مجلس الحكومة يصادق على تنظيم وهيكلة جديدة لقطاع الإتصال وإحداث مديريات جديدة
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، على مشروع مرسوم رقم 2.24.1143 يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التواصل، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى توسيع اختصاصات قطاع التواصل لتشمل مهام جديدة تتعلق بإعداد مخططات لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية، وكذا تطوير آليات التحقق من الأخبار الزائفة في مجال التواصل المؤسساتي والعمومي.
كما يسعى هذا المرسوم، يضيف البلاغ، إلى وضع تنظيم هيكلي حديث لقطاع التواصل يستوعب التطورات التي يعرفها مجال الإعلام والتواصل ويواكب المستجدات الرقمية في هذا المجال، وذلك عبر إرساء بنيات إدارية قادرة على التنزيل الفعال والسليم لأوراش ومشاريع قطاع التواصل والسهر على تنفيذها ومواكبتها.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الهيكلة الجديدة تضم، إضافة إلى الكتابة العامة والمفتشية العامة، ثلاث مديريات بتسميات جديدة وهي : “مديرية تنمية صناعة الألعاب الإلكترونية ونظم المعلومات”، و”مديرية الدراسات وتحديث وسائل الإعلام”، و”مديرية التواصل والعلاقات مع الفاعلين الإعلاميين”، فيما حافظت مديرية “الموارد البشرية والمالية” على تسميتها الحالية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مديرية العمل تؤكد التزامها بتمكين ذوي الهمم من خلال توفير 21 فرصة تشغيل جديدة
وجه اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، في إطار جهود الدولة لدعم حقوق ذوي الهمم وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، بتوفير فرص عمل لهم.
في هذا السياق، قامت مديرية العمل، بقيادة الدكتور أيمن شعبان، مدير عام المديرية، بتسليم 21 عقد عمل لأبناء المحافظة من ذوي الهمم، في خطوة تؤكد تفعيل نسب التشغيل القانونية وتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة تسهم في دمجهم في المجتمع وسوق العمل.
شملت العقود تعيين المستحقين في أربع جهات من الشركات والمؤسسات العاملة بالمحافظة وهي: شركة جيد تيكستايل إيجيبت، شركة هنج شينج مصر لتكنولوجيا المنسوجات، شركة هواهوانج إيجيبت للملابس الجاهزة، بالإضافة إلى المدرسة البريطانية الدولية للغات، بما يعكس تنوع القطاعات المشاركة بين الصناعي والتعليمي، ويؤكد توسع فرص التشغيل المتاحة لذوي الهمم.
تأتي هذه الجهود في إطار خطة وزارة العمل الهادفة لضمان توفير فرص متكافئة للجميع، فيما تواصل مديرية العمل بالإسماعيلية تعزيز تعاونها مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص والتوسع في برامج التشغيل الموجهة لذوى الهمم خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تكثيف جهود التفتيش لضمان التزام المنشآت بتطبيق نسب التشغيل القانونية.