ماكرون وعون في اجتماع افتراضي مع الشرع اليوم
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
كشفت السفارة الفرنسية لدى بيروت مساء أمس الخميس عن اجتماع ثلاثي بين الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيريه اللبناني جوزيف عون والسوري أحمد الشرع عبر الفيديو.
جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية نقلا عن بيان صادر عن قصر الإليزيه يتضمن برنامج زيارة الرئيس جوزيف عون إلى فرنسا، ونشرته السفارة الفرنسية لدى بيروت.
وأشار البيان إلى أن ماكرون يلتقي عون في قصر الإليزيه في أول زيارة عمل له إلى فرنسا بعد انتخابه اليوم الجمعة.
وبيّن أن هذا الاجتماع سيكون فرصة للتذكير بالصداقة القوية بين بلدينا والدعم الثابت الذي تقدمه فرنسا ورئيس جمهوريتها للسلطات في لبنان، بحسب بيان الإليزيه.
كما أوضح أن الرئيسين الفرنسي واللبناني سيبحثان التحديات الكبرى التي يواجهها لبنان، خاصة "استعادة سيادته الكاملة وازدهاره".
وأضاف أنهما سيبحثان الحاجة إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار في الجنوب، بما في ذلك الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية.
وتابع البيان أنهما سيناقشان أيضا تعزيز القوات المسلحة اللبنانية، والتنسيق مع قوات اليونيفيل، إذ تحافظ فرنسا على التزامها، فضلا عن الأولويات الإقليمية المشتركة.
ولفت إلى أن هذا اللقاء سيكون أيضا فرصة لمناقشة خطة الإصلاح التي قدمتها السلطات اللبنانية، والدعم الذي يمكن للمجتمع الدولي أن يقدمه لتنفيذها السريع، وآفاق المؤتمر الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية خلال زيارته بيروت.
إعلانوكشف البيان أن اللقاء سيكون مناسبة لعقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس السوري أحمد الشرع عبر الفيديو لمناقشة التحديات المشتركة في لبنان وسوريا.
وتواصل إسرائيل عدوانها على مناطق في جنوب لبنان بذريعة مهاجمة أهداف لحزب الله، وذلك رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.
وشهدت سوريا ولبنان توترا أمنيا على حدودهما منتصف مارس/آذار الجاري على خلفية اتهام دمشق حزب الله باختطاف وقتل 3 من عناصرها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
اليونيفيل بين نيران الرسائل السياسية وتحديات السيادة اللبنانية | سياسي يوضح
في ظل تصاعد التوترات في جنوب لبنان، تعود الاعتداءات المتكررة على قوات "اليونيفيل" إلى الواجهة، حاملة معها إشارات مقلقة تتجاوز حدود الحوادث الفردية.
فما يبدو في ظاهره احتجاجات محلية، يقرأه الخبراء والمحللون كجزء من لعبة سياسية أعقد، تهدف إلى التأثير في معادلات الداخل اللبناني ومسار التفاهمات الدولية، خاصة ما يتعلق بالقرار 1701.
وهذه الاعتداءات، التي قد تنعكس سلبا على سيادة الدولة اللبنانية، وعلى علاقاتها مع المجتمع الدولي، في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة دقيقة على المستويين السياسي والاقتصادي.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور أحمد يونس، الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني، إن يحمل تكرار الاعتداءات على قوات اليونيفيل في جنوب لبنان أبعادا سياسية خطيرة، إذ ينظر إليها كرسائل ميدانية تهدف إلى تقويض التفاهمات الدولية حول القرار 1701، وإرباك العلاقة بين الدولة اللبنانية والأمم المتحدة في مرحلة تشهد محاولات حثيثة لإثبات حضور الدولة وتعزيز سيادتها على كامل الأراضي.
وأضاف يونس- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الاعتداءات، وإن نسبت إلى "أهال غاضبين"، تقرأ من قبل المراقبين كتحركات مدفوعة سياسيا، تهدف إلى فرض واقع ميداني يضعف موقف الحكومة اللبنانية في أي مفاوضات إقليمية أو دولية قادمة.
وأشار يونس، إلى أن يشكل هذا الوضع سياسا عبئا إضافيا على لبنان، الذي يسعى لإثبات التزامه بالشرعية الدولية في وقت يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، فاستمرار هذه الاعتداءات قد يدفع بعض الدول المساهمة بقوات في اليونيفيل إلى إعادة النظر في مشاركتها، ما قد يعرض مهمة حفظ السلام للخطر ويضع لبنان في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي.
واختتم: " كما يمنح إسرائيل فرصة للضغط على مجلس الأمن لتعديل تفويض اليونيفيل أو حتى تقليص دورها، ما يهدد الاستقرار الهش في الجنوب، ويضع لبنان أمام تحديات جديدة في صراعه الدبلوماسي والعسكري مع الاحتلال".
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران