قضية إيمان خليف تدفع اتحاد ألعاب القوى لإقرار قانون جديد
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
أثارت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف (25 عاما) الكثير من الجدل في الأوساط الرياضية والإعلامية الدولية بعد فوزها بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في باريس عام 2024.
وتمحورت الشكوك حول أحقية خليف في الميدالية، خاصة بعد الاتهامات التي وجهت لها بشأن تحديد هويتها الجنسية، ما دفع الاتحاد الدولي لألعاب القوى إلى اتخاذ خطوات سريعة لإصدار قانون خاص.
وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، يوم الثلاثاء، أن الجدل المحيط بإيمان خليف كان السبب وراء تحرك الاتحاد الدولي لألعاب القوى برئاسة سيباستيان كو لوضع قوانين جديدة تحدد أهلية الرياضيين للمشاركة في مسابقات السيدات. ووفقًا لهذه التعديلات، ستخضع جميع الرياضيات لاختبار لتحديد هويتهن الجنسية، قبل خوض أي منافسة دولية في فئة السيدات.
وتم عقد اجتماع طارئ للهيئة الإدارية لألعاب القوى، التي قررت أن أي رياضية ترغب في المشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى، المقررة في طوكيو بين 12 و21 سبتمبر المقبل، يجب عليها الخضوع لهذا الفحص.
وإذا امتنعت أي رياضية عن الاختبار أو رفضت إجرائه، فسيتم حظر مشاركتها في المسابقات الكبرى في عام 2025، وذلك للحفاظ على نزاهة المنافسة في فئة السيدات.
وأشارت الصحيفة إلى أن العملية ستكون بسيطة وغير معقدة، حيث ستجرى المسحة لمرة واحدة فقط في مسيرة أي رياضية، وهي خطوة لا تمانع فيها إيمان خليف، التي عبرت عن ثقتها بنفسها وافتخارها بفوزها بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية، على الرغم من الحملات التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة.
وفيما يتعلق بالاختبارات، أوضحت الصحيفة أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى سيأخذ مسحة من الوجه أو عينة دم جافة من أي رياضية ترغب في المشاركة في المنافسات الدولية.
يهدف هذا الإجراء إلى ضمان نزاهة الرياضة وحماية حقوق النساء، كما سيعلن عن نتائج الاختبارات وفقا للمعايير الطبية الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الملاكمة الجزائرية إيمان خليف إيمان خليف دورة الألعاب الأولمبية باريس المزيد لألعاب القوى أی ریاضیة
إقرأ أيضاً:
بيان صادر عن مكتب الإعلام الدولي بدولة قطر رداً على التقارير المفبركة التي تم تداولها على وسائل الإعلام الإسرائيلية
تم تداول وثائق مفبركة مجدداً على وسائل الإعلام الإسرائيلية بهدف إثارة التوتر وإحداث شرخ في العلاقات بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال مرحلة دقيقة من جهود الوساطة التي تبذلها قطر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
نشر هذه الوثائق في مثل هذا التوقيت ليس أمراً عشوائياً، بل هو محاولة متعمدة لصرف الأنظار عن التغطية الإعلامية السلبية لممارساتهم غير المسؤولة في قطاع غزة – كما كشفت عنها التقارير خلال الأسبوع الماضي – في لحظة تقترب فيها الجهود من تحقيق تقدم حقيقي.
لطالما استُخدمت هذه الأساليب من قبل أولئك الذين لا يأملون أن تكلل المساعي الدبلوماسية بالنجاح. فهم لا يرغبون في أن تثمر جهود دولة قطر بالتعاون مع إدارة فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في ملفات قطاع غزة وغيرها من القضايا الإقليمية، سلاماً عادلاً ومستداماً في المنطقة.
وقد تم استخدام أساليب مماثلة ضد من عبّروا عن رفضهم لاستمرار الحرب أو شاركوا في جهود دبلوماسية تهدف إلى إعادة الرهائن، بمن فيهم أعضاء في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في محاولة لتشويه سمعتهم وتقويض المسار الدبلوماسي.
لن تُفلح مساعيهم الخبيثة، بما في ذلك الوثائق المفبركة، في النيل من متانة العلاقات الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية.
ندعو جميع وسائل الإعلام إلى توخي الحذر من المعلومات المضللة التي ينشرها أولئك الذين يسعون بكل وسيلة ممكنة إلى عرقلة المفاوضات بهدف إطالة أمد الصراع.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف