باتنة: حجز 40.7 قنطار من مسحوق الحليب الموجه لإنتاج الحليب المدعم
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
أعلنت محكمة باتنة عن حجز أكثر من 40 قنطار من مسحوق الحليب الموجه لانتاج الحليب المدعم بولاية باتنة.
وحسب بيان لذات الهيئة، أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة باتنة إلى علم الرأي العام. أنه بتاريخ 25 مارس 2025 على الساعة العاشرة ليلا و في إطار المكافحة الدائمة لجريمة المضاربة الغير مشروعة. تم توقيف شاحنة تابعة لملبنة محلية كانت تنقل كمية من مسحوق الحليب ذي مصدر أجنبي موجه أصلا لإنتاج الحليب المدعم.
وقد أسفرت التحقيقات التي أجريت بالملبنة على وجود نقص كبير في هذه المادة غير مبرر يقدر بـ40.7 قنطار. كانت موجهة للمضاربة غير المشروعة.
وقد تم إيقاف المشتبه فيهما ويتعلق الأمر بالمدعو (م.ر) صاحب الملبنة و المسمى (ب. ل .ح ) السائق. الذين تم تقديمهما بتاريخ 27 مارس 2025 أمام نيابة الجمهورية وتمت إحالتهما أمام قاضي التحقيق. لارتكابهما جنح المضاربة غير المشروعة على الحليب و القيام بممارسات تجارية تدليسية عن طريق تزوير وثائق محاسبية و تحويل بضاعة عن مقصدها الامتيازي و المشاركة في المضاربة غير المشروعة .
بعد سماع المعنيين من طرف قاضي التحقيق ، أمر بإيداعهما الحبس المؤقت .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
“زراعة النواب” تؤكد متابعتها ملف استخدام الحليب المجفف في الصناعات الغذائية
#سواليف
عقدت #لجنة_الزراعة_والمياه_النيابية، اجتماعا اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور أحمد الشديفات، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه #القطاع_الزراعي، لا سيما قضايا #الحليب وجودة #المنتجات_الغذائية، بحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات.
وحضر الاجتماع مدير عام الجمارك اللواء أحمد العكاليك، ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزهير، ومدير مديرية الغذاء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء أمجد الرشايدة، ومساعد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة قصي بني مصطفى، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الرقابية.
وأكد الشديفات أن اللجنة تتابع عن كثب ملف استخدام #الحليب_المجفف (البودرة) في #الصناعات_الغذائية، مشددا على ضرورة الالتزام التام بالقواعد الفنية المعتمدة، التي تحظر استخدام الحليب المجفف في منتجات الألبان الطازجة كـاللبن، اللبنة، والأجبان البيضاء.
وأضاف أن اللجنة تقف إلى جانب الجهات الرقابية في #مراقبة #الأسواق و #المصانع، مشيرا إلى أن أي تجاوز في هذا الملف يعد “خطا أحمر” يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة على المستويين الرقابي والتشريعي.
وشدد الشديفات على أن اللجنة ستواصل متابعتها لهذا الملف وغيره من القضايا المرتبطة بالأمن الغذائي، مؤكدا أن صحة المواطنين وتعزيز ثقة المستهلكين المحليين والدوليين بالمنتج الأردني تأتي في مقدمة أولوياتها.
من جهتهم، أعرب النواب: إياد جبرين، وباسم الروابدة، وقاسم القباعي، وعمر بني خالد، وإبراهيم الطراونة، وشفاء مقابلة، وحابس الشبيب، وبدر الحراحشة، ووصفي حداد، عن تقديرهم للجهود المبذولة في ضبط جودة المنتجات الغذائية، مؤكدين أهمية تعزيز الرقابة الميدانية على المصانع والموردين.
من جهته، استعرض الحنيفات أبرز التحديات التي تواجه المزارعين، مشيرا إلى جهود الوزارة في الإرشاد الزراعي وتحديث الإنتاج، مؤكدا التنسيق مع الجهات الرقابية لضمان الالتزام باستخدام الحليب الطازج في المنتجات التي تتطلبه.
بدوره، أوضح العكاليك، أن حليب البودرة يستورد من موردين معتمدين، وأن هناك أنواعا متعددة منه، بعضها معدل أو منزوع الدسم، وأخرى نباتية، تخضع جميعها لفحوص جودة دقيقة.
وأضاف أن عمليات الترخيص تتم حصريا من قبل وزارة الزراعة، عبر نظام إلكتروني يضمن الموافقات المسبقة ومتابعة دقيقة للشحنات.
من جانبها، أكدت الزهير أن مؤسسة المواصفات والمقاييس تتابع استخدام الحليب المجفف في الصناعات الغذائية بشكل دقيق، وتلزم المصنعين بعدم استخدامه في منتجات الألبان الطازجة، مشيرة إلى تحديث مستمر للمواصفات بما يضمن حماية المستهلك ويعزز ثقة السوق بالمنتج المحلي.
وأوضحت أن إعداد المواصفات يتم ضمن نهج تشاركي يشمل القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الأكاديمية، استنادا إلى المواصفات الدولية المعتمدة، وتراعى خلال الإعداد الدراسات الفنية والمشاورات المتخصصة.
فيما أكد الرشايدة، أن لكل من الحليب الطازج والمجفف خصائص واستخدامات مختلفة، مشددا على منع استخدام الحليب المجفف في منتجات الألبان الطازجة وفق القواعد الفنية المعتمدة، وأن أي مخالفة لذلك تستوجب المساءلة.
وفي السياق ذاته، أشار بني مصطفى إلى تنفيذ وزارة الصناعة والتجارة ورشات تدريبية لتأهيل الكوادر الرقابية في المحافظات، في ظل محدودية التعيينات، مؤكدا الالتزام بالأنظمة المعتمدة لضمان فاعلية الرقابة وحماية المستهلك.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال