بغداد اليوم - طهران

اعتبر الباحث والمحلل الإيراني في الشأن الأمريكي، مهدي ثروتي، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، أن المشروع الذي تقدم به نائبان في الكونغرس الأمريكي تحت عنوان "تحرير العراق من إيران" يُمثل خطوة جديدة نحو التدخل المباشر في الشؤون العراقية، ومحاولة لضرب فصائل المقاومة داخل البلاد.

وبحسب تقارير أمريكية، فإن المشروع طُرح بمبادرة من النائب الجمهوري جو ويلسون والديمقراطي جيمي بانيتا، ويهدف إلى إعداد استراتيجية أمريكية موحدة لمواجهة النفوذ الإيراني في العراق، بحسب وصفهم.

وقال ثروتي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ما ورد في مشروع القرار غير قابل للتنفيذ، خاصة وأن أحد أبرز بنوده ينص على ضرورة تفكيك فصائل المقاومة العراقية، وفي مقدمتها الحشد الشعبي، بشكل كامل ولا رجعة فيه"، رغم الدور الذي أدّته هذه الفصائل في مواجهة الإرهاب بدعم شعبي ورسمي.

وأضاف أن "الولايات المتحدة تسعى عبر هذا المشروع إلى ابتزاز سياسي مكشوف وفرض إرادتها على الحكومة والشعب العراقي، وهو أمر من المرجح أن يواجَه برفض من قبل صُنّاع القرار في بغداد، ومن الأوساط الثقافية والاجتماعية العراقية".

وأكد ثروتي أن "العلاقات الإيرانية العراقية ذات طابع عميق وممتد تاريخيًا، ولا يمكن زعزعتها بسهولة، وهي ليست مبنية على مصالح لحظية كما تتصور الإدارة الأمريكية".

وأشار إلى أن "العراق، منذ عام 2003، لم يجنِ من الوجود الأمريكي سوى الأزمات، وكان من أبرز أشكال التضييق منع استيراد الكهرباء من إيران تحت ذريعة العقوبات، رغم التصريحات الأمريكية التي تزعم استثناء القطاعات الإنسانية من العقوبات".

وتساءل: "لماذا لا تُطبق أمريكا هذا المنع على دول مثل تركيا أو الإمارات التي تستورد الغاز والكهرباء من إيران؟ هذا يفضح ازدواجية المعايير في سياسات واشنطن، التي تخضع بالكامل لمنطق المصالح وليس المبادئ".

وأضاف أن "هذا المشروع سيفشل، كما فشلت مشاريع التدخل السابقة، خصوصًا في ظل رفض الشارع العراقي وأغلب قوى المنطقة لأي وجود أمريكي سياسي أو عسكري".

التدخل يختلف عن النفوذ

من جهته، قال السياسي الإيراني الإصلاحي علي نيكجو، لـ"بغداد اليوم"، إن "الفرق جوهري بين التدخل والنفوذ؛ فإيران تملك نفوذاً في العراق بحكم العلاقات التاريخية ووجود القوى الشيعية والفصائل المقربة منها، بينما تتدخل الولايات المتحدة بشكل مباشر في قرارات الدولة العراقية".

وأضاف: "العراق أُجبر على إلغاء الإعفاءات الأمريكية لاستيراد الغاز الإيراني، والتزم بعدم دفع الأموال المحجوبة لطهران، رغم أنها أموال مستحقة"، مؤكدًا أن هذا التدخل دليل على الهيمنة الأمريكية المباشرة على القرار الاقتصادي والسياسي العراقي.

وتوقع نيكجو أن "تلجأ واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية جديدة على العراق، في محاولة لعزله عن إيران"، لكنه استبعد في الوقت نفسه "أن تقطع الفصائل العراقية المقاومة ارتباطها بطهران، لأنها تنطلق من عقيدة أيديولوجية، وتربطها علاقات مؤسسية عميقة بإيران".

ولفت إلى أن "الحكومة العراقية قد تُعيد ترتيب علاقتها مع إيران بما يتوافق مع الضغط الأمريكي، لكنه استبعد أن يشمل ذلك تفكيك الحشد الشعبي، الذي يُعد مؤسسة أمنية رسمية بموجب القانون والدستور، وإن كان من الممكن تحويل بعض الفصائل المرتبطة إلى أحزاب سياسية لاحقًا".

خطة متكاملة ضد النفوذ الإيراني

من جانبه، قال الباحث الأمريكي مايكل نايتس، من معهد واشنطن المقرّب من دوائر صنع القرار في إسرائيل، إن مشروع "تحرير العراق من إيران" يعكس استياء بعض الجمهوريين في الكونغرس من سياسة إدارة بايدن تجاه طهران، ويهدف إلى تقويض مصادر تمويلها الإقليمية.

ويشمل المشروع بنودًا تدعو إلى إطلاق حملات دعائية إعلامية ضد فصائل المقاومة العراقية، عبر توجيه المؤسسات الإعلامية الأمريكية لتشويه صورتها، في إطار حرب إعلامية نفسية تستهدف "محور المقاومة" بشكل أوسع.

كما طُرح بالتوازي مشروع آخر باسم "قانون الدعم الأقصى"، يتضمن تشديد العقوبات على إيران، وتقييد الفضاء الإلكتروني، وتصنيف وزارة الاستخبارات الإيرانية كمنظمة إرهابية، ضمن رزمة تشريعات تقودها "اللجنة الجمهورية للدراسات"، وهي أكبر تجمع محافظ في الكونغرس.

وينص المشروع الأساسي على تكليف وزارات الخارجية والخزانة والإعلام الدولي الأمريكية بإعداد خطة استراتيجية خلال 180 يومًا، تتضمن إجراءات واضحة لتفكيك الحشد الشعبي، ومنع مشاركة الفصائل المسلحة الموالية لإيران — مثل بدر، النجباء، وكتائب الإمام علي — في أي مؤسسة حكومية، مع المطالبة بتصنيفها كـ"منظمات إرهابية أجنبية" خلال 90 يومًا من إقرار القانون.

كما يتضمن المشروع تعليق المساعدات الأمنية المقدمة للعراق حتى يتم ضمان إقصاء تلك الفصائل عن أجهزة الدولة، إضافة إلى فرض عقوبات على مسؤولين وشركات عراقية يُعتقد أنها تسهّل النفوذ الإيراني داخل البلاد.

وفي الجانب الاقتصادي، يسعى المشروع إلى تقليل الاعتماد على الغاز الإيراني من خلال فرض قيود على استيراد الغاز الطبيعي المسال، بهدف ضرب النفوذ الإيراني في قطاع الطاقة العراقي، أحد أهم مفاتيح النفوذ في العلاقة بين البلدين.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: النفوذ الإیرانی من إیران

إقرأ أيضاً:

وكالة الهجرة الأمريكية تستخدم طائرات مسيرة لمراقبة متظاهري لوس أنجلوس

أكدت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أنها تستخدم طائرات مسيرة للمراقبة الجوية فوق الاحتجاجات الجارية في مدينة لوس أنجلوس، في خطوة أثارت قلقًا واسعًا بشأن الخصوصية وحقوق التظاهر، وفق ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الخميس.

ووفقًا لما أفادت به وكالة 404 ميديا، فإن الطائرات التي تم رصدها هي من طراز MQ-9 بريديتور، وهي طائرات عالية التقنية قادرة على تنفيذ عمليات مراقبة على ارتفاعات شاهقة، ويُعتقد أن بعض النماذج المستخدمة مزودة بتقنيات تسمح بتصوير دقيق واسع النطاق.

وفي بيان رسمي، أوضحت وكالة الجمارك أن الطائرات دفعت لتقديم دعم جوي لعمليات تنفذها هيئات إنفاذ القانون الفيدرالية في منطقة لوس أنجلوس الكبرى، بما في ذلك وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية، المعروفة بتنفيذ المداهمات وعمليات التوقيف، والتي تصاعد نشاطها في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ورغم التأكيد على أن الطائرات لا تستخدم في "مراقبة أنشطة يحميها التعديل الأول من الدستور" مثل حرية التعبير والتظاهر، قالت الوكالة إنها توفر "مراقبة لضمان سلامة الضباط بناءً على طلبهم".

وأثارت هذه التطورات مخاوف متزايدة بعد أن نشرت وزارة الأمن الداخلي مقطع فيديو على منصة إكس (تويتر سابقًا)، قالت إنه من تصوير إحدى طائراتها المسيرة، وكان يحمل شعار وكالة الجمارك، ويظهر لقطات مقربة للمحتجين في الشوارع.

يأتي ذلك بالتزامن مع تقارير صحفية نشرتها لوس أنجلوس تايمز حول تحليق مروحية تابعة لشرطة لوس أنجلوس فوق المتظاهرين، أطلقت خلالها رسالة عبر مكبرات الصوت تقول: "أنا أصوركم جميعًا بالكاميرا. سأذهب إلى منازلكم."، مما أثار استياءً واسعًا. ولم ترد شرطة المدينة بعد على استفسارات ذا غارديان.

يذكر أن استخدام الطائرات المسيرة في مراقبة المتظاهرين ليس سابقة، إذ سبق لوزارة الأمن الداخلي أن نشرت طائرات مشابهة فوق 15 مدينة أمريكية في صيف عام 2020 خلال احتجاجات جورج فلويد، وسجلت حينها أكثر من 270 ساعة من لقطات المراقبة. 

كما يعرف عن شرطة لوس أنجلوس تكثيفها لعمليات المراقبة ضد أنشطة التعبير، بما في ذلك طلبها في تلك الفترة تسجيلات من كاميرات رينج المنزلية التابعة لشركة أمازون، لتحديد وجوه المتظاهرين.

في ظل هذه المستجدات، تتعالى الأصوات الحقوقية الداعية لمحاسبة الجهات الأمنية وفرض رقابة مدنية على أساليب الرقابة الرقمية، وسط مخاوف من أن تتحول الأدوات العسكرية إلى وسيلة لإخماد الحراك المدني والتضييق على الحريات في الفضاء العام.

طباعة شارك لوس أنجلوس الهجرة وكالة الهجرة ترامب

مقالات مشابهة

  • مقتدى الصدر يعلق على الهجمات الإسرائيلية ضد إيران واستخدام الأجواء العراقية
  • حركة النجباء تكتفي بتعزية إيران وتدعو العراق لإخراج القوات الأمريكية
  • السوداني للقائم بالأعمال الأمريكية: سنتخذ كافة الإجراءات بعد استخدام الأجواء العراقية بقصف إيران
  • الحكومة العراقية تدين العدوان الإسرائيلي على إيران وتدعو لخطوات "رادعة"
  • بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران
  • وكالة الهجرة الأمريكية تستخدم طائرات مسيرة لمراقبة متظاهري لوس أنجلوس
  • الإطار الإيراني:أمريكا لن تثني إيران الثورة عن برنامجها النووي
  • الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية: لا صحة لما ورد عن إخلاء السفارة الأمريكية في بغداد
  • أثارت جدلًا واسعًا.. حقيقة صورة كريم عبد العزيز خلال عرض «المشروع X»
  • قائد القيادة المركزية الأمريكية:لن يستقر العراق بوجود الحشد الشعبي الإيراني الإرهابي