برلماني: اقتحام المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى انتهاكا سافرا للقانون الدولى
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
استنكر النائب الدكتور إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، قيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي وعدد من المستوطنين وأفراد تابعين لقوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك، واصفا ما حدث بالتعدي السافر على المقدسات الدينية والوطنية ومحاولة استفزاز الشعب الفلسطيني وتحدي القوانين والمواثيق الدولية.
وأكد وهبة في بيان له اليوم، أن ما حدث من قبل بن غفير والاحتلال الإسرائيلي هي محاولات واضحة تكشف إصرار دولة الاحتلال لتأجيج الصراع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة العربية بصفة عامة من خلال استفزاز مشاعر جموع العرب، خاصة بالتزامن مع احتفالاتهم بعيد الفطر، الأمر الذي يخالف كافة الأعراف ويعرقل كافة الإجراءات الإقليمية والدولية لمحاولة حل القضية الفلسطينية وإنهاء هذه الأزمة التي طال أمدها وباتت تهدد كافة مسارات السلام الشامل والعادل وتقضي على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الإجراءات الإسرائيلية المتطرفة تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولى ومصدراً رئيسياً لحالة عدم الاستقرار بالمنطقة، وتسبب استمرار الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوضع حد لتلك التصرفات التي قد تقود لموجة غضب واسعة تهدد الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، وتؤدى إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين.
وثمن النائب إيهاب وهبة التحركات الشعبية المصرية والحراك الوطني الذي ظهر عقب صلاة عيد الفطر المبارك، حيث أعرب الشعب المصري في جميع محافظات الجمهورية عن رفضه التام لأية محاولات من شأنها الضغط على مصر لتحيد عن موقفها الوطني العربي تجاه القضية الفلسطينية، وما تضمنه هذا الحراك من رسالة للعالم بأن المصريين جميعا يقفون خلف قيادتهم السياسية ومؤسسات دولتهم موقفا وطنيا مشرفا ضد أية محاولات من شأنها المساس بالأمن القومي المصري أو عرقلة الجهود المصرية الحثيثة وتحركاتها الدولية لحل الأزمة الفلسطينية وحماية السلام العربي ورفض مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيهاب وهبة حزب الشعب الجمهوري مجلس الشيوخ وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستوطنين المزيد
إقرأ أيضاً:
كيف تُحسب القيمة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين؟ قانون الإيجار القديم يحدد الضوابط
يتساءل عدد كبير من المواطنين ، هل يمنح قانون الإيجار القديم التفاوض بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية، لاسيما بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون .
ونستعرض في سياق التقرير الآتي كيف نظم قانون الايجار القديم القديم العلاقة بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة الإيجارية .
طبقا لنص المادة الثانية من القانون ، تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
إذا قانون الإيجار القديم، منح أن يكون هناك تفاوض بين الطرفين المالك والمستأجر لضمان سير العملية الإيجارية بسلالة وتراضي بين الطرفين .
وطبقت للقانون ، تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية،على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
1-الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
2-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة .
3-المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
4-شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
5-القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل