مجلس الحكومة يصادق على تنظيم وهيكلة جديدة لقطاع الإتصال وإحداث مديريات جديدة
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، على مشروع مرسوم رقم 2.24.1143 يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التواصل، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى توسيع اختصاصات قطاع التواصل لتشمل مهام جديدة تتعلق بإعداد مخططات لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية، وكذا تطوير آليات التحقق من الأخبار الزائفة في مجال التواصل المؤسساتي والعمومي.
كما يسعى هذا المرسوم، يضيف البلاغ، إلى وضع تنظيم هيكلي حديث لقطاع التواصل يستوعب التطورات التي يعرفها مجال الإعلام والتواصل ويواكب المستجدات الرقمية في هذا المجال، وذلك عبر إرساء بنيات إدارية قادرة على التنزيل الفعال والسليم لأوراش ومشاريع قطاع التواصل والسهر على تنفيذها ومواكبتها.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الهيكلة الجديدة تضم، إضافة إلى الكتابة العامة والمفتشية العامة، ثلاث مديريات بتسميات جديدة وهي : “مديرية تنمية صناعة الألعاب الإلكترونية ونظم المعلومات”، و”مديرية الدراسات وتحديث وسائل الإعلام”، و”مديرية التواصل والعلاقات مع الفاعلين الإعلاميين”، فيما حافظت مديرية “الموارد البشرية والمالية” على تسميتها الحالية.
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية: هجوم الحوثيين على سفينة سعودية تصعيد يخدم إيران
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أدانت الحكومة اليمنية، بأشد العبارات، الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي المدعومة من إيران، واستهدف سفينة تجارية تابعة لشركة سعودية في المياه الدولية بالبحر الأحمر.
وأكدت الحكومة في بيان رسمي اليوم، أن تبني الجماعة الصريح لهذه الهجمات التي تستهدف السفن المدنية وإمدادات الطاقة العالمية “يؤكد طبيعتها الإرهابية، ويكشف إصرارها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي والمقامرة بمقدرات اليمنيين ومفاقمة معاناتهم”.
وأشار البيان إلى أن هذا التصعيد يثبت مجدداً أن ادعاءات الحوثيين بشأن وجود “حصار” ليست سوى ذريعة مكررة للهروب من مسؤوليتها عن تجويع الشعب اليمني ونهب موارده.
ولفتت الحكومة إلى أن البيانات الرسمية وحركة الملاحة تؤكد استمرار تدفق مئات السفن المحملة بالمؤاد الغذائية والوقود إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الجماعة، مما يدحض روايتها تماماً، ويؤكد أن الكارثة الإنسانية ناتجة بالأساس عن اقتصاد الحرب وسياسات النهب الحوثية.
وأكدت الحكومة أن توقيت هذا التصعيد وطبيعة الأهداف تؤكدان ارتباط العمليات بحسابات وأجندات خارجية يمليها النظام الإيراني، للضغط على المجتمع الدولي عبر تحويل البحر الأحمر وباب المندب إلى ورقة ابتزاز سياسي.