نائب إطاري يطالب حكومة السوداني الإيرانية بقطع العلاقات مع الأردن وفلسطين
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 29 مارس 2025 - 1:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب الإطاري حسين السعبري، اليوم السبت، الحكومة الاتحادية ووزارة الخارجية باتخاذ موقف صارم وواضح تجاه “الإساءات” التي وجهتها الجماهير الأردنية والفلسطينية للشعب العراقي، مؤكداً ضرورة الرد على هذه الإساءات التي وصفها بأنها “تطرف أخلاقي” وتتنافى مع مبادئ الأخوة وحسن الجوار.
وقال السعبري في تصريح صحفي، “منذ أن شاهدنا الفيديو الأول الذي يظهر إساءة الجماهير الأردنية والفلسطينية للعراقيين، ونحن ننتظر من الحكومة الاتحادية ووزارة الخارجية التحرك بشكل حاسم ضد هذا التصرف”.وأضاف، “بعد ظهور فيديو جديد يثبت صحة الفيديو السابق ويكذب الادعاءات الأردنية بتزويره، أصبح من الضروري الرد على هذه الإساءة التي لا تليق بتوجهات الأخوة”.وأوضح السعبري أن الشعب العراقي قدم دعماً أخوياً للأردن وفلسطين على مدار أكثر من 30 عاماً، معتبراً أن “مواقف الأردنيين والفلسطينيين تجاه العراق تنكر كل تلك الجهود.”ودعا عضو البرلمان العراقي الحكومة إلى اتخاذ إجراءات قوية تشمل “طرد السفيرين الأردني والفلسطيني من بغداد، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية على البلدين، حتى يعلموا من هو العراق” على حد تعبيره.كما أكد السعبري أن الصمت على هذه الإساءات يعد بمثابة قبول لها، مشدداً على أن “إعادة الاعتبار للشعب العراقي وحفظ كرامته أهم من أي تنافس رياضي أو كروي، حتى لو أدى ذلك إلى الإقصاء من تصفيات كأس العالم.”وفي ختام تصريحه، أعلن السعبري عن تقديمه مذكرة احتجاج رسمية إلى رئاسة البرلمان، مطالباً بعقد اجتماع طارئ للرئاسات الثلاث لبحث هذه الأزمة واتخاذ القرار المناسب.وفي خطوة رسمية، تقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم بشكوى إلى كل من الاتحادين الدولي (فيفا) والآسيوي (AFC)، وذلك على خلفية الهتافات المسيئة التي رافقت مباراة العراق وفلسطين في عمان يوم 25 آذار 2025، ضمن تصفيات كأس آسيا المؤهلة لكأس العالم.وطالب الاتحاد العراقي بفتح تحقيق في هذه الحادثة واتخاذ الإجراءات المناسبة، محملاً المسؤولية لمن أساء من الجماهير في الملعب.في المقابل، أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، بيان اعتذار رسمي على خلفية تداول مقطع فيديو قال إنه مفبرك عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن هتافات مسيئة تثير الكراهية بين الجماهير الأردنية والعراقية، وذلك خلال مباراة أقيمت على ستاد عمان الدولي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الأردن يطالب برفع ضريبة الدخان للحد من انتشار التدخين.. تفاصيل
صراحة نيوز- تصاعدت نسب استهلاك التبغ بأنواعه المختلفة، وجّه خبراء الصحة في الأردن تحذيرات شديدة من أزمة وشيكة تهدد المجتمع على المستويين الصحي والاقتصادي، مؤكدين أن معدلات التدخين بين الأردنيين باتت من بين الأعلى عالميًا.
قائمة المحتوياتالسجائر الإلكترونية تشكّل تهديدًا متزايدًا للمراهقينخسائر اقتصادية تتجاوز 1.6 مليار دينار سنويًادعوات لاستجابة وطنية شاملةوكشفت بيانات رسمية أن أكثر من نصف السكان يستخدمون أحد أشكال التبغ، حيث أعلن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري في فبراير 2025 أن الأردن يحتل المرتبة السابعة عالميًا من حيث انتشار التدخين بين الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا، بنسبة تبلغ 36.3%. كما أظهرت الإحصائيات أن 71.2% من الرجال يدخنون مقابل 28.8% من النساء.
ورغم سريان قانون الصحة العامة لعام 2008، الذي يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة، إلا أن نسبة انتهاك القانون لا تزال مرتفعة؛ إذ أظهر استطلاع أجرته وزارة الصحة هذا العام أن 62% من المشاركين لاحظوا التدخين في وسائل النقل العام، و44% في المباني الحكومية، و33% في مرافق الرعاية الصحية.
السجائر الإلكترونية تشكّل تهديدًا متزايدًا للمراهقينفي السياق ذاته، حذر الدكتور محمد الطراونة، مدير الجمعية الأردنية للرعاية التنفسية، من التوسع المقلق في استخدام السجائر الإلكترونية بين المراهقين، واصفًا الأمر بـ”وهم الأمان”. وأوضح أن تلك المنتجات مرتبطة بزيادة واضحة في أمراض الرئة الحادة، مثل الالتهاب الرئوي الدهني والتليف الرئوي، محذرًا من خطورة التدخين المزدوج الذي يجمع بين التقليدي والإلكتروني.
خسائر اقتصادية تتجاوز 1.6 مليار دينار سنويًاوبيّن الطراونة أن التدخين يُكلف الأردن أكثر من 1.6 مليار دينار سنويًا، فيما يُنفق المدخنون في المتوسط 78 دينارًا شهريًا على السجائر، ما يشكّل عبئًا اقتصاديًا على الأسر والمجتمع، ويؤثر على الموارد المخصصة للخدمات الحيوية مثل التعليم والصحة.
دعوات لاستجابة وطنية شاملةودعا الطراونة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة وفورية، من بينها تطبيق صارم لحظر التدخين في جميع الأماكن العامة، وزيادة الضرائب على منتجات التبغ، إلى جانب إطلاق حملات توعية وطنية تركز على مخاطر التدخين، خصوصًا بين الشباب.
وأكد أن رفع الوعي وحده لم يعد كافيًا لمواجهة هذه الأزمة المتفاقمة، داعيًا إلى تدخل تشريعي ومجتمعي منسّق قبل فوات الأوان.