“المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: قرار مجلس الوزراء صندوق استثمار دولة الإمارات الصندوق یوزع فی تاریخ
إقرأ أيضاً:
“الشعبية”: اعتراف ترامب بشأن سد النهضة يؤكد التورط الأمريكي باستهداف الشعوب العربية
الثورة نت /..
اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء اليوم الأحد، “اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “أن سد النهضة قد بُني بتمويل غبي من الولايات المتحدة، والذي أدى إلى تقليص كبير في تدفق مياه نهر النيل” تأكيدٌا جديدا على المخططات الإجرامية المتواصلة للإدارة الأمريكية لضرب استقرار وسيادة الدول العربية، وعلى رأسها الشقيقة مصر خدمةً لمصالح الكيان الصهيوني.
وقالت في بيان إن هذا الاعتراف العلني يكشف بوضوح مدى التورط الأمريكي عسكرياً وسياسياً ومالياً، في دعم مشاريع تستهدف أمن الشعوب العربية وحقوقها التاريخية، وخاصةً الأمن المائي المصري الذي يُعد ركيزة للاستقرار الوطني.
وأشار البيان إلى أن “التغطية الأمريكية لمشروع سد النهضة، والتورط الصهيوني في دعم هذا المشروع والتحريض الممنهج على مصر، هو جزء لا يتجزأ من مخطط خبيث لاستنزاف الشقيقة مصر وإضعاف دورها الإقليمي، بما يخدم مشروع الهيمنة الصهيونية”.
وقال: لقد أصبح واضحاً أن هذا المشروع لا ينفصل عن سياق أشمل من العدوان المتعدد الأوجه على دول المنطقة، حيث تسعى الولايات المتحدة عبر أدوات مباشرة وغير مباشرة، لتفكيك منظومات السيادة الوطنية واختراق عمق المجتمعات من بوابات المياه، والاقتصاد، والنزاعات.
ولفت إلى “إن هذه السياسات التي باتت تُمارس تحت غطاء التنمية والدبلوماسية، ما هي إلا امتداد للاستعمار بصيغ جديدة”.
ودعت الجبهة “إلى بلورة موقف عربي وإفريقي موحد يواجه هذه السياسات التي باتت تهدد الأمن القومي المصري ومستقبل الشعوب بأكملها”.
وطالبت “بكشف وتوثيق الدور الأمريكي والصهيوني في إشعال الصراعات، وإلى بناء حالة شعبية ورسمية ترفض هذه السياسات القائمة على البلطجة والتفرد”.
وأكدت الجبهة “على حق الدول وعلى رأسها الشقيقة مصر الدفاع عن سيادتها ومقدراتها، بما في ذلك اتخاذ إجراءات رادعة لوقف هذا العبث الذي تمارسه الإدارة الأمريكية”، مشددة “على أن استهداف الشقيقة مصر اليوم هو حلقة في سلسلة طويلة من التآمر على المنطقة، وأن التصدي لهذا المشروع يتطلب إرادة سياسية واضحة، وتحركاً شعبياً واعياً يكبح جماح هذا العدوان الأمريكي الصهيوني الشامل على شعوب المنطقة وسيادتها وأراضيها ومقدراتها”.
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد