بوتين: روسيا مهتمة بتطوير علاقات متعددة الأوجه مع إفريقيا
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمام قمة بريكس في جنوب إفريقيا الخميس، إن موسكو تنوي توطيد علاقاتها بالدول الأفريقية، وإنها ستظل شريكا يُعتمد عليه في إمدادات الغذاء والوقود، وذلك بعد الإعلان عن توسع مجموعة البريكس الدولية لتضم مصر ودول أخرى.
رئيس البرلمان العربي يشيد بانضمام مصر والسعودية والإمارات إلى بريكس المستوردين: "بريكس" سيسهم في تحرير الدولة من هيمنة الدولار
وأضاف بوتين في كلمة عبر رابط فيديو أن روسيا، مهتمة بتطوير "علاقات متعددة الأوجه" مع إفريقيا، التي تأثرت بارتفاع أسعار الوقود والغذاء، نتيجة الصراع في أوكرانيا.
وذكر الرئيس الروسي بوتين أيضا أن روسيا، لديها أكثر من 30 مشروعا للطاقة في دول إفريقية، مشيرا إلى أن إمدادات الوقود الروسية، ستساعد الحكومات الأفريقية في احتواء ارتفاع الأسعار.
وقال بوتين "على مدى العامين الماضيين، زادت صادرات النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى إفريقيا 2.6 مرة".
وأضاف بوتين أن التحول العالمي إلى اقتصاد صديق أكثر للبيئة وأقل انبعاثا للكربون، يجب أن يكون "تدريجيا ومتوازنا ومدروسا بعناية"، في ظل التوقعات بزيادة النمو السكاني في العالم والطلب على الطاقة.
وتحرص روسيا على جعل مجموعة دول بريكس، التي تضم حاليا البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، تكتلا أكثر نفوذا ليكون قادرا على تحدي الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمي.
انتصار لدبلوماسية الصين
اعتبرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن توسع مجموعة البريكس الدولية لتضم مصر ودول أخرى يمثل انتصارًا لدبلوماسية الصين في جهودها لصياغة منافس أكبر لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.
وقالت الصحيفة في معرض تعليقها على الأمر، وحسبما نقلت عبر موقعها الإلكتروني، إن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أعلن في ختام قمة البريكس المنعقدة حاليًا في مدينة جوهانسبرج أن دول البريكس الخمس ، دعت الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للانضمام إلى مجموعة الأسواق الناشئة في بداية العام المقبل باعتبارها "المرحلة الأولى من عملية توسع الكتلة".
وأضاف رامافوزا:" نحن نقدر اهتمام الدول الأخرى ببناء شراكة مع البريكس" وسيتبع ذلك توسعات أخرى في المستقبل بعد موافقة الدول الأساسية على معايير العضوية.
وفي هذا، قالت "فاينانشيال تايمز": إن التوسع الأول لمجموعة البريكس منذ انضمام جنوب أفريقيا في عام 2010 يمثل انتصارا للصين، التي دفعت إلى التوسع السريع للمجموعة قبل بدء القمة، من أجل صياغة منافس أكبر لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.
وأضافت الصحيفة أن إدراج إيران والمملكة العربية السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم خارج الولايات المتحدة، من بين الأعضاء الأوائل في منطقة البريكس في الشرق الأوسط يأتي أيضًا في أعقاب وساطة بكين لتطبيع العلاقات بين الرياض وطهران هذا العام.
وتشمل الدول الست الجديدة بعض شركاء الدفاع الاستراتيجي لنيودلهي، مثل الإمارات العربية المتحدة ومصر. وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي تعليقا على ذلك: "إن إضافة أعضاء جدد سيزيد من قوة البريكس ويعطيها زخما جديدا".
من جانبه، رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأعضاء الجدد ودعا الكتلة إلى تعميق علاقاتها الاقتصادية، بما في ذلك إنشاء عملة مشتركة وآليات جديدة للتسوية الاقتصادية. وقال بوتين، الذي ظهر عبر رابط فيديو من الكرملين:" أريد أن أؤكد لجميع زملائي أننا سنواصل ما بدأناه، وهو توسيع نفوذ البريكس في العالم". وأضاف الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا أن الأعضاء الجدد سيزيدون حصة البريكس في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 32 في المائة إلى 37 في المائة على أساس تعادل القوة الشرائية.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوتين روسيا قمة بريكس الدول الأفريقية بریکس فی
إقرأ أيضاً:
تجسيد "روح باندونغ" في العلاقات الصينية العربية
ووي وي يانغ **
قبل سبعين عامًا، عقدت دول آسيا وإفريقيا مؤتمرًا تاريخيًا في باندونغ بإندونيسيا؛ حيث طُرحت "المبادئ العشرة لباندونغ" الشهيرة، التي أكدت على المساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتعايش السلمي، والتعاون المتبادل المنفعة. وقد شكلت هذه المبادئ راية روحية للدول النامية من أجل التضامن والتقوية الذاتية، والسعي من أجل الاستقلال الوطني والتنمية.
إن روح باندونغ، التي تتمحور حول " التضامن، التعاون، التنمية"، لم تقتصر على توحيد إرادة دول آسيا وإفريقيا خلال فترة الحرب الباردة، بل لا تزال تتجلى بأشكال جديدة في التفاعلات والتعاون بين الصين والدول العربية في هذا العصر الجديد الذي يشهد تغيرات متسارعة على الساحة الدولية.
عند انعقاد مؤتمر باندونغ، كانت غالبية الدول العربية في المرحلة المفصلية من كفاحها للتخلص من الاستعمار وتحقيق الاستقلال. وقد كانت الصين من أوائل الدول الكبرى التي دعمت نضال الشعوب العربية ضد الاستعمار، ووقفت بثبات في الجانب الصحيح من التاريخ، مما شكل نقطة انطلاق للصداقة الصينية العربية على أساس التجربة المشتركة في مقاومة الاستعمار والرغبة في التنمية.
حتى اليوم، ما زالت المبادئ التي نادت بها روح باندونغ، مثل الاستقلال الذاتي، والاحترام المتبادل، والثقة المتبادلة، والمساواة والمنفعة المتبادلة، متجذرة بعمق في العلاقات الصينية العربية. سواء كان ذلك في ظل الاضطرابات الإقليمية أو في ظل تباطؤ الانتعاش الاقتصادي العالمي، فإن الجانبين الصيني والعربي يلتزمان دائمًا بالحوار أولًا، والتعاون أساسًا، والتنمية أولوية، ويدافعان معًا عن الحقوق المشروعة للدول النامية، ويصونان التعددية والعدالة الدولية.
بالنسبة إلى الدول العربية، فإن الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية ورفض الهيمنة يشكل ضمانة مهمة لاستقلالية القرار الدبلوماسي. أما بالنسبة إلى الصين، فإن تعزيز التضامن والتعاون مع العالم العربي في هذه المرحلة الحرجة من إعادة تشكيل النظام الدولي، يشكل مسارًا واقعيًا للمساهمة في بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.
في السنوات الأخيرة، تعمقت الثقة السياسية المتبادلة بين الصين والدول العربية. في مواجهة القضايا الساخنة في المنطقة والاهتمامات المتعلقة بالسيادة والأمن، تلتزم الصين دائمًا بالموقف العادل، وتدافع عن الدول العربية في المحافل المتعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة، وتعارض التدخلات الخارجية، وتدعو إلى حل النزاعات من خلال الحوار والمفاوضات. وفي ظل تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتطور أزمة السودان، وتدهور الأوضاع في اليمن وليبيا، لعبت الصين دور الوسيط النشط، وطرحت "الحلول الصينية"، التي حظيت بالإشادة الواسعة من العالم العربي.
إن قوة التضامن لا تظهر فقط في المجال الدبلوماسي، بل تتجلى أيضًا في بناء الآليات المتعددة الأطراف. فمنذ انعقاد القمة الصينية العربية الأولى في الرياض عام 2022، تم إدراج مفهوم "مجتمع المصير المشترك الصيني العربي" في الوثائق السياسية المشتركة، مما منح التضامن الصيني العربي بُعدًا استراتيجيًا أوضح.
وفي الوقت الراهن، دخل التعاون الصيني العربي فترة "الازدهار الذهبي". ومع التوافق العميق بين مبادرة "الحزام والطريق" الصينية ورؤى التنمية مثل رؤية "عُمان 2040" في سلطنة عُمان، توسعت مجالات التعاون في البنية الأساسية والطاقة والاقتصاد الرقمي والطاقة الجديدة، لتصبح محركًا جديدًا لتنمية المنطقة.
تشير الإحصاءات إلى أن الصين ظلت لأعوام عديدة الشريك التجاري الأكبر للدول العربية. وفي عام 2024، تجاوز حجم التجارة الثنائية 400 مليار دولار أمريكي. وتشارك الشركات الصينية بنشاط في مشاريع كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، ومدينة نيوم في السعودية، وشبكات الطرق السريعة في الجزائر، مما يساهم في خلق فرص العمل ونقل التكنولوجيا محليًا.
وفي الوقت نفسه، يشهد التعاون الرقمي والأخضر بين الصين والدول العربية نموًا قويًا. فشركات مثل هواوي وعلي بابا تتعاون مع العديد من الدول في الدول العربية لبناء مدن ذكية وتطوير تقنيات الحوسبة السحابية. وفي مجالات الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية في الصحراء وطاقة الرياح، تتعاون الإمارات والسعودية والمغرب مع الصين لتقاسم ثمار التكنولوجيا، ودفع عجلة التنمية المستدامة.
ومن الجدير بالذكر أن الجانبين الصيني والعربي يُوليان أهمية كبيرة للتعاون في مجالات معيشة الشعوب، مثل الصحة والتعليم والزراعة. حيث ترسل الصين فرقًا طبية وخبراء زراعيين إلى العديد من الدول العربية، للمساعدة في تحسين المحاصيل الزراعية وبناء منصات التعليم عن بُعد. ويجسد هذا المفهوم التنموي المرتكز على الشعب جوهر روح باندونغ في العصر الحديث.
رغم مرور سبعين عامًا وتغير العالم جذريًا، فإن روح باندونغ لا تزال حية ونابضة. فهي ليست مجرد ذكرى تاريخية، بل قوة تمهد الطريق نحو المستقبل.
وأمام حالة التوتر في الوضع الدولي وتعقيد التحديات الإقليمية، يجب على الصين والدول العربية أن تتمسك بروح باندونغ بثبات أكبر، وتمارس زمام المبادرة الاستراتيجية، وتعزز التعاون المتعدد الأطراف، وتوسيع آفاق التنمية، لتقديم دفعة جديدة نحو نظام دولي أكثر عدالة وإنصافًا.
وقد طرحتْ الصين مبادرات التنمية العالمية، والأمن العالمي، والحضارة العالمية، ولقيت هذه المبادرات استجابة واسعة ومشاركة نشطة من الدول العربية، مما يشكل تقاطعًا حيًا بين روح باندونغ ومتطلبات العصر. وعلى طريق الازدهار المشترك، تسير الصين والدول العربية يدًا بيد نحو مستقبل واعد.
"الصديق وقت الضيق." ومهما تغيرت الظروف الدولية، فإن تمسكنا بروح الوحدة والتعاون والتنمية، كفيل بأن يجعل روح باندونغ تتألق من جديد في العصر الحديث، ويكتب فصلًا جديدًا في سجل الصداقة والتعاون الصيني العربي.
** باحث في قسم دراسات الدراسات الإقليمية والدولية بجامعة "صون يات سين" الصينية
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية