تجارة الأعضاء البشرية في العراق.. تحجيم بنسبة عالية - عاجل
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
بغداد اليوم -بغداد
تمكنت وزارة الداخلية ،اليوم الثلاثاء (25 اذار 2025)،من تفكيك عصابة جديدة للاتجار بالأعضاء البشرية في العاصمة بغداد، وهي المرة الرابعة في أقل من ثلاثة أشهر.
وتعليقا على ذلك، قال عضو اللجنة النائب ياسر اسكندر، لـ "بغداد اليوم"، إن "الاتجار بالأعضاء البشرية من الظواهر السلبية التي يعاقب عليها القانون العراقي بنقاط متعددة، وبالتالي هي ظاهرة تستغل البسطاء والضعفاء من خلال الإغراءات المالية ثم يتم إيقاعهم في المحظور وهذا أمر غير قانوني".
وأكد أن "جهود وزارة الداخلية نجحت في تحجيم هذه الظاهرة بنسبة تصل إلى 90% على مستوى المحافظات العراقية من خلال تفعيل الجهد الاستخباري، وتم اعتقال العديد من المتورطين في استدراج البسطاء والفقراء من أجل المتاجرة بالأعضاء البشرية".وأضاف: "ندعم جهود وزارة الداخلية وباقي التشكيلات الأمنية الأخرى في معاقبة تلك الشبكات والعصابات".
وأشار إلى أن "النجاح في تفكيك عصابة في العاصمة بغداد للاتجار بالأعضاء البشرية يعد ضربة أخرى، وهي الرابعة من نوعها خلال أقل من ثلاثة أشهر".
وتابع اسكندر، "نشد على يد وزارة الداخلية في الإطاحة بكل من يحاول المتاجرة بالأعضاء البشرية، خاصة وأنهم مرتبطون بمافيات خطيرة، لذا فإن جهود الوزارة مهمة".
واتم حديثه بالقول: "من الضروري أن يكون هناك برامج توعية من أجل الإبلاغ عن هذه الشبكات وأفرادها، والحذر من الوقوع في شباكها".
ويعد الإتجار بالأعضاء البشرية من الظواهر الخطيرة التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، حيث تستغل العصابات الإجرامية الفئات الضعيفة والبسيطة من خلال وعود مالية مغرية، ليتم إيقاعهم في فخ بيع أعضائهم بطريقة غير قانونية.
فيما أصدرت منظمة الهجرة الدولية في نوفمبر الماضي ، تقريراً عن عمليات الاتجار بالبشر في العراق، وأشارت إلى أن البلاد تحولت إلى ممر لعمليات تهريب أشخاص غير عراقيين أيضاً.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بالأعضاء البشریة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الطوارئ وهيئة الرقابة تبحثان آليات الرقابة الداخلية
دمشق-سانا
بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السيد رائد الصالح مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المهندس عامر العلي، سبل التعاون المشترك في مجال تحسين آليات الرقابة الداخلية بما يضمن جودة العمل.
وأكد الوزير الصالح خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة ضرورة الالتزام بالمعايير المتبعة لتطبيق الرقابة الداخلية والامتثال للقوانين، مشيراً إلى أن الوزارة حالياً تناقش هيكليتها بالتنسيق مع الهيئة لمعرفة المعايير المطلوبة، لتكون الأساس الذي يستند إليه في تطوير العمل وتحسين جودة الخدمات والتقليل من الإنفاق العام.
من جهته أوضح العلي أن الهيئة تمتلك فريقاً يجري جولات على جميع المؤسسات والوزارات للاطلاع على سياسات الرقابة الداخلية، ويقوم بالتشبيك مع الفرق الفنية، ليتم بعدها تنفيذ الإجراءات المتبعة بهدف وضع ضوابط مستقبلية لعدم تكرار الخطأ، وتعزيز الرقابة الوقائية والتأكد من حسن سير العمل.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد جلسة بين الكوادر الفنية للمباشرة في الإجراءات وشرح آلية ونظام وسياسات العمل.
تابعوا أخبار سانا على