الإمارات تعلن التصدي لهجمات إلكترونية تعرضت لها مئات الجهات بالدولة
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
قالت الإمارات، الاثنين، إن المنظومات السيبرانية الوطنية تمكنت من التعامل مع هجمات إلكترونية تعرضت لها 634 جهة حكومية وخاصة، استهدفت تسريب بيانات من قطاعات حيوية واستراتيجية في الدولة.
وقال محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات في تصريح لوكالة أنباء الإمارات إن التقديرات تُشير إلى أن حوالي 140 ألف جهة على مستوى العالم قد تكون تأثرت بعملية اختراق من بينها 634 جهة في دولة الإمارات منها “30 جهة حكومية، و13 جهة خاصة”.
وأوضح مجلس الأمن السيبراني أنه تم تفعيل منظومات الطوارئ السيبرانية في الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في الحفاظ على أمن الفضاء الإلكتروني وتعزيز حمايته من أي محاولات اختراق أو تهديد.
ودعا المجلس “جميع المؤسسات الحكومية والخاصة إلى تعزيز منظومات الحماية الإلكترونية، ورفع مستوى الجاهزية السيبرانية، والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة قد تستهدف الأنظمة الرقمية”.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
بركات الذي فشل كرئيس لجهة بني ملال إحدى أفقر الجهات يتحدث عن التنمية
زنقة20| علي التومي
في تصريح مثير للجدل خلال ندوة وطنية احتضنتها مدينة بني ملال يوم امس السبت، قال رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة عادل بركات، أن الجهة شهدت تنمية ملحوظة خلال السنوات الأربع الأخيرة، وهي تصريحات قوبلت بإستغراب واسع وسخرية من قبل متابعين للشأن المحلي والجهوي، خاصة في ظل الواقع المتردي الذي تعيشه أقاليم الجهة على مختلف المستويات.
ويُحمل عدد من الفاعلين المدنيين والسياسيين بابني ملال عادل بركات، مسؤولية مباشرة عن فشل التنمية بالجهة، وتدهور مؤشرات الإستثمار والبنية التحتية وغياب المشاريع الكبرى، رغم الميزانيات الضخمة التي تم رصدها في إطار الجهوية المتقدمة، بل إن رئيس الجهة لم يتردد في إطلاق تصريحات مثيرة، من بينها قوله إنه “يجهل وزراء الفلاحة والسياحة”، وهو ما اعتبره البعض إساءة غير مباشرة لأعضاء الحكومة المعيّنين بثقة ملكية سامية، وتنصلا من المسؤولية الفعلية تجاه ساكنة الجهة.
وتعرف جهة بني ملال خنيفرة حالة من التراجع التنموي الواضح، وركودا اقتصاديا لافتا، وتهميشا لعدد من المناطق الجبلية والريفية، في ظل ضعف مبادرات المجلس الجهوي الذي يُتهم بتوجيه المشاريع وفق منطق حزبي ضيق، بدلا من الاستجابة لحاجيات الساكنة.
وتعالت في الآونة الأخيرة أصوات تطالب بفتح تحقيق رسمي من طرف وزارة الداخلية والمجالس الرقابية المختصة، في تدبير ملفات مجلس الجهة، خصوصًا في ما يتعلق ببرمجة الميزانية، وتوزيع الاستثمارات، والصفقات العمومية، وعدد من الاتفاقيات التي أثارت تساؤلات حول مدى احترامها لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وفي ظل هذا الوضع الكارثي لجعة بني ملال، يرى كثيرون أن استمرار الخطاب الدعائي من طرف رئيس الجهة عادل بركات، وتبنيه أسلوب المبالغة في ترويج “إنجازات وهمية”، لا يزيد سوى في تأزيم ثقة المواطن بالمؤسسات المنتخبة، ويؤشر على أزمة عميقة في الحكامة والتدبير داخل مجلس جهة يُفترض أن يكون نموذجا في الجهوية المتقدمة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق