واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية ، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى.
ونصت مادة (5) على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة ، وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2. تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3. استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
4. تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5. تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7. التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8. إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
9 - عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.
10- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون المسؤولية الطبية قانون المسؤولية الطبية مجلس النواب النواب الأطباء المزيد متلقی الخدمة
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يستقبل مدير الصحة الجديد ويؤكد دعم المنظومة الطبية
استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بمكتبه صباح اليوم، الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة والسكان الجديد بالمحافظة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير القطاع الصحي، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
جاء اللقاء بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة السابق.
وخلال اللقاء، أكد محافظ قنا أهمية التنسيق الدائم بين مديرية الصحة وجميع الأجهزة التنفيذية، مشددًا على أن العمل التكاملي يمثل حجر الأساس في تطوير الخدمات الطبية وتحقيق استجابة فعالة لاحتياجات المواطنين، لاسيما في ظل التحديات التي تواجه المنظومة الصحية.
وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تولي القطاع الصحي اهتماما بالغا، ولا تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم له، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة العمل والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمة الطبية بمختلف الوحدات والمنشآت الصحية.
من جانبه، أعرب الدكتور أحمد محمود صادق عن بالغ اعتزازه بالثقة التي أولاها له وزير الصحة والسكان، مؤكدًا التزامه بإعداد خطة تطوير متكاملة تستهدف رفع كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية، من خلال تنظيم ندوات تثقيفية ودورات تدريبية مستمرة، تسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.
وفي ختام اللقاء، وجه محافظ قنا بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لجميع المنشآت الطبية بالمحافظة، وتعزيز آليات الرقابة والتقييم لضمان تقديم خدمة صحية لائقة، متمنيا لوكيل الوزارة الجديد التوفيق في أداء مهامه، وأن يشهد القطاع الصحي بالمحافظة مزيدا من التطوير والتحسين في المرحلة المقبلة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري