برلماني: اقتحام المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى انتهاكا سافرا للقانون الدولى
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
استنكر النائب الدكتور إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، قيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي وعدد من المستوطنين وأفراد تابعين لقوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك، واصفا ما حدث بالتعدي السافر على المقدسات الدينية والوطنية ومحاولة استفزاز الشعب الفلسطيني وتحدي القوانين والمواثيق الدولية.
وأكد وهبة في بيان له اليوم، أن ما حدث من قبل بن غفير والاحتلال الإسرائيلي هي محاولات واضحة تكشف إصرار دولة الاحتلال لتأجيج الصراع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة العربية بصفة عامة من خلال استفزاز مشاعر جموع العرب، خاصة بالتزامن مع احتفالاتهم بعيد الفطر، الأمر الذي يخالف كافة الأعراف ويعرقل كافة الإجراءات الإقليمية والدولية لمحاولة حل القضية الفلسطينية وإنهاء هذه الأزمة التي طال أمدها وباتت تهدد كافة مسارات السلام الشامل والعادل وتقضي على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الإجراءات الإسرائيلية المتطرفة تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولى ومصدراً رئيسياً لحالة عدم الاستقرار بالمنطقة، وتسبب استمرار الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوضع حد لتلك التصرفات التي قد تقود لموجة غضب واسعة تهدد الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، وتؤدى إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين.
وثمن النائب إيهاب وهبة التحركات الشعبية المصرية والحراك الوطني الذي ظهر عقب صلاة عيد الفطر المبارك، حيث أعرب الشعب المصري في جميع محافظات الجمهورية عن رفضه التام لأية محاولات من شأنها الضغط على مصر لتحيد عن موقفها الوطني العربي تجاه القضية الفلسطينية، وما تضمنه هذا الحراك من رسالة للعالم بأن المصريين جميعا يقفون خلف قيادتهم السياسية ومؤسسات دولتهم موقفا وطنيا مشرفا ضد أية محاولات من شأنها المساس بالأمن القومي المصري أو عرقلة الجهود المصرية الحثيثة وتحركاتها الدولية لحل الأزمة الفلسطينية وحماية السلام العربي ورفض مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيهاب وهبة حزب الشعب الجمهوري مجلس الشيوخ وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستوطنين المزيد
إقرأ أيضاً:
تعرف على الأنشطة المحظورة على مجرى نهر النيل وفقا للقانون الجديد
شدد قانون الموارد المائية والري الجديد، على ضرورة حماية مجرى النهر وفرعيه من أي تعديات أو ممارسات عشوائية قد تهدد استدامته.
ووضع القانون مجموعة من الضوابط والمحظورات الصارمة التي تنظم الأنشطة المسموح بها داخل نطاق النهر والمناطق المحظورة المحيطة به، بما يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لمياهه وضفافه.
ونصت المادة 65 من القانون على حزمة من المحظورات الصارمة التي تمنع إقامة أي منشآت أو مبانٍ أو عائمات داخل المناطق المحظورة أو مجرى النيل وفرعيه، إلا بشروط صارمة وتراخيص مسبقة من وزارة الموارد المائية والري والجهات المختصة، في خطوة تستهدف حماية نهر النيل من التعديات والممارسات العشوائية.
وأكد القانون أن هذه الإجراءات تأتي دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى مثل وزارة الدفاع والإنتاج الحربي والهيئة العامة للنقل النهري، مشددًا على ضرورة الحصول على الموافقات اللازمة من اللجنة العليا للتراخيص، وفي مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة.
أبرز المحظورات التي حددها القانون:منع البناء أو إقامة منشآت على جسور نهر النيل أو في المناطق المحظورة، إلا لأغراض النفع العام وبعد موافقة الجهات المختصة.
حظر إقامة براطيم ملحقة بالعائمات السياحية، مع السماح فقط بإنشاء "مشايات" لربط العائمة بالشاطئ وفقًا لنماذج معتمدة.
منع رسو العوامات أو الذهبيات دون ترخيص مسبق من وزارة الري.
منع إقامة أي منشآت داخل حدود حرم مآخذ مياه الشرب الممتد لـ500 متر أعلى التيار و200 متر أسفله.
منع إقامة واجهات أو تكسيات أو حمايات في مجرى النهر إلا بعد دراسات فنية وبإشراف الوزارة.
حظر إقامة منشآت سياحية أو نوادٍ أو غيرها داخل مجرى النيل دون ترخيص ووفق الاشتراطات الفنية.
منع الإحلال أو التجديد أو الإضافات في المنشآت القائمة إلا بعد الحصول على ترخيص، مع إلزامية الإزالة في حالة انتهاء الترخيص أو فقدان المنشأة لصلاحيتها.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة