التقدم والاشتراكية يدعو إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني خلال إحياء يوم الأرضض
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
دعا حزبُ التقدم والاشتراكية كافة أعضائه، والمواطنين، إلى المشاركة المكثفة والقوية في المظاهرات والمسيرات والوقفات، وفي كل الأشكال النضالية التي تُنَظَّمُ في مختلف مناطق البلاد تنديداً بالكيان الصهيوني المجرم، ودعماً للقضية الفلسطينية العادلة.
وهو النداء الذي أطلقه حزب الكتاب بالتزامن مع إحياء الشعبُ الفلسطيني، في الثلاثين من مارس الجاري، الذكرى التاسعة والأربعين ليوم الأرض الفلسطيني،
وأوضح الحزب في بيان، أن هذا الاحتفاءُ، هذا العام، يتم في ظل استئناف الكيان الصهيوني لحرب إبادته الوحشية بغزة، ومواصلة اعتداءاته المتغطرسة في القدس والضفة الغربية، وفي ظل مواصلته سياسات التهجير القسري، وتوسيع الاستيطان.
وقال حزب التقدم والاشتراكية، إن إحياء الذكرى التاسعة والأربعين ليوم الأرض الفلسطيني، تحل وشعبُ فلسطين المقاوِم يستمر في تقديم دمائه الزكية ثمناً باهظاً في سبيل الدفاع عن أرضه والتمسك بحقوقه، ويُواجه مخططاتِ تصفية القضية الفلسطينية، المُحاكَة بشراكة أمريكية صريحةٍ ومباشرة.
كما يُواجِهُ الشعب الفلسطيني وفق بيان الحزب، عجز المجتمع الدولي، وضمنه البلدان العربية، عن إلزام إسرائيل، لا بوقف العدوان والجرائم، ولا بأيٍّ من قواعد القانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني.
وجدد الحزب بمناسبة ذكرى يوم الأرض الفلسطيني، إدانته القوية لكل ممارساتِ الكيان الصهيوني بحكومته المتطرفة، وللتواطؤ الأمريكي المفضوح. كما أعلن تضامنه المطلق ومساندته الثابتة للشعب الفلسطيني حتى نيْل كافة حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها الحق في بناء دولته الحرة والمستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس.
كلمات دلالية حزب التقدم والاشتراكية فلسطين مسيرات وقفات يوم الأرض
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: حزب التقدم والاشتراكية فلسطين مسيرات وقفات يوم الأرض التقدم والاشتراکیة
إقرأ أيضاً:
الصادرات المصرية تواصل التقدم
ركزت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عام 2025 جهودها بشكل مكثف على تهيئة «مناخ استثمارى جاذب» ومحفز، معتمدة فى ذلك على التنسيق المؤسسى والتحول الرقمى لتذليل العقبات البيروقراطية، حيث تم التنسيق مع ما يقرب من 60 جهة حكومية مختلفة عبر عقد 37 اجتماعاً تنسيقياً، لضمان تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتقليل زمن إنجازها، وقد ساهمت الوزارة بفاعلية فى تطوير «استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر» الطموحة للفترة 2025-2030.
جاء هذا التطوير بالتعاون مع مؤسسات دولية مهمة مثل البنك الدولى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب استثمارات مستدامة، وتتوافق هذه الاستثمارات الجديدة المستهدفة بشكل مباشر مع التوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، ما يضمن اتساق الرؤى، وقد أدت هذه الجهود المثمرة إلى خفض الإجراءات الاستثمارية فى قطاعات حيوية مثل السياحة، حيث انخفض عدد الإجراءات من 39 إلى 9 إجراءات فقط.
وقاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدداً من الاجتماعات الاستراتيجية الموجهة، بما فى ذلك لقاءات مكثفة مع بعثات البنك الدولى لتفاصيل صياغة استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر.
وشدد وزير الاستثمار خلال هذه اللقاءات على الأهمية القصوى لـتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات بشكل مستمر، لتحقيق قفزات ملموسة فى معدلات النمو الاقتصادى، كما استعرض الوزير مؤشرات التجارة الخارجية الأخيرة.
وأشار الخطيب إلى الارتفاع القياسى فى قيمة الصادرات غير البترولية التى بلغت 40.6 مليار دولار بنهاية الفترة «يناير- أكتوبر 2025»، مسجلة بذلك نمواً قدره 19% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ذلك، سجلت الصادرات الإجمالية زيادة فى شهر أكتوبر وحده بلغت 1% لتصل إلى 3.835 مليار دولار، ما يؤكد استمرار الزخم فى حركة التجارة، كما ناقش الوزير خططاً مهمة لـتوطين صناعة الدراجات النارية محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما ناقش وزير الاستثمار موازنة برنامج رد أعباء الصادرات، والتى خصص لها مبلغ ضخم بلغ 45 مليار جنيه للعام المالى 2025/2026، ما يظهر التزام الحكومة بدعم المصدرين، وتم التأكيد خلال الاجتماعات على أهمية التركيز على تعظيم عوائد صندوق مصر السيادى من خلال إدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة عالية، وكل هذه الجهود تدعم بشكل مباشر رؤية الوزارة الاستثمارية والتجارية.
كما شهد عام 2025 تحقيقاً ملموساً فى مجال التجارة الخارجية، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 40 مليار و614 مليون دولار، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا يمثل زيادة قدرها 6.466 مليار دولار فى فترة قياسية، ما يعكس نجاح السياسات التى تبنتها الوزارة فى دعم التنافسية وتسهيل عمليات التصدير، كذلك، ارتفعت الصادرات الشهرية فى أكتوبر إلى 3.835 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالصادرات الشهرية نمواً بنسبة 1%، وهو نمو مدعوم بشكل رئيسى ببرامج رد الأعباء التى خصصت لها الحكومة موازنة ضخمة لتعزيز قدرة المصدرين على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وعلى صعيد الاستثمار، أسهمت جهود التيسير الحكومى فى جذب استثمارات محلية وأجنبية متنوعة، وذلك من خلال طرح حزم تيسيرات جديدة ومحفزة لقطاعات بعينها.
وتستهدف الوزارة فى المرحلة القادمة إطلاق حزم تيسيرات وسياسات جديدة ومستمرة، لزيادة جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، مع العمل على الانتهاء من إقرار الخطة الاستراتيجية الاستثمارية الشاملة، التى تركز بالأساس على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر النوعى، والمساهمة فى تنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن القطاعات التقليدية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة