عاجل.. "الأولمبية" ترفض شكوى الأهلي وتؤيد قرار الرابطة
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، اليوم الثلاثاء،، رفض شكوى النادي الأهلي المتعلقة بانسحابه من مباراة القمة أمام نادي الزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي كان مقررًا إقامتها يوم 21 مارس (آذار) 2025 على إستاد القاهرة الدولي.
جاء قرار الأهلي بالانسحاب احتجاجًا على تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة المباراة، رغم مطالبة النادي الأحمر باستقدام حكام أجانب لضمان الحيادية.
وأوضح مصدر مسؤول داخل اللجنة الأولمبية، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة اطلعت على جميع المستندات المتعلقة بالأزمة، وتبين من خلالها صحة موقف رابطة الأندية المصرية المحترفة، مما أدى إلى رفض شكوى الأهلي. وأشار المصدر إلى أن اللجنة ستصدر بيانًا رسميًا خلال الساعات المقبلة لتوضيح تفاصيل القرار والأسباب التي استندت إليها.
وكانت رابطة الأندية قد أصدرت قرارًا بتسجيل فوز الزمالك بنتيجة 3-0 اعتبارًا، مع خصم ثلاث نقاط من رصيد الأهلي بنهاية الموسم، وهو القرار الذي أيده نادي الزمالك بقوة، مؤكدًا أنه يتماشى مع لوائح الرابطة. وفي سياق متصل، تقدم الزمالك بخطاب رسمي إلى رئيس اللجنة الأولمبية، ياسر إدريس، يطالب فيه بحماية قرارات الرابطة، مرفقًا مع الخطاب مذكرة قانونية أعدها المستشار القانوني للنادي، الدكتور كمال شعيب.
من جانبها، عقدت لجنة الهيئات والأندية والقيم باللجنة الأولمبية اجتماعًا اليوم لدراسة جميع الأوراق المقدمة من النادي الأهلي، رابطة الأندية، والاتحاد المصري لكرة القدم، قبل إصدار القرار النهائي في هذه الأزمة التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية المصرية.
يُذكر أن الأهلي كان قد أعلن في وقت سابق عن تعويض الجماهير التي اشترت تذكرة المباراة، حيث أصدر تعليماته للفريق التنفيذي بالتنسيق مع شركة "تذكرتي" لاسترداد قيمة التذاكر، وذلك بعد إلغاء المباراة التي كان من المقرر أن تنطلق في التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2025.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأهلي اللجنة الأولمبیة
إقرأ أيضاً:
لجنة الطاقة بمجلس النواب ترفض قرار اللجنة المالية بشأن عقود النفط
أصدرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب بيانها رقم (1) لسنة 2025، معربة عن رفضها القاطع للقرار رقم (1) الصادر عن ما يُسمى رئيس اللجنة المالية العليا، والمتعلق بتشكيل لجنة لمتابعة عقود النفط والكهرباء.
وأكدت اللجنة في بيانها أن القرار يعد تجاوزًا واضحًا للصلاحيات القانونية الممنوحة بموجب المادة رقم (40) من القانون رقم (4) لسنة 2014، وتعديًا على اختصاصات لجنة الطاقة والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تعديها على اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، وهما الجهات الفنية والرقابية المعنية حصريًا بملف الطاقة وعقود النفط والكهرباء، وفقًا للنظام الداخلي لمجلس النواب.
وشددت اللجنة على أن محاولة “اللجنة المالية العليا” التدخل في اختصاصات غير منوطة بها تمثل سابقة خطيرة تهدد قطاع الطاقة في ليبيا، محذرة من التعامل مع هذه اللجنة في هذا الشأن.
آخر تحديث: 11 أغسطس 2025 - 20:13