كاتب إسرائيلي: لسنا بحاجة للعيش في جيب أميركا
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
دعا الكاتب الإسرائيلي مؤسس مبادرة "إسرائيل غدا" ميخا أفني إلى إنهاء إسرائيل اعتمادها على المساعدات العسكرية الأميركية، مؤكداً أن الدعم الأميركي كان ذا قيمة كبيرة، لكن السيادة الحقيقية تتطلب الاعتماد على الذات، وفق تعبيره.
وأشار أفني في مقال له بصحيفة جيروزاليم بوست إلى أن المساعدات السنوية الأمريكية البالغة 3.
ويشدد أفني على أن تقليل الاعتماد على المساعدات العسكرية الأميركية لا يعني قطع العلاقات مع أميركا، بل تعزيزها من "خلال الاحترام المتبادل بدلا من التبعية".
الضغوط السياسية
ويحذر من أن استمرار الاعتماد يجعل إسرائيل عرضة للضغوط السياسية، كما حدث خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن "عندما تم تأخير تسليم الأسلحة"، بالإضافة إلى احتمال قيام سياسيين أميركيين تقدميين بقطع المساعدات في المستقبل.
كذلك يلفت الكاتب الانتباه إلى صعود التيار المحافظ في الولايات المتحدة، الذي يفضل الحلفاء القادرين على الاعتماد على أنفسهم، ويعارض المساعدات الخارجية. ويقول إنه من خلال التخلي الطوعي عن المساعدات، "يمكن لإسرائيل كسب الاحترام والحفاظ على دعم الحزبين (الديمقراطي والجمهوري)".
إعلانولتحقيق ذلك، يقترح أفني خطة انتقالية مدتها خمس سنوات للتخلص التدريجي من المساعدات الأميركية، مما يجبر المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على الإصلاح، وخفض الهدر، والتحديث. ويؤكد أن إسرائيل يمكنها الاستمرار في التعاون مع الولايات المتحدة في المشاريع العسكرية المشتركة، ولكن من "موقف قوة وليس تبعية"، وفق تعبيره.
ويختتم بالقول إن على إسرائيل "أن تقف بمفردها، ليس كدولة تابعة، بل كحليف قوي وذو سيادة للولايات المتحدة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان ترجمات
إقرأ أيضاً:
توقعات بارتفاع التضخم في أميركا خلال الشهر الماضي
يتوقع المحللون أن تظهر البيانات الرسمية المقرر نشرها، الثلاثاء، ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، مع فرض الرسوم الجمركية التي قررها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السلع المستوردة مثل الأثاث والأجهزة المنزلية وألعاب الأطفال، وهو ما سيجعل من الصعب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة الرئيسية كما يطالب ترامب.
ووفقا للمسح الذي أجرته شركة البيانات فاكت ست يتوقع المحللون إعلان ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال يوليو بنسبة 2.8 بالمئة سنويا، مقابل الارتفاع بنسبة 2.7 بالمئة خلال يونيو الماضي، وأقل مستوى له بعد جائحة فيروس كورونا المستجد كان عند 2.3 بالمئة في أبريل الماضي.
كما يتوقع المحللون ارتفاع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة بنسبة 3 بالمئة خلال الشهر الماضي مقابل 2.9 بالمئة خلال الشهر السابق.
وستكون قراءة معدل التضخم العام والتضخم الأساسي أعلى من المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الفيدرالي وهو 2 بالمئة سنويا.
وستضع الزيادات المحتملة للتضخم، وإن كانت متواضعة، مجلس الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب، حيث تباطأ التوظيف بشكل حاد في الربيع، بعد إعلان ترامب عن مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية في أبريل.
وقد عزز توقف نمو الوظائف توقعات الأسواق المالية بخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة.
ومع ذلك، حذر رئيس الفيدرالي، جيروم باول، من أن تفاقم التضخم قد يُبقي مجلس الاحتياطي على الحياد - وهو موقف أثار غضب ترامب، الذي تحدى الأعراف التقليدية لاستقلالية البنوك المركزية وطالب بخفض تكاليف الاقتراض.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل