الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في الإتجار بالمخدرات في العاصمة
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة مكافحة الإتجار غير شرعي للمخدرات للمقاطعة الثالثة للشرطة القضائية الأبيار. من توقيف شخصين ينشطان ضمن شبكة إجرامية منظمة. مختصة في الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
وخلال العملية، تمكنت من حجز “620” غرام كيف معالج و”47″ غرام مخدرات صلبة من نوع كوكايين.
هذه العملية جاءت على إثر إستغلال معلومة وردت إلى ذات المصلحة مفادها وجود شخصين مشتبه فيهما يتاجران في المخدرات بمختلف أنواعها على مستوى عدة أحياء بالعاصمة. عليه قامت عناصر المصلحة بالتحري حول المعلومة مع تتبع تحركات المشتبه فيهما .
وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، تم توقيف المشتبه فيهما وتنفيذ أذون بالتفتيش لمنازلهما. أين أسفرت هذه العملية على ضبط وحجز 620 غرام مخدرات “كيف معالج”. 47 غرام مخدرات صلبة “كوكايين”. 109 قرص مؤثر عقلي. وكذا أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع والأحجام، صاعق كهربائي.
تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إقرار صيني نادر بانتهاكات قضائية وتعهد رئاسي بالشفافية
صدر إقرار نادر من النيابة الشعبية العليا الصينية بوجود حالات تعذيب واعتقال غير قانوني ضمن منظومة البلاد القضائية، مع تعهد بوضع حد للممارسات غير القانونية لمسؤولي إنفاذ القانون.
ونددت النيابة الشعبية العليا -التي تُعد أعلى هيئة ادعاء في الصين– بحالات استغلال للسلطة أحيانا، بينما تعهّد الرئيس الصيني شي جين بينغ بالحد من الفساد وتحسين الشفافية في النظام القضائي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فرنسا تأمر "تسلا" بإنهاء "الممارسات التجارية الخادعة"list 2 of 2خسائر بمليارات اليورو جراء تزايد سرقات المتاجر في ألمانياend of listوأعلنت النيابة إنشاء قسم جديد للتحقيقات لاستهداف أعضاء السلطة القضائية الذين "ينتهكون حقوق المواطنين" من خلال الاعتقال غير القانوني وعمليات التفتيش المخالفة للقانون والتعذيب لانتزاع الاعترافات.
وأوردت النيابة الشعبية العليا أن إنشاء القسم يعكس الأهمية البالغة التي توليها السلطات لحماية العدالة القضائية، كما يعبر عن موقف واضح في ما يتعلق بمعاقبة الفساد القضائي بشدة.
ولطالما واجه نظام الصين القضائي الغامض انتقادات على خلفية اختفاء متهمين واستهداف معارضين وانتزاع الاعترافات قسرا بشكل متكرر عبر التعذيب.
ونفت الصين مرارا الاتهامات الصادرة عن الأمم المتحدة وهيئات حقوقية لها بالتعذيب، وخصوصا تلك المتعلقة بسوء معاملة المعارضين السياسيين والأقليات.
لكن عدة حالات مؤخرا ترتبط بسوء معاملة المشتبه بهم أثارت انتقادات من العامة رغم الرقابة المشددة التي تفرضها السلطات على وسائل الإعلام.
وتوفي مسؤول تنفيذي رفيع يعمل لدى شركة ألعاب إلكترونية في بكين بينما كان موقوفا في أبريل/نيسان 2024، ويشتبه بأنه انتحر بعدما اعتقله عناصر الأمن لأكثر من 4 أشهر في منطقة منغوليا الداخلية (شمال).
وكان الرجل محتجزا في إطار نظام "الرقابة السكنية في مكان مخصص"، حيث يتم اعتقال المشتبه بهم في مكان مجهول لفترة طويلة من دون توجيه اتهامات لهم ومن دون إمكان الوصول إلى محامين، وأحيانا من دون أن يكون بإمكانهم التواصل مع العالم الخارجي.
إعلانوواجه عدد من مسؤولي الأمن العام اتهامات أمام القضاء هذا الشهر على خلفية تعذيب مشتبه به حتى الموت في 2022، بما في ذلك باستخدام الصدمات الكهربائية والأنابيب البلاستيكية، علما أنه كان محتجزا بموجب نظام "الرقابة السكنية في مكان مخصص".
كما نشرت النيابة الشعبية العليا العام الماضي تفاصيل قضية تعود إلى عام 2019 سُجن في إطارها عدد من عناصر الشرطة لاستخدامهم التجويع بحق مشتبه به وحرمانه النوم وفرض قيود على تلقيه العلاج الطبي. وذكرت النيابة أن المشتبه به تُرك أخيرا في حالة غيبوبة.
وينص القانون الصيني على أن التعذيب واستخدام العنف لانتزاع الاعترافات جرائم يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات مع عقوبة أكثر شدة إذا تسبب التعذيب في إصابات أو في وفاة الضحية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين