وزير قطاع الأعمال: لدينا استراتيجية شاملة لتطوير الشركات التابعة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
قال وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، إن العمل الجماعي بروح الفريق الواحد والإخلاص في الأداء يمثل عنصرا رئيسيا في نجاح خطة العمل وتنفيذ الاستراتيجية الموضوعة لتطوير الشركات التابعة والنهوض بأدائها ورفع كفاءتها التشغيلية وتعظيم العوائد على الأصول.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء أن ذلك جاء خلال إفطار الشركات القابضة التابعة للوزارة مساء أمس بحضور عدد من رؤساء الشركات القابضة وشركاتها التابعة وقيادات الوزارة وممثلي الصحف.
وأضاف المهندس محمد شيمي، أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ استراتيجيها للتحديث والتطوير وتحقيق التنمية المستدامة في الشركات التابعة والحفاظ على الأصول والصروح الصناعية التابعة وتنميتها وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المحلية ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإحلال الواردات والتوسع في الأسواق الخارجية، وإحياء الأصول وحسن استثمار الإمكانات والموارد والطاقات المتاحة، مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات.
وأوضح أنه جار تنفيذ مشروعات عديدة في مختلف القطاعات التابعة، منها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج وإعادة هيكلة شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج، ومشروعات تطوير شركات الأدوية وتعزيز التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد بما يسهم في توافر الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة، وتطوير وتحسين أداء شركات القابضة للصناعات الكيماوية سواء في مجال الأسمدة وغيرها من الصناعات الكيماوية، والقابضة للصناعات المعدنية في صناعات مثل الألومنيوم والسيارات والتعدين والصلب والنحاس والزجاج والمواسير.
وأكد الاهتمام بقطاع التشييد والتعمير وتعزيز دوره الحيوي في المشروعات القومية والتنموية والسكنية في مختلف المحافظات وكذلك التوسع في الأسواق الخارجية، فضلا عن تنمية الأصول السياحية والفندقية التابعة من خلال العديد من المشروعات والتي تشمل الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة وإضافة طاقات فندقية جديدة وبرامج سياحية متنوعة عبر شركات القابضة للسياحة والفنادق.
وأشار إلى أن استراتيجية العمل تأتي في إطار رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، لتحقيق الأهداف المرجوة وذلك وفق خطط عمل تنفيذية وبرامج زمنية محددة.. مؤكدا أهمية العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أداء الشركات القابضة والتابعة للوزارة.
ولفت إلى أن الاستثمار في الكوادر البشرية وتطوير قدراتهم هو مفتاح النجاح والتميز في مختلف القطاعات.. مشددا على أن العاملين هم الثروة الحقيقية لأي مؤسسة، وأن الوزارة حريصة على توفير بيئة عمل محفزة تدعم الابتكار والإبداع، بما يسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وأثنى على الجهود التي يبذلها العاملون في قطاع الأعمال العام.. مؤكدا استمرار الوزارة في دعم برامج التدريب والتطوير لتنمية مهارات العاملين وتمكينهم من مواكبة المتغيرات في سوق العمل وتحقيق التميز المؤسسي.
وعلى هامش الإفطار الرمضاني، حرص المهندس محمد شيمي على تكريم مجموعة من الأمهات المثاليات ونماذج التميز من السيدات العاملات في الشركات التابعة للوزارة، تقديرا لجهودهن وعطائهن في مختلف مواقع العمل.
وأكد الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في دفع عجلة التنمية وتعزيز الأداء المؤسسي.. مشيدا بما تقدمه العاملات من نماذج مشرفة تعكس التزامهن وتفانيهن في العمل.
اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال: نحرص على تنمية قدرات شركة كيما أسوان وتعزيز قدراته الإنتاجية
وزير قطاع الأعمال ومحافظ الغربية يشاركان عمال غزل المحلة الإفطار ويكرمان أسر ضحايا حادث خزان الكهرباء
وزير قطاع الأعمال: مشروع تطوير الغزل والنسيج يعيد ريادة مصر الصناعية عالميًا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع الأعمال وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي وزیر قطاع الأعمال الشرکات التابعة شرکات القابضة فی مختلف
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تُحدد آليات تنفيذ قرار توظيف عُماني في كل سجل تجاري
مسقط - الرؤية
أعلنت وزارة العمل اليوم عن بدء تطبيق آليات تنفيذ قرار تعيين مواطن عماني واحد على الأقل في كل سجل تجاري أكمل سنة واحدة من تاريخ إنشائه، في إطار جهود الحكومة لتعزيز التعمين وتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص.
وأكدت الوزارة أن القرار يدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 5 مايو 2025، ويشمل جميع السجلات التجارية النشطة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في سياق استراتيجية التوظيف الوطني الهادفة إلى تقليص معدلات البطالة بين المواطنين، وتحفيز أصحاب الأعمال على توفير فرص عمل للعمانيين. كما سيتضمن التنفيذ جولات تفتيش ميدانية وحوافز للمؤسسات الملتزمة تشمل تسهيلات في الإجراءات الإدارية والدعم الفني لتوظيف الكوادر الوطنية.
ودعت الوزارة أصحاب الأعمال إلى الإسراع في توفيق أوضاعهم وتسجيل الموظفين العمانيين لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل انتهاء المهلة المحددة لتجنب الإجراءات القانونية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام