مارين لوبان خارج اللعبة.. زلزال سياسي يعيد خلط الأوراق بفرنسا
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
تردد صدى الحكم -الذي صدر بحرمان مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف، بالسجن والمنع من الترشح للرئاسة- بقوة في الصحافة الفرنسية، فعبرت عنه بأنه "الحكم الذي يقلب كل شيء رأسا على عقب" أو "موجة من الصدمة" أو "زلزال سياسي أو ديمقراطي" واتفقت على أنه "يغير قواعد اللعبة بالنسبة للانتخابات الرئاسية لعام 2027".
وقالت مجلة لوبوان إن لوبان لا تصدق حتى اللحظة حكم القضاء عليها بالسجن 5 سنوات بتهمة اختلاس أموال عامة، واعتبارها غير مؤهلة للترشح للرئاسة، ورأت أن هذا الحكم يشكل أحد السيناريوهات المروعة للزعيمة القومية وحزبها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مارتن شولتز الألماني الذي تسبب بسقوط مارين لوبانlist 2 of 2تايمز: هوس ترامب بغرينلاند يُظهر أهمية القطب الشماليend of listوهكذا تجد هذه المرأة -التي لا تخفي طموحاتها لرئاسة فرنسا- نفسها محرومة من الترشح عام 2027 بعد أن أصدرت محكمة باريس أمس حكما من الدرجة الأولى بسجنها 4 سنوات، اثنتان منها نافذتان (بوضع سوار إلكتروني) وبالحرمان من الترشح 5 سنوات وغرامة قدرها 100 ألف يورو.
ورأت المجلة أن الموضوع ينذر بعواقب سياسية خطيرة للغاية داخل حزب التجمع وخارجه، خاصة أن سيناريو العائق القضائي لترشح الزعيمة لم يكن متوقعا باعتراف كبار المسؤولين في حزبها، وإن كانت ستحتفظ بولايتها ومسؤولياتها كنائبة عن منطقة با دو كاليه ورئيسة لأكبر كتلة بالجمعية الوطنية.
إعلان شكوك في خط بارديلاإذا تأكد هذا السيناريو، سوف يتعين على لوبان أن تمرر رمزيا عصا القيادة كزعيمة ومرشحة "طبيعية" للانتخابات الرئاسية المقبلة إلى تلميذها ووريثها الشاب جوردان بارديلا (29 عاما) الذي رفعته إلى قمة رقعة الشطرنج السياسية في وقت قياسي.
غير أن خط بارديلا الأكثر ارتباطا باليمين -والذي يختلف في العديد من النقاط مع الانتماء الشعبوي للحزب الوطني الفرنسي، ولم يطرح أي مشكلة داخل الحزب ما دامت لوبان مرشحة رئاسية- قد يزعزع بعد منعها قانونيا عددا من كبار الشخصيات في الحزب، ويكشف عن شكوك فيه.
وذهبت المجلة إلى أن منع لوبان من الترشح قد يؤدي إلى حرب أهلية داخل الحزب، وقد صرّح مسؤول تنفيذي كبير عندما طُرح احتمال ترشح بارديلا للرئاسة قبل عدة أشهر قائلا "سيرفض عدد من المسؤولين التنفيذيين قرارات بارديلا، ولن يتبعوا شابا في سن 29 دون تفكير".
وخارج صفوف التجمع الوطني، ترى الصحيفة أن قرار محكمة باريس سوف يحيي عددا من الطموحات التي تم قمعها، خاصة في اليمين المتطرف لدى النائبة الأوروبية ماريون ماريشال حفيدة المؤسس جان ماري لوبان، أو سارة كنافو وإريك زيمور في المعسكر القومي، بل وحتى لدى وزير الداخلية برونو ريتايو وسلفه جيرالد دارمانان في معسكر اليمين.
غير أن الأخطر -حسب المجلة- أن أنصار لوبان قد ينظرون إلى منعها من الترشح على أنه هجوم سياسي نهائي من قبل "نظام" لن يتوقف عن منع أي "تناوب" مما يغذي شعبوية أكثر خطورة تفترض أنها الآن خارج لعبة انتخابية تعتبرها "فاسدة".
وبالتالي قد يعزز هذا القرار -حسب عالم السياسة جان إيف دورماجن- الشكوك حول تسييس العدالة، كما رأينا في إيطاليا مع الإجراءات القانونية المتعلقة بسلفيو برلسكوني، أو في الولايات المتحدة مع الرئيس دونالد ترامب.
مصيبة لوبان وحظ جوردانومن جانبه، قال رئيس تحرير صحيفة "ويست فرانس" ستيفان فيرناي إن "جوقة الاحتجاجات التي أثارها قرار المحكمة الجنائية في باريس تثير تساؤلات" ورأى أن "لوبان ليست ضحية محاكمة سياسية ولا مؤامرة من قبل حكومة القضاة" متوقعا أن "أفكار وبرنامج الجبهة الوطنية سوف تستمر".
إعلانأما صحيفة لوفيغارو فرأت أن "الحملة الانتخابية الرئاسية المقبلة بدأت بتفجير متعمد للمرشحة الأكثر شعبية" في حين رأت لاكروا أن "القرار الذي أصدره القضاة لا يشكل عملا سياسيا، حتى وإن كانت له عواقب بهذا المجال".
ووصفت "ليبراسيون" التي نشرت صورة على صفحة كاملة لوجه لوبان مشطوبا عليه بكلمة "مذنبة" ما حدث بأنه "زلزال سياسي" وقالت إن "المرأة التي جسدت اليمين المتطرف في فرنسا لمدة 15 عاما تقريبا قد تقول وداعًا لمستقبلها السياسي".
وتحدثت صحيفة "لافوا دو نور" عن ما سمته "مصيبة مارين وحظ جوردان؟" في إشارة إلى الرئيس الحالي للتجمع الوطني، وذكرت بقول لوبان إنه "حتى لو تم التخلص من مارين، فلن يتم التخلص من جوردان".
وفي مقالته الافتتاحية، أشار دومينيك سو بصحيفة "ليزيكو" إلى أنه "حتى لو كان الأمر لا أساس له من الصحة، فإن نظام العدالة وفر الوقود لاستياء ملايين الفرنسيين وزرع الشكوك في أن القضاة أرادوا إزالة مرشحة الحزب الوطني".
وبحسب قوله فإن هذا الحدث وردود الفعل التي أثارها من موسكو إلى بودابست عبر روما "يسمح لنا بقياس معالم الدولية المحافظة والجيوسياسية الجديدة التي تتحدى الديمقراطيات الليبرالية" إذ كان الكرملين، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، والملياردير الأميركي إيلون ماسك، والزعيم الإيطالي ماتيو سالفيني، أول من دعم لوبان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان ترجمات من الترشح
إقرأ أيضاً:
في سابقة تاريخية بفرنسا.. سحب وسام جوقة الشرف من الرئيس الأسبق ساركوزي
في سابقة تاريخية في فرنسا، قررت المحكمة الإدارية يباريس سحب وسام جوقة الشرف من الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، على خلفية إدانته في قضايا فساد واستغلال نفوذ وتمويل غير قانوني لحملاته الانتخابية.
يُذكر أنه في التاريخ الفرنسي، لم يُسحب وسام جوقة الشرف من رئيس دولة إلا مرة واحدة سابقًا، إذ تم تجريد الماريشال فيليب بيتان من جميع أوسمته عام 1945 بعد إدانته بالخيانة لتعاونه مع ألمانيا النازية.
ومقارنة ساركوزي ببيتان ليست على مستوى الجرم نفسه، بل في الرمزية التاريخية: كلا الرجلين حازا على أعلى وسام في فرنسا، وكلاهما فقده نتيجة خلل أخلاقي أو قانوني اعتبرته الدولة مناقضًا لقيم الجمهورية.
وكانت المحكمة الإدارية في باريس قد أيدت اليوم، الأحد، توصية مجلس وسام جوقة الشرف بسحب الوسام من ساركوزي، استنادًا إلى المادة التي تمنع الاحتفاظ بالوسام في حال الإدانة بجرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
ويشير هذا القرار إلى تحول في تعامل الجمهورية مع رموزها، حيث لم يعد التكريم الرسمي محصنًا من المساءلة الأخلاقية والقانونية، حتى إن كان المعني بها رئيسًا سابقًا وهو إعلان أخلاقي من الدولة الفرنسية بأن الشرف الوطني لا يُمنح دون ثمن، ولا يُحتفظ به رغم الإدانة.
وفي بلد شعارها الحرية والمساواة والأخوة، لم يعد بالإمكان الفصل بين السلطة والعدالة، حتى في أعلى مراتب الجمهورية.
يُشار إلى أن ساركوزي، منذ خروجه من السلطة عام 2012، دخل في دوامة من التحقيقات والمحاكمات، في سلسلة من القضايا الخطيرة وأولها قضية التنصت في الفترة من 2014 إلى 2021، التي أُدين فيها بمحاولة رشوة قاضٍ مقابل الحصول على معلومات تخص تحقيقًا ضده، وحُكم عليه في 2021 بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بينها سنة نافذة.
وتلاحق ساركوزي أيضًا قضية تُعرف بقضية بيجماليون في الفترة من 2021 إلى 2024 وتتعلق بتجاوز الحد القانوني للإنفاق في حملته الانتخابية عام 2012.
وقد حُكم عليه بالسجن سنة واحدة نافذة مع تنفيذها تحت المراقبة الإلكترونية.
ولا تزال القضية الأخطر سياسيًا التي تلاحق الرئيس الأسبق؛ هي التمويل الليبي، وهي قضية قيد المحاكمة، إذ يواجه اتهامات بتلقي تمويل غير قانوني من نظام معمر القذافي لحملة 2007، ومن المتوقع أن تُعرض أمام القضاء في عام 2025 أو عام 2026.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام