أمازون تعطل تخزين التسجيلات المحلي في مكبرات الصوت الذكية
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
منذ يوم الجمعة الماضي، لم يعد أمام أصحاب السماعة الذكية، وجهاز تنفيذ الأوامر الصوتية "إيكو" خيار، سوى إرسال أوامرهم الصوتية إلى أجهزة خادم شركة التكنولوجيا الأمريكية المطورة للجهاز أمازون لمعالجتها، لتفادي توقف الجهاز عن العمل.
وفي الأسبوع الماضي، أرسلت أمازون رسائل بريد إلكتروني إلى العملاء الذين ضبطوا أجهزة إيكو لمعالجة الأوامر الصوتية على الجهاز فقط، لإبلاغهم بأن الإعداد لن يكون متاحاً بنهاية الشهر الجاري.
وقالت الشركة إن الإعدادات الجديدة لأجهزة إيكو تعني إرسال الأوامر الصوتية التي يوجهها المستخدم للجهاز إلى خدمة الحوسبة السحابية للشركة لمعالجتها وتنفيذها قبل حذفها.
ويبدو أن قرار التعطيل مرتبط بجهود أمازون لتدريب نموذجها للذكاء الاصطناعي، حيث تواجه شركات التكنولوجيا الأمريكية منافسة متزايدة من الشركات الصينية في الذكاء الاصطناعي.
وحسب البريد الإلكتروني لأمازون، سيلغى إعداد السجلّ قريباً "لتوسيع قدرات أليكسا بميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تعتمد على قوة معالجة خدمة الحوسبة السحابية لأمازون الآمنة".
ويأتي التحديث أيضاً في أعقاب كشف أمازون أخيراً إصدارها الجديد من جهاز المساعد الشخصي الإلكتروني أليكسا المزوّد بالذكاء الاصطناعي، أليكسا بلس، الذي يجمع البيانات من الأجهزة في منزل المستخدم لمساعدة الجهاز على توليد الاستجابات المناسبة رداً على طلباته.
ويذكر أن أمازون غُرمت بـ 30 مليون دولار في 2023 بسبب انتهاك الخصوصية في قضيتين منفصلتين، إحداهما مرتبطة بتخزينها للأوامر الصوتية لمستخدمي أجهزتها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل عيد الفطر غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الذكاء الاصطناعي أمازون الذكاء الاصطناعي أمازون
إقرأ أيضاً:
السلامونى :حرص القيادة السياسية على زيادة تخزين القمح في الصوامع ساهم في زيادة المخزون
ثمن عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية جهود الحكومة في انخفاض واردات مصر من القمح خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 إلى 5.5 مليون طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى والتى كانت 8 ملايين طن، مؤكدا أن ذلك جاء نتيجة عدة إجراءات اتخذتها الحكومة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منها العمل على زيادة معدلات الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية مثل القمح وبالتالي زيادة معدلات التوريد ، لافتا الى انه خلال العام الحالي أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا بصرف مستحقات الموردين للقمح المحلى في موعد أقصاه 48 ساعة من التوريد، مما ساهم في ارتفاع معدلات التوريد الى ما يقرب من 3 مليون و940 ألف طن مقارنة بنحو 3.5 مليون طن العام الماضي بجانب زيادة سعر طن القمح المحلي هذا العام الى 2200 جنيه للاردب .
وأوضح عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أن هناك طفرة كبيرة تشهدها البلاد حاليا من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق ومنها المشروع القومي للصوامع، حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 5 طن بجانب الصوامع لدى القطاع الخاص والتي تصل السعة التخزينية بها لما يقرب من مليون طن ، بعدما كانت اجمالى السعة لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، حيث أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر فى الماضي، كما أن الدولة حريصة على استصلاح أراض جديدة لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأقماح تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الأمر الذى ساهم في انخفاض واردات مصر من القمح خلال العام الجاري بعد ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى هذا العام مقارنة بالعام الماضى .وأضاف "عبد الغفار السلامونى" أن حرص الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين على التوسع في إنشاء صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ساهم في الحد من هدر الاقماح، كما ساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي خاصة خلال توريد القمح المحلي في الموسم الحالي، حيث تم زيادة السعات التخزينية وفقا للمحافظات أكثر إنتاجية للاقماح المحلية والتوسعات الزراعية المستقبلية فى مناطق مثل شرق العوينات والضبعة والعلمين وأيضا أماكن زراعة الاقماح.
وأكد أن مخزون القمح يكفى لفترة طويلة ، كما أن وزارة التموين تتوسع في إنشاء صوامع جديدة بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن ،، مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهى سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية ،حيث يتم إنتاج ما يقرب من 250 مليون إلى 270 مليون رغيف مدعم يوميا وصرفه على بطاقات التموين بسعر الرغيف 20 قرشا رغم ان التكلفة الفعلية للرغيف تتجاوز 150 قرشا ،مع تعديل فئة طحن القمح التمويني وفقا للتضخم وارتفاع عناصر تكلفة الطحن شاملة أعباء التصنيع ،بما يساهم فى تطوير المطاحن لاستمرار انتاج دقيق جيد ، الأمر الذى يصب فى صالح المستهلك فى ظل حرص الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على حصول المواطن على خبز جيد مطابق للمواصفات القياسية ، ورغم ارتفاع مستلزمات الإنتاج إلا ان الدولة ما زالت حريصة على دعم الخبز لتخفيف العبء على المواطن ،وتحمل وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية فارق تكلفة الإنتاج.