تصاعد سخط المواطنين بجماعة تمصلوحت على سياسة التهميش والإقصاء التي ينهجها رئيس الجماعة
تاريخ النشر: 4th, April 2025 GMT
بقلم: زكرياء عبد الله
تعيش جماعة تمصلوحت في الآونة الأخيرة أجواء من السخط المتزايد بسبب سياسة التهميش والإقصاء التي يشتكي منها المواطنون. فقد أصبحت هذه الجماعة تعاني من غياب التنمية والعشوائية الإدارية، مما أثر سلباً على حياة سكانها اليومية. ويتساءل العديد من المواطنين عن الأسباب التي تقف وراء هذا التدهور في الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي يعاني منه سكان الجماعة.
المواطنون في تمصلوحت يعبرون عن استيائهم العميق من رئيس الجماعة الذي يُتهم بعدم القدرة على تدبير شؤون الجماعة بشكل جيد، وعدم إيلاء الأهمية اللازمة لاحتياجات المواطنين. في ظل غياب تام لأسس التواصل والحوار البناء ، وتعطل العديد من الخدمات الأساسية، يزداد الوضع سوءاً، مما يعمق الشعور بالتمييز والظلم لدى سكان المنطقة.
وفي ظل هذا الوضع الراهن، أصبح المواطنون يطالبون من السلطات المحلية والإقليمية، ممثلة في شخص السيد عامل إقليم الحوز، أن يكونوا صوتهم ودرعاً لحمايتهم وصون كرامتهم التي أصبحت مهددة. كما يناشدون الجهات المعنية بمسائلة رئيس الجماعة عن مدى التزامه بالمبادئ الديمقراطية التي ينص عليها دستور المملكة المغربية.
إن جماعة تمصلوحت بحاجة إلى تدخل جاد من أجل إعادة الثقة بين المواطنين والمنتخبين المحليين، والعمل على تعزيز التنمية وتحسين الخدمات الأساسية التي تعتبر من حقوقهم المشروعة
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
ساكنة عمق الأطلس تشكو التهميش
زنقة 20 | متابعة
في عمق الأطلس المتوسط، حيث تتقاطع قساوة التضاريس مع معاناة التهميش، تتطلع ساكنة جماعة واومنة إقليم خنيفرة إلى التغيير، لكن التغيير ظل حبيس الشعارات والبلاغات الرسمية، في ظل غياب رئيس المجلس الجماعي عن المشهد المحلي منذ شهر فبراير 2025، هذا ما بات يصرح به غالبية الساكنة على مواقع التواصل الاجتماعي.
الرئيس المنتمي لأحد أحزاب الأغلبية اختفى عن الجماعة دون توضيح أو تواصل مع الساكنة، في وقت تُروَّج فيه، عبر منصات التواصل وبعض الصفحات المقربة، “حصيلة إيجابية” مليئة بالمشاريع التي – بحسب المعطيات – تمت برمجتها منذ الولاية السابقة، دون أن يُسجل أي تقدم فعلي في تنفيذها.
ويطرح متتبعون للشأن المحلي علامات استفهام حول شرعية استمرار التسيير في غياب الرئيس، ودور السلطات الوصية في تتبع مدى احترام المنتخبين لالتزاماتهم القانونية والأخلاقية.
الساكنة، من جهتها، لم تعد تطالب بالكثير مطالب بسيطة ومشروعة: طرق صالحة، مؤسسات تعليمية مجهزة، مرافق صحية تحفظ الكرامة، وبرامج تنموية تضمن الحق في العيش الكريم، لكن هذه المطالب ما تزال تصطدم بواقع “الانتظارية” وغياب النجاعة في تدبير الشأن العام المحلي.