“السياحة”: ضبط الفنادق والشقق المخدومة المخالفة وتطبيق عقوبات تصل الى مليون ريال
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
أكدت وزارة السياحة على استمرارها في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، التي تصل إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال أو الإغلاق أو كليهما معًا، وذلك على كل مرفق مخالِف يمارس النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة.
وأشارت الوزارة إلى أنه خلال الفترة الماضية، أجري مسح شامل لجميع المرافق السياحية المغلقة، والتأكد من استمرار نفاذ عقوبة الإغلاق بحقها، كما يتم –بالتنسيق مع إمارة المنطقة والجهات الأمنية والحكومية المختصة– إجراء متابعة دورية للتحقق من التزامها بقرار الإغلاق.
وشددت الوزارة على وجوب التزام مرافق الضيافة السياحية بأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، والحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة، لافتة النظر إلى أن اللوائح والمعايير المعتمدة تنص على ضرورة تصحيح أوضاع المرافق المخالِفة وامتثالها للأنظمة قبل إعادة فتحها وتشغيلها، إذ تتضمن هذه الأنظمة أحكامًا واشتراطات تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة، ورفع جودتها، وضمان سلامة الزوار والسياح، بما ينعكس إيجابًا على تطوير القطاع السياحي في المملكة، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين والسياح.
اقرأ أيضاًالمملكةنائب وزير الخارجية يستقبل القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى المملكة
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنها لن تتوانى عن تطبيق العقوبات الواردة في نظام السياحة بحق المخالفين، في الوقت الذي تقدم فيه كل أشكال الدعم اللازم لشركائها من القطاع الخاص الملتزمين بالأنظمة.
ونوّهت الوزارة إلى إمكانية الاطّلاع على نظام السياحة ولوائحه، وجميع الاشتراطات والمعايير ذات الصلة، من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة: https://mt.gov.sa/.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية نظام السیاحة
إقرأ أيضاً:
الأوقاف: صكوك الأضاحي وصلت لمليار و350 مليون جنيه خلال 9 سنوات
قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف ، إن مشروع صكوك الأضاحي أطلقته الوزارة عام 2015، وتم تطويره عام 2022 بإضافة صكوك الإطعام، ليكون المشروع ممتدًا طوال العام، ويهدف إلى توفير لحوم حمراء للمستحقين على مدار المواسم المختلفة.
وأوضح رسلان، خلال لقائه ببرنامج "مساء DMC" مع الإعلامي أسامة كمال على قناة DMC، أن شراء الصكوك يتم سواء على المستوى الفردي أو من خلال مؤسسات المجتمع المدني، والعديد من الوزارات والجهات الحكومية، في إطار شراكات مجتمعية تهدف لتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن وزارة التموين تتولى مهمة توريد الرؤوس الحيوانية المستوردة من الخارج، فيما تشارك وزارة الزراعة في الفحص البيطري وتقديم الرعاية الصحية، مشددا على أن جميع عمليات الذبح تتم داخل مجازر مصرية مرخصة وتحت إشراف طبي كامل.
وأكد أن المشروع، منذ انطلاقه قبل 9 سنوات، حقق عائدا ماليا إجماليا يقدر بـ مليار و350 مليون جنيه، تم من خلاله توزيع نحو 6243 طنا من اللحوم الحمراء على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية.
كما شدد على أن توزيع اللحوم يتم بشفافية تامة، حيث يحصل المستحق على الصك كاملا دون خصم أي مصاريف إدارية، وهو ما مكن الوزارة من الوصول إلى 10 ملايين أسرة خلال فترة عمل المشروع.
مساء dmc - د. أسامة رسلان: نتعاون مع مؤسسات الدولة لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة بأقل قدر من المال - YouTube