصل الذي قدمه البنك على مدار السنوات الماضية والذي ساهم في تحقيق العديد من النجاحات في المحافظات المستهدفة للبرنامج وتطلعها لإستمرار التعاون بين الجانبين.
برنامج تنمية الصعيدوأكدت د.منال عوض أن البرنامج يُعد من أبرز نماذج التعاون التنموي بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، مشيدة بجهود المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية ووحدات التنفيذ بالمحافظات المستهدفة فى تنفيذ المشروعات المختلفة للبرنامج .
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج استطاع تحسين جودة الخدمات والبنية التحتية لما يقرب من 8.2 مليون مواطن في أربع محافظات هي سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط ، من خلال تنفيذ أكثر من 6,000 مشروع بإجمالي استثمارات تجاوزت 32 مليار جنيه؛ وتركزت هذه الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الطرق والصرف الصحي والكهرباء، مع تخصيص 40% منها لدعم التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز قدرات الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، وهو ما ساعد على وضع نموذج تنموي متكامل قابل للتكرار في محافظات أخرى.
وأشارت د.منال عوض إلي نجاح البرنامج في ترسيخ ممارسات تدعم التوجه نحو اللامركزية وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما أسفر عن استفادة أكثر من 72 ألف شركة من تحسين بيئة الأعمال، وأبدى 85% من أصحاب الأعمال رضاهم عن تدخلات البرنامج، مضيفة أن البرنامج يعد داعم أساسي للحكومة المصرية نحو تطبيق اللامركزية، في إطار إصلاحات شاملة اعتمدتها الحكومة ضمن خطتها للفترة 2024–2027 .
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل