قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيعلن عن فرض رسوم جمركية على واردات السيارات خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن بعض الدول ستتلقى إعفاءات من الرسوم "المتبادلة" المقررة الأسبوع المقبل.

أثارت تصريحات ترامب في البيت الأبيض، يوم الإثنين، مزيداً من الغموض بشأن خططه للإعلان عن حزمة رسوم جمركية شاملة مقرر طرحها في 2 أبريل.

وأخبر الرئيس الصحفيين أنه يعتزم المضي قدماً في فرض الرسوم الجمركية على السيارات، التي طالما هدد بها، قائلاً: "قريباً جداً، خلال الأيام القليلة المقبلة"، وذلك قبل تطبيق الرسوم الأوسع نطاقاً.

أوضح ترمب أن الإعلان المقرر، يوم الأربعاء المقبل، سيركز على ما يُسمى بـ"الرسوم المتبادلة"، حيث سيتم تحديد المعدلات على أساس كل دولة على حدة بما يتوافق مع الرسوم الجمركية والحواجز التجارية المفروضة على المنتجات الأميركية. كما أشار مرتين يوم الإثنين، إلى أن الشركاء التجاريين قد يحصلون على إعفاءات أو تخفيضات محتملة.

إعفاءات محتملة

قال ترامب: "قد أمنح العديد من الدول إعفاءات"، مضيفاً: "لقد فرضوا علينا رسوماً ضخمة لدرجة أنني أشعر بالحرج من فرض نفس الرسوم عليهم، لكنها ستكون كبيرة، وستسمعون عنها في 2 أبريل".

كما ذكر ترمب إنه يخطط للمضي قدماً في فرض رسوم جمركية محددة على قطاعات مثل الأخشاب وأشباه الموصلات "في المستقبل"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وفي وقت سابق من يوم الإثنين، كرر تهديده بفرض رسوم على الأدوية، مشيراً إلى أنها ستُفرض "في المستقبل القريب جداً".

بالإضافة إلى ذلك، أعلن ترمب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على الدول التي تشتري النفط الفنزويلي اعتباراً من 2 أبريل.

نهج غير متوقع

تشير هذه التصريحات إلى أحدث مثال على النهج غير المتوقع الذي يتبعه ترمب في السياسة التجارية، وهو ما أربك المستثمرين والحكومات الأجنبية.

ومحا مؤشر بلومبرغ للدولار مكاسبه لفترة وجيزة في تداولات بعد ظهر يوم الإثنين بعد تصريحات ترمب بشأن فرض رسوم إضافية على بعض القطاعات خلال الأيام المقبلة. كما ارتفع البيزو المكسيكي إلى أعلى مستوى له في الجلسة بعد أن ألمح ترمب إلى إمكانية منح إعفاءات "للعديد من الدول".

يصف ترامب إعلانه المرتقب في 2 أبريل بأنه "يوم التحرير"، مشيراً إلى بداية سياسة أكثر حمائية تهدف إلى الانتقام من الشركاء التجاريين الذين اتهمهم منذ فترة طويلة بـ"نهب" الولايات المتحدة.

وبينما تمثل هذه الخطط توسعاً كبيراً في الرسوم الجمركية، قال أشخاص مطلعون على المناقشات الداخلية إنه سيتم فرض حزمة رسوم أكثر استهدافاً الأسبوع المقبل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ترمب السيارات فرض رسوم جمركية رسوم الولايات المتحدة رسوم جمرکیة یوم الإثنین فرض رسوم

إقرأ أيضاً:

هبوط أسعار السيارات.. والشعبة تعلن انطلاقة إنتاج 160 ألف سيارة محليا في 2026

يشهد سوق السيارات المصري مرحلة تحول لافتة، مع تراجع ملحوظ في الأسعار نتيجة وفرة غير مسبوقة في المعروض مقارنة بانخفاض الطلب.

 وفي ظل دخول مصانع جديدة إلى الخدمة وزيادة القدرة الإنتاجية للقطاع المحلي، تتجه الأنظار إلى مستقبل السوق خلال عامي 2025 و2026، وما إذا كان بإمكانه استيعاب هذا النمو، أو يتطلب الأمر تعزيز التصدير وتحفيز المبيعات. 

السيارات ذاتية القيادة تهدد الأطفال وقرار عاجل بسحبهالندن تسحب سيارات الأثرياء الفاخرة بسبب تهربهم من دفع المخالفات

في هذا السياق، قدّم اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، تحليلاً شاملاً للمشهد الحالي، كاشفًا عن توقعات الإنتاج وديناميكيات الأسعار ونصائح للمستهلكين.

انخفاض أسعار السيارات نتيجة طبيعية لزيادة المعروض

أوضح اللواء عبد السلام عبد الجواد أن الأسعار في السوق المحلي بدأت في التراجع بوضوح، ليس بسبب إجراءات حكومية أو خفض للعملة، بل نتيجة مباشرة لزيادة المعروض من السيارات المنتَجة محليًا والمستوردة.

وأشار إلى أن هذا الوضع يختلف جذريًا عمّا كان يحدث خلال السنوات الماضية، حيث كان الطلب يتفوق على المعروض، مما تسبب في ارتفاع الأسعار وظهور قوائم انتظار طويلة.

13 مصنعًا عاملًا و3 مصانع جديدة 

خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم، أوضح عبد الجواد أن مصانع السيارات في مصر لا يمكنها العمل بطاقة تقل عن 10 آلاف سيارة سنويًا للمصنع الواحد، وهو ما يفسر القفزة المتوقعة في الإنتاج.

ومع وجود 13 مصنعًا قائمًا بالفعل إلى جانب 3 مصانع جديدة تستعد لبدء التشغيل، يصل إجمالي الطاقة الإنتاجية التقديرية بحلول عام 2026 إلى 160 ألف سيارة سنويًا.

هل يستوعب السوق المحلي هذه الزيادة؟

حذّر عبد الجواد من احتمال عدم قدرة السوق المصري على استيعاب هذه الكميات الكبيرة من السيارات، خاصة في ظل ضعف القدرة الشرائية للمستهلك.
وأشار إلى أن الحل يكمن في:

زيادة التصدير لفتح أسواق جديدة للمنتج المحلي.

رفع معدلات البيع المحلي من خلال خفض الفائدة على التمويل البنكي، الأمر الذي من شأنه تنشيط حركة الشراء.

هل الآن هو الوقت المناسب للشراء؟

أكد عضو شعبة السيارات أن الوقت الحالي يُعد الأفضل لشراء سيارة بعد فترة طويلة من الركود، مشيرًا إلى أن حركة الأسعار مرتبطة بشكل أساسي بتقلبات سعر الصرف.
ونبّه إلى أن أي تغييرات محتملة في سعر العملة قد تنعكس على الأسعار، مما يجعل الشراء الآن أكثر أمانًا مقارنة بالانتظار.

طباعة شارك سوق السيارات المصري أسعار السيارات انخفاض أسعار السيارات

مقالات مشابهة

  • وزير الاستثمار: مصر تسعى لتوطين صناعة السيارات.. وزيادة الاستثمارات في مجال السياحة
  • تايمز أوف إسرائيل: الرئيس السيسي لا يعتزم عقد لقاء مع نتنياهو
  • ترامب يعتزم تصنيف بيرو كحليف رئيسي لـ أمريكا من خارج الناتو
  • وزير المالية السوري: إعفاءات وحوافز لأصحاب المصانع المتضررة
  • ترمب لا يستبعد ضرب إيران مجدداً إذا واصلت برنامجها الصاروخي
  • ترامب يشكك في مصداقية استطلاعات الرأي بعد تراجع تأييد سياسته الاقتصادية
  • هبوط أسعار السيارات.. والشعبة تعلن انطلاقة إنتاج 160 ألف سيارة محليا في 2026
  • الإثنين القادم.. إعلان نتيجة مسابقة بورسعيد أرض المواهب
  • النواب الأميركي يقر مشروع قانون التجارة مع أفريقيا
  • نيودلهي تواجه الضربة الأمريكية .. محادثات بين مودي وترامب بشأن الرسوم الجمركية