جامعة التقنية تعزز قدرات كوادرها في مجال التحسين المستمر والتغيير الاستراتيجي
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
تواصل جامعة التقنية والعلوم التطبيقية تنفيذ برامج التدريب والتأهيل لكوادرها الإدارية والأكاديمية، استكمالًا لجهودها في بناء قدرات بشرية قادرة على مواكبة المتغيرات الاستراتيجية وتحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها.
وشارك عدد من الأكاديميين والإداريين من مختلف تقسيمات الجامعة، أعضاء فريق لجنة مراجعة وتقييم الخطة الاستراتيجية، في حلقة تدريبية بعنوان "التحسين المستمر وإدارة التغيير"، التي نُظّمت بالتعاون مع شركة تنمية نفط عمان، بهدف تعزيز مفهوم التحسين المستمر وإدارة التغيير، من خلال استعراض التجربة الفردية الفريدة لشركة تنمية نفط عمان في تطبيق نماذج عالمية، مثل منهجية "بدكا"، والتطرق إلى نموذج "هوشين كانري" للتخطيط والإدارة الاستراتيجية، بوصفه أداة لتوجيه المؤسسات نحو تحقيق أهدافها طويلة المدى عبر تحديد الأهداف السنوية ومراجعتها بشكل دوري.
كما تناولت الحلقة استخدام عملية "الكرة المتبادلة" لضمان مشاركة جميع المستويات الإدارية في وضع الأهداف، واستعرضت كيفية إدارة وتنفيذ عمليات التغيير بفعالية داخل المؤسسات، وتطرقت إلى أساسيات التحسين المستمر، من خلال شرح إجراءات التشغيل القياسية (SOP) واستخدام لوحات الإدارة المرئية لتحسين الأداء اليومي، بالإضافة إلى التركيز على أهمية الاجتماعات الدورية (Huddles) لمراجعة الأداء واتخاذ الإجراءات التصحيحية. واحتوت الحلقة على أنشطة تدريبية تفاعلية لتعزيز الفهم التطبيقي للمحتوى المقدم.
وأشارت الدكتورة آمنة بنت حمد العبرية، مساعدة عميد كلية الصناعات الإبداعية، إلى أن الحلقة كانت إثرائية، وتناولت أهمية الإدارة الرشيقة في تبسيط العمليات وتقليل الهدر، مع التأكيد على ضرورة مواءمة مؤشرات الأداء مع العمليات التشغيلية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بفعالية.
فيما أوضحت الدكتورة منى بنت محمد آل فنه، رئيسة قسم الدراسات والإحصاء، أن الحلقة ركزت على التحسين والتغيير على المستوى المؤسسي، بالاعتماد على العملية التفاعلية داخل المؤسسة، ودور المورد البشري في دفع التغيير من خلال توحيد الأهداف وصياغتها بشكل أكثر وضوحًا، وتضمينها ضمن مستويات متعددة من هيكل المسؤولية، تتراوح بين المستوى الأول وحتى الثالث أو الرابع، تبعًا لحجم كل مؤسسة ومدى تداخلها في هرم الاستراتيجية.
الجدير بالذكر أن جامعة التقنية والعلوم التطبيقية تمتلك تجاربها الخاصة في مجال التحسين المستمر وإدارة التغيير، فقد توّجت بتميّزها كأفضل مؤسسة حكومية في تطبيق مبادرة إدارة التغيير المؤسسي لعام 2024، ضمن مبادرات المنظومة الوطنية للابتكار وإدارة التغيير التي تتبناها وزارة العمل بالتعاون مع شركاء استراتيجيين، بهدف تطوير الأداء المؤسسي في قطاع التعليم العالي بسلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التحسین المستمر وإدارة التغییر
إقرأ أيضاً:
الصناعة السعودية تحقّق قفزات نوعية منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة
حقق القطاع الصناعي السعودي قفزات نوعية ونمواً متصاعداً منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة عام 2022، بتوسّع القاعدة الصناعية، وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية، والتقدم الملموس في توطين الصناعات الاستراتيجية، مدفوعاً بعمل تكاملي بين جهات منظومة الصناعة، نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، بتحويل المملكة لقوة صناعية رائدة عالمياً، وتعظيم أثر القطاع الصناعي في تنويع الاقتصاد الوطني.
وكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن نمو عدد المنشآت الصناعية في المملكة منذ إطلاق الاستراتيجية وحتى نهاية عام 2024، بنسبة بلغت 19% لتصل إلى 12 ألف منشأة، منها 9 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة تشكّل 76% من إجمالي المنشآت.
وأوضحت الوزارة أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أكثر القطاعات الصناعية نمواً بنسبة 31%، يليه قطاع صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية محققاً نمواً بمعدل 23%، ثم قطاع صناعة الأدوية بنسبة 21%، فيما سجل قطاع الصناعات المعدنية نمواً بنسبة 20%، ثم قطاع الطاقة المتجددة بنمو بلغ معدله 18%، ما يعكس قفزة نوعية نحو توطين الصناعات المتقدمة التي تركز على تطويرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
وسجلت جهات منظومة الصناعة الأخرى، عدداً من المنجزات منذ إطلاق الاستراتيجية، حيث أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" عن تحقيق نمو في عدد المصانع المنتجة بنسبة 23%، اتساقاً مع مستهدفات الاستراتيجية وممكناتها لتحفيز الاستثمارات الصناعية وتمكين المستثمرين، وذلك عبر توفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، وتطوير مشاريع البنية التحتية والفوقية في 39 مدينة صناعية حول المملكة.
وكشفت "مدن" عن تحقيق قفزة في حجم الاستثمارات التراكمية بنسبة 16% لتصل إلى 463 مليار ريال، وزيادة في عدد المنشآت بنسبة 28% لتسجل 9,291 منشأة، فيما شهدت المساحات المطورة في المدن الصناعية نمواً نسبته 13% لتتجاوز 220 مليون متر مربع.
وفي ذات السياق، أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن ارتفاع حجم الاستثمارات في مدنها الصناعية خلال 2024 بنسبة 4%، ونمو عدد المنشآت الصناعية ليصل إلى 778 منشأة، وذلك في إطار مستهدفاتها الاستراتيجية لتنمية القاعدة الصناعية، وتطوير قطاعات صناعية جديدة، مع التركيز على استقطاب المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
وسجل بنك التصدير والاستيراد السعودي زيادة في حجم التسهيلات الائتمانية الموجّهة لتمكين الصادرات غير النفطية بنسبة تتجاوز 146% منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتصل إلى 33.5 مليار ريال في عام 2024، صعوداً من 13.5 مليار ريال خلال عام 2022، وتمثل التسهيلات حلولاً ائتمانية تعزز توسع وتنافسية الصناعة السعودية في الأسواق العالمية.
ومن جانبه، واصل صندوق التنمية الصناعية السعودي أداءه اللافت كأحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، من خلال تمويل مشاريع نوعية تسهم في تنمية وتوسيع القاعدة الصناعية، حيث تجاوز إجمالي حجم الاستثمارات للمشاريع المدعومة من الصندوق منذ عام 2022 وحتى نهاية عام 2024 أكثر من 150 مليار ريال مقدمة لما يزيد عن 300 مشروع، ويعكس هذا الأداء دور الصندوق في تحفيز الاستثمارات الصناعية وتعزيز التوطين، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية تنافسية ومستدامة.
يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة منذ إطلاقها تركز على تطوير وتوطين 12 قطاعًا فرعيًّا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، في مقدمتها الأغذية والأدوية والسيارات والطيران، وتضمنت مستهدفاتها تطوير إنتاج 118 مجموعة من السلع الصناعية، وحددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، كما تستهدف الاستراتيجية زيادة حجم الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال.
وزارة الصناعة والثروة المعدنيةأخبار السعوديةالقطاع الصناعي السعوديمستهدفات رؤية 2030القاعدة الصناعيةقطاع الصناعات الغذائيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026