البيئة تحذر الاردنيين : الحبس وغرامات تصل إلى ألف دينار عقوبة رمي النفايات
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
#سواليف
أرسلت #وزارة_البيئة #رسائل_تحذيرية قصيرة للمواطنين عبر خطوط الاتصالات، استمرارا لإنفاذ أحكام القانون الإطاري لإدارة #النفايات رقم 16 لسنة 2020، والمتعلقة بمكافحة الطرح العشوائي للنفايات في مختلف الأماكن العامة، بما في ذلك الشوارع والحدائق والمتنزهات والمواقع الدينية والسياحية، والمؤسسات العامة، مؤكدة استمرار حملاتها الرقابية والتوعوية لضمان تطبيق القانون.
ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لحماية البيئة والحد من التلوث البصري والصحي، بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، تزامنا مع عيد الفطر السعيد، وتعزيزا للوعي البيئي بين المواطنين وتحفيزهم على الالتزام بإجراءات النظافة العامة، لا سيما خلال موسم التنزه، والعيد الذي يشهد زيادة في الأنشطة الترفيهية بالمناطق الطبيعية.
وشددت الوزارة في بيانها، اليوم السبت، على أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تستوجب تعاون الجميع للحد من السلوكيات السلبية التي تؤثر على الصحة العامة وجودة الحياة في المملكة.
مقالات ذات صلة بدء حالة عدم استقرار جوي في وسط وشمال الأردن .. وتنبيهات مهمة 2025/03/29ودعت بالتنسيق مع الإدارة الملكية لحماية البيئة المواطنين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات البيئية عبر القنوات الرسمية لضمان نجاح إنفاذ القانون وتحقيق أهدافه في الحفاظ على بيئة نظيفة ومستدامة.
وأكدت أن الجهات المختصة بدأت بتطبيق القانون من خلال ضبط المخالفين وتحويلهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وبينت أنه ووفقًا لأحكام القانون، تشمل العقوبات غرامات مالية تتراوح بين 50 دينارًا و1000دينار، إضافة إلى عقوبات الحبس التي قد تصل إلى شهر كامل في بعض الحالات، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وأشارت الوزارة إلى أنها بدأت بإرسال رسائل نصية قصيرة إلى خطوط المواطنين لتحذيرهم من العواقب القانونية المترتبة على الطرح العشوائي للنفايات، تضمنت توضيحًا للعقوبات المالية والتأكيد على أهمية الالتزام برمي النفايات في الأماكن المخصصة لها، حرصًا على نظافة البيئة وسلامة المجتمع.
وأوضحت في بيانها بأن تفاصيل العقوبات وفقًا للقانون كالآتي: فرض غرامة تتراوح بين 50 و500 دينار على كل شخص يلقي المخلفات أو المياه القذرة أو مخلفات البناء في الشوارع والأماكن العامة، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، وفرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر، أو غرامة تتراوح بين 100و1000 دينار، أو بكلتا العقوبتين على المخالفين في المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية.
ولفتت الوزارة إلى مشاركة مؤسسات رسمية ومدنية في دعم جهود الوزارة من خلال حملات توعية وتنظيف، بهدف تعزيز ثقافة المسؤولية البيئية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة البيئة رسائل تحذيرية النفايات
إقرأ أيضاً:
محمد رمضان: ابني اتقال له أسود زي أبوك.. وهذه عقوبة التنمر
أصدر الفنان محمد رمضان بيانًا رسميًا، أعرب فيه عن استيائه وغضبه من انتهاك خصوصية نجله، ونشر صوره مقترنة بالقضية المنسوبة إليه، بالإضافة إلى ما وصفه بالتعامل العنصري والتنمر على لونه.
ونشر رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صورًا من القانون المصري الذي ينص على ضرورة حجب هوية الأطفال، وعلّق قائلًا: "القانون ده من 2018، يا سادة، بضرورة حماية الطفل والعيلة، من خلال حجب هوية الطفل واسمه وصورته عن الإعلام والصحافة، حتى لو كان مجرد شاهد في قضية.
لكن لأن الطفل ده أبوه محمد رمضان، يبقى (حلال)! وبالأمر يصدروا بيانًا صحفيًا لكل الصحف والمواقع العامة والخاصة والحكومية: انشروا صورة ابن محمد رمضان، واكتبوا إنه هيتاخد من أمه وأبوه وهيروح دار رعاية!.. مع إن القانون بيمنع النشر، لكنهم نشروا!.. من حقي كأب أعرف: مين خالف القانون؟ ومين أصدر البيان الصحفي اللي ولا مؤسسة واحدة قدرت ترفض نشره؟.. ورغم كل شيء، لا أشك أبدًا في نزاهة القضاء المصري".
محمد رمضان: ابني كان في حاله
وأضاف البيان: "ابني، اللي كان واضح في الفيديو اللي النيابة شافته، كان قاعد في حاله مع أخته الصغيرة في النادي، وراح له مجموعة أطفال وقالوله: (إنت أسود زي أبوك، وأبوك عنده فيلا كبيرة وعربيات علشان فلوسه حرام، إنما إحنا عايشين في شقق نيو جيزة علشان أهلنا مش حرامية).
ولما ابني كلّمني في التليفون، سمعت الكلام ده بنفسي.
وواضح إن ده كلام أهل طفل من الأطفال، لأن مستحيل طفل يفكر كده. وده في حد ذاته بيزرع الحقد والغلّ الطبقي بين الأطفال".
وتابع قائلًا: "رُحت لابني في النادي، واتكلمت مع الأطفال قدّام فرد الأمن ومدرب السباحة، وقلت لهم: (إنكم إخوات وجيران)، وده واضح في فيديوهات النادي اللي شافتها النيابة.
عمومًا، دي حلقة من سلسلة طويلة من الاضطهاد الواضح، والقسوة، والتعنّت تجاهي، على مدار أكثر من 11 سنة.
وبكتب النهاردة لأني ما تخيلتش إنهم يدخلوا طفل عنده 11 سنة في معركتهم مع أبوه!
ما توقعتش قسوة الحكم، والتشهير بيا وبعيلتي للدرجة دي.
وللعلم، الشارع المصري فاهم اللي بيحصل، وشايفه بوضوح الشمس."
واختتم قائلًا: "لكن، مهما حاولوا، ومهما ظلموا، سواء بالقصد أو بالجهل، هنفضل أنا وأولادي وعيلتي نحب بلدنا، وهنعيش ونموت فيها.
ولا عاش ولا كان اللي يكرهني في مصر.
نحيا كمصريين أولًا، بحبنا لبعض، من غير غيرة أو حقد أو استكثار.
علشان... تحيا مصر".
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التنمر.
عقوبة التنمرويعاقب المتنمر، حسب المادة، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى