هل تنجو تركيا من الركود العالمي؟ تحليل اقتصادي في ظل الأزمات الأمريكية والأوروبية

الولايات المتحدة: قوة عظمى على حافة الركود

في الربع الأول من عام 2025، يزداد احتمال حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي بشكل ملحوظ. فزيادة سياسات الحماية التجارية التي قد يفرضها دونالد ترامب في ولايته الثانية، مع خطط تقليص النفقات العامة والضغوط المتزايدة من التضخم، تُعرض الاقتصاد الأمريكي لمخاطر الانكماش.

جي بي مورجان: احتمال الركود 31%.
غولدمان ساكس: 23%.
ثقة المستهلكين في أدنى مستوياتها منذ 2021.
انقلاب منحنى العائد يسرع التسعير الركودي في سوق السندات.
إن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، والتي تستهدف العديد من البلدان مثل كندا والمكسيك والصين، تزيد من الضغوط التجارية، مما يجعل الشركات تؤجل استثماراتها بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج. في الوقت نفسه، قد يؤدي إصلاحات الضمان الاجتماعي والموازنة العامة إلى انخفاض الطلب الداخلي. هذه الصورة قد تخلق خطر فقدان التوازن بين الركود والركود التضخمي في الاقتصاد الأمريكي. استمرار ارتفاع التضخم قد يؤدي إلى تأجيل تخفيضات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يُبطئ النمو بشكل أكبر.

الاتحاد الأوروبي: طريق مختلف يركز على التحفيز

على عكس الولايات المتحدة، يتبع الاتحاد الأوروبي خريطة طريق أكثر توسعية وداعمة للاقتصاد. العديد من الدول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تهدف إلى تحفيز النمو من خلال زيادة الإنفاق العام.

ألمانيا تخطط لزيادة الإنفاق على البنية التحتية والدفاع بنسبة 20%.
حوافز كبيرة للطاقة الخضراء والتحول الرقمي.
البنك المركزي الأوروبي يواصل التوسع النقدي.
هذه السياسات دفعت أسواق الأسهم الأوروبية نحو ارتفاع، حيث سجل مؤشر DAX الألماني وStoxx 600 أداء قويًا. يسعى الاتحاد الأوروبي لجذب رأس المال من الولايات المتحدة وتعزيز العلاقات التجارية مع الصين والشرق الأوسط. ولكن، قد تواجه أوروبا تحديات تتعلق بأمن إمدادات الطاقة، وقضايا الوحدة السياسية، والسياسات المتعلقة بالهجرة، مما قد يختبر استدامة النمو الاقتصادي في المنطقة.

تركيا: البحث عن التوازن بين الولايات المتحدة وأوروبا

أ) التأثير المحتمل للركود الأمريكي على تركيا

ضعف مؤشر الدولار قد يوفر بعض الارتياح لليرة التركية بشكل مؤقت، ولكن تزايد المخاطر العالمية والتطورات السياسية الداخلية قد يعيد تقوية الدولار أمام الليرة.
السياسات الحمائية الأمريكية قد تؤدي إلى صعوبة في تصدير تركيا في قطاعات مثل الدفاع والتكنولوجيا. قد تكون هناك استثناءات في هذا المجال.
قد يؤدي تخفيض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى تسريع تدفقات رأس المال إلى الدول النامية مثل تركيا، ولكن يجب أن تكون هناك استقرار سياسي داخلي لتحقيق ذلك.
ب) الفرص الناتجة عن سياسات التحفيز الأوروبية لتركيا

اقرأ أيضا

غرامة نصف مليار ليرة تركية: تفتيش مكثف في إسطنبول

الثلاثاء 25 مارس 2025

قد يتوسع حجم التجارة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، خاصة في قطاعات السيارات، الأجهزة المنزلية، وصناعة الدفاع.
الحوافز الأوروبية قد تعزز تدفقات الاستثمارات المباشرة إلى تركيا. هذه الفرص ستعتمد على التطورات السياسية الداخلية الأخيرة.
تسارع نمو الاتحاد الأوروبي قد ينعكس إيجابيًا على العجز الجاري لتركيا وإيرادات السياحة.
الأسواق المالية: تسارع البحث عن الملاذات الآمنة

المصدر: تركيا الآن