استراتيجية جديدة لتطوير السياحة.. تونس تسعى لاستقطاب 11 مليون سائح
تاريخ النشر: 28th, March 2025 GMT
في إطار استراتيجية جديدة لتطوير السياحة، “أطلقت تونس حملة “عيش اللحظة.. عيش لحظة تونس”، الترويجية لاستقطاب 11 مليون سائح عام 2025”.
وبحسب وزارة السياحة في تونس، “استهدفت الحملة 16 دولة أوروبية رئيسية بمواد إعلانية معدة بـ14 لغة مختلفة، وركزت الخطة الترويجية بشكل أساسي على المنصات الرقمية التي تشكل 90% من الحملة، مع تواجد فعلي في المطارات ومحطات المترو والفضاءات العامة الكبرى”.
ووفق الوزارة، فإنها “وضعت خطة متكاملة لدعم الحملة تشمل تحسين جودة الخدمات وتنويع المنتوج السياحي، وشملت الخطة تعزيز النقل الجوي مع الدول الأوروبية، وإطلاق برامج النظافة وحماية البيئة، وتنشيط المدن السياحية عبر الفعاليات الثقافية”.
وأكد وزير السياحة سفيان تقي، خلال حفل إطلاق الحملة، بحضور وزير الخارجية وعدد من السفراء الأوروبيين، “على الأهمية الاستراتيجية لهذه الحملة كأول جهد ترويجي كبير بعد توقف دام خمس سنوات”.
وأشار إلى “النمو الملحوظ في أعداد السياح الأوروبيين بنسبة 15% منذ بداية 2025″، معتبرا “أن تونس تحتفظ بمكانتها كالوجهة المفضلة للسياح الفرنسيين والثالثة إفريقيا”.
ودعا الوزير إلى “تكثيف الاستثمار في السياحة المستدامة والبديلة، مع التركيز على تشجيع الشباب التونسي لإنشاء مشاريع سياحية في المناطق الداخلية، كما أكد على ضرورة تضافر جهود جميع الشركاء لتحقيق الهدف الطموح بجذب 11 مليون سائح”.
هذا “وسجل قطاع السياحة التونسي أداء قويا عام 2024 باستقبال 10.26 مليون زائر”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد التونسي السياحة في تونس تونس
إقرأ أيضاً:
لوبان تواجه موجة اتهامات جديدة.. مداهمة حزبها وسط تحقيقات فساد مالي
قام المحققون الماليون الفرنسيون، اليوم الأربعاء، بمداهمة مقر حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، وذلك في سياق تحقيق مستمر بشأن تمويل غير قانوني لحملات انتخابية. حسب ما ذكرته النيابة العامة في باريس.
وتأتي هذه المداهمة ضمن تحقيق قضائي فتح في الـ3 جويلية 2024, عقب عدة تقارير من “مصادر مؤسسية” اتهمت حزب “التجمع الوطني” بتمويل حملات انتخابية “بشكل غير قانوني”. وفقا للنيابة العامة.
وأضاف المصدر ذاته أن حزب المرشحة للانتخابات الرئاسية الفرنسية السابقة, مارين لوبان، “مشتبه به في تمويل غير قانوني خلال الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية لعام 2022, وكذلك حملة الانتخابات الأوروبية لعام 2024”.
وتابع المصدر أنه “يدرس الفواتير المبالغ فيها للخدمات الحقيقية والوهمية التي تم تضمينها في طلبات استرداد تكاليف الحملة الانتخابية من الدولة”.
كما جرت مداهمة مكاتب لقادة في الحزب اليميني المتطرف ومنازل الأشخاص الطبيعيين الذين يديرونها.
ويهدف التحقيق الذي بدأ قبل عام إلى تحديد ما إذا كانت الحملات الانتخابية المذكورة “تم تمويلها بشكل خاص من خلال قروض غير قانونية من أفراد يستفيدون منالحزب أو مرشحي التجمع الوطني”.
ويتعلق التحقيق أيضا بشكوك حول “المبالغة في فواتير الخدمات أو إصدار فواتير خدمات وهمية تم تضمينها لاحقا في طلبات التعويض التي قدمتها الدولة لنفقات الحملة”.
وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من إدانة زعيمة حزب “التجمع الوطني”, مارين لوبان وأعضاء آخرين في الحزب, ثلاث مرات بتهمة “اختلاس أموال” من الاتحاد الأوروبي.
وأصدر القضاء الفرنسي في مارس 2025 حكما بسجن مارين لوبان, لمدة أربع سنوات مع التنفيذ الفوري, إلى جانب منعها من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات, بتهمة “اختلاس أموال عامة أوروبية”.
وأكدت القاضية، بينيديكت دي بيرتوي, أن “لوبان شاركت بشكل رئيسي في نظام وضعه حزب التجمع الوطني, لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفيه المقيمين في فرنسا”, وقالت القاضية أنه “منذ عام 2009, وضعت مارين لوبان نفسها في قلب نظام تم انشاؤه لاختلاس أموال من البرلمان الاوروبي وشاركت فيه منذ2004, بكل قوة وعزيمة”.
وإلى جانب مارين لوبان, أدانت محكمة باريس ثمانية نواب في البرلمان الأوروبي من حزب “التجمع الوطني” أيضا على خلفية نفس القضية, وهي القيام بدفع رواتب لموظفين في الحزب باستخدام الأموال المخصصة للنواب الأوروبيين, خلال الفترة بين عامي 2004 و2016.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح