إعفاء هذه الشريحة من الرسوم القضائية في المحاكم العراقية
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز -- بغداد
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، إعفاء مستفيدي الحماية الاجتماعية من الرسوم القضائية في المحاكم كافة .
وذكر بيان للوزارة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،أحمد الأسدي، أعلن عن موافقة رئيس مجلس الوزراء ،محمد شياع السوداني على إعفاء المشمولين بالحماية الاجتماعية من جميع الرسوم، بما في ذلك الرسوم القضائية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئات وتسهيل وصولها إلى العدالة من دون عوائق مالية".
بدوره، أوعز رئيس مجلس القضاء الأعلى ،فائق زيدان "إلى جميع المحاكم، ورئاسة محكمة التمييز الاتحادية، ورئاسة الادعاء العام، ورئاسات محاكم الاستئناف، بضرورة الالتزام بأحكام المادة (25/ثانياً) من قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014، والتي تنص على إعفاء المعاملات المقدمة من المشمولين بهذا القانون من جميع الرسوم، بما فيها الرسوم القضائية".
من جانبه، أوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية ،أحمد الموسوي أن "العمل بهذا القرار سيبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 6-4-2025، إذ سيتم تزويد مستفيدي الحماية الاجتماعية الراغبين بمراجعة المحاكم المختصة بتأييد استمرارية منح الإعانة، وذلك لحين إصدار الهويات الإلكترونية التي تعمل الهيئة على إنجازها خلال الأيام المقبلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الحمایة الاجتماعیة الرسوم القضائیة
إقرأ أيضاً:
صدور العدد ١٦ من مجلة البحوث القضائية عن المكتب الفني لوزارة العدل وحقوق الإنسان
الثورة نت / إسكندر المريسي صدر حديثاً العدد السادس عشر من مجلة البحوث والدراسات القضائية والقانونية (ربيع الأول- جمادى الآخرة 1447هـ) عن المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، الذي حمل بين دفتيه العديد من الأبحاث والدراسات القضائية والقانونية القيمة والمفيدة، التي أعدها عدد من الباحثين والمتخصصين في مجال القضاء والقانون. وتضمن العدد الجديد العديد من المواضيع منها: العنوان التجاري والاسم التجاري بين أحكام القانون وواقع التطبيق، لفضيلة الأستاذ الدكتور/ عبد الخالق صالح عبد الله معزب، وجريمة انتهاك حرمة ملك الغير، لفضيلة القاضي/ زيد علي الحمزي، كما تناول بحثاً لفضيلة الدكتور علي محمد صغير القليسي بعنوان: التنازل عن الخصومة القضائية المدنية في قانون المرافعات اليمني (دراسة مقارنة) ، والاستشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية، بحث لفضيلة القاضي/ هارون حافظ محمد الفرح. واشتملت المجلة بحلتها الجديدة بحثاً آخر حول معوقات تطبيق الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم الإلكترونية في اليمن، لفضيلة الدكتورة/ صبرين صالح يحيى، امًا منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية في التشريع اليمني، فكان لفضيلة الدكتور/ فايز صالح الدوبلي، والتنظيم القانوني لحالة الظروف الاستثنائية في اليمن، للباحث/ محمـد علـي حطرم، والطبيعة القانونية للجريمة الإلكترونية، للباحثة/ ندى عبد الله طامش. وفي تصريح لصحيفة الثورة أوضح القاضي إبراهيم محمدأحمدالشامي القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان أن المجلة تعد مرجعاً علمياً وفقهياً وقانونياً لكل القضاة والباحثين كونها تناقش وتطرح حلولاً شرعية وقانونية وعلميّة في مواضيع مهمة تتعلق بقضايا المجتمع وفي شتى المجالات القضائية والقانونية. وأشار القاضي الشامي إلى أن مجلة البحوث والدراسات القضائية ينبغي أن تكون واحدة من الإصدارات المهمة التي يتوجب على كل منتسبي السلطة القضائية والمختصين والعاملين في القضاء الاطلاع عليها لما لها من فائدة علمية كبيرة تنمي وتطور أفكارهم ومعلوماتهم القانونية كون كتاب هذه الأبحاث والدراسات القانونية هم من الأكاديميين والباحثين والقضاة من ذوي الخبرة العملية والعلمية. مؤكداً أن استمرار إصدار المجلة بالوقت المحدد وبشكل منتظم ومستمر يعد انتصاراً للسلطة القضائية ومصدر فخر واعتزاز كونها تصدر في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها الدولة من حرب وحصار وعدوان مستمر، مشيداً بدور المكتب الفني بالوزارة وكل القضاة والقانونيين الأجلاء الذين يثرون المجلة بأبحاثهم ودراساتهم العلمية وكذا العاملين بالمكتب الفني على دورهم البارز في إستمرار وتطوير هذا العمل المتميز.
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا