جدل حول أداء نموذج Maverick من ميتا.. هل تلاعبت الشركة بالنتائج على LM Arena؟
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
في خطوة أثارت تساؤلات عديدة داخل الأوساط التقنية، أعلنت شركة Meta يوم السبت عن إصدار مجموعة جديدة من نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة، من بينها النموذج الذي يحمل اسم "Maverick"، والذي سرعان ما احتل المركز الثاني على منصة LM Arena، وهي ساحة اختبار يقارن فيها البشر بين نتائج النماذج ويختارون الأفضل.
لكن سرعان ما اكتشف باحثون في مجال الذكاء الاصطناعي عبر منصة X (تويتر سابقاً) أن النموذج الذي اختبرته ميتا على LM Arena ليس هو نفس النسخة المتاحة للمطورين.
بحسب ما نشرته ميتا رسميًا، فإن النسخة التي استخدمت في تقييم LM Arena تُعرف بأنها "نسخة دردشة تجريبية".
وفي موقع Llama الرسمي، يظهر توضيح بأن النموذج الذي تم تقييمه هو "Llama 4 Maverick المعدّل لزيادة قدراته الحوارية"، ما يعني أن ميتا أجرت تعديلات على النموذج خصيصاً لتحسين أدائه في هذا النوع من الاختبارات.
تخصيص نموذج AI للتفوّق في اختبار معين ثم طرح نسخة أقل أداءً للعامة يثير مخاوف تتعلق بالشفافية والمصداقية. فمثل هذه الخطوة تضع المطورين والمستخدمين في مأزق، إذ لا يمكنهم الوثوق بأن الأداء الذي شاهدوه في التقييمات سينعكس فعليًا عند استخدام النموذج في تطبيقاتهم أو أبحاثهم.
فوارق ملحوظة بين النسختينالباحثون الذين جربوا النسخة العامة من Maverick لاحظوا اختلافات واضحة مقارنة بنسخة LM Arena، من بينها ، النموذج في LM Arena يستخدم الكثير من الرموز التعبيرية (emojis).
اما إجابات النموذج هناك طويلة للغاية ومفرطة في التفاصيل مقارنة بالنسخة "الفانيلا" (غير المعدلة) التي يمكن للمطورين تحميلها.
LM Arena منصة تقييم غير مثاليةرغم أن LM Arena تعتبر مرجعًا مهمًا في تقييم نماذج الذكاء الاصطناعي، إلا أنها تعاني من قصور معروف، إذ أنها تعتمد على تفضيلات بشرية قد تكون ذاتية، ولا تمثل دائمًا الأداء الواقعي للنماذج في سيناريوهات معقدة أو تطبيقات فعلية، إلا أن الشركات عمومًا لا تقوم بتخصيص نماذجها خصيصًا للتفوّق في هذه المنصة أو على الأقل، لا تعترف بذلك علنًا.
ميتا في مرمى النقديضع هذا التحايل المحتمل ميتا تحت ضغط متزايد، خاصة في ظل المنافسة الشرسة مع نماذج مثل GPT-4 من OpenAI أو Claude من Anthropic.
وقد تواصلت جهات صحفية مع شركة Meta ومنصة Chatbot Arena (الجهة المشرفة على LM Arena) للحصول على تعليق رسمي، لكن حتى الآن، لم يصدر أي رد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي المزيد نماذج الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
حقوق النشر.. معركة مستعرة بين عمالقة الذكاء الاصطناعي والمبدعين
خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية من الشهر الماضي، أقال الرئيس دونالد ترامب مديرة مكتب حقوق النشر، وذلك بعد يوم واحد فقط من صدور تقرير للمكتب بعنوان: «حقوق النشر والذكاء الاصطناعي – الجزء الثالث: الذكاء الاصطناعي التوليدي».
فقد اعتبر هذا التقرير بمثابة إعلان حرب من قبل «أباطرة التقنية» الذين أنفقوا مبالغ طائلة لدعم وصول ترامب إلى السلطة، وجرى التشكيك في صلاحية استخدام مبدأ «الاستخدام العادل»، وهو السند القانوني الذي تستخدمه شركات مثل «أوبن إيه آي» و«ميتا» وغيرهما لتبرير حقها غير المقيد في «جمع» البيانات من الإنترنت لأغراض تدريب نماذجها. وتصدرت قضية حماية حقوق النشر واجهة التحديات الكبرى التي فرضتها الطفرة السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتتحول إلى ساحة صراع محتدم داخل أروقة البرلمان البريطاني، في أعقاب مشاورات حكومية موسعة. ويتركز الخلاف بشكل خاص بين الحكومة التي تهيمن على مجلس العموم، ومجلس اللوردات الذي يتبنى موقفاً مغايراً.
وفي هذا السياق، وجهت البارونة بيبان كيدرون، التي تتزعم حملة الدفاع عن أصحاب حقوق النشر، انتقادات لاذعة للموقف الحكومي قائلة: «تفضل الحكومة التنازل عن حقوق ملكية من اكتسبوها بجهدهم مقابل وعود فضفاضة بالنمو الاقتصادي للأمة، غير أنها تعجز عن تحديد المستفيدين من هذا النمو المزعوم أو حجمه الفعلي. والأمر الوحيد المؤكد لدى جميع الأطراف – الحكومة والمعارضة وشركات الذكاء الاصطناعي، بل وحتى أصحاب الحقوق أنفسهم – هو أن الصناعات الإبداعية لن تكون ضمن المستفيدين من هذه المعادلة».
وعليه، إذا رغبت شركات التكنولوجيا في استثمار إبداعات الآخرين، فيتعين عليها دفع المقابل العادل، وهذا ما يفسر اعتراف الدول المتقدمة بحقوق النشر وتبنيها آليات لحمايتها. وتطرح الملكية الفكرية بشكل عام وحقوق النشر على وجه الخصوص إشكاليات معقدة، يأتي في مقدمتها مسألة المدة الزمنية المناسبة لهذه الحماية، فبموجب القانون البريطاني تتمتع المصنفات الإبداعية من كتب وموسيقى وأفلام بحماية تمتد لـ 70 عاماً بعد وفاة مبدعيها، وهي فترة وإن بدت اعتباطية، إلا أنها تمثل إطاراً قانونياً ملزماً لا جدال فيه.
وتبرز إشكالية أخرى تتعلق بآليات إنفاذ هذه الحقوق، حيث تؤكد البارونة كيدرون أن من حق المبدعين معرفة متى يتم استخدام ممتلكاتهم الفكرية، خصوصاً أن عمليات انتهاك حقوق النشر باتت تتم اليوم بصورة مجهولة الهوية، مما يحول دون قدرة أصحاب الحقوق على حمايتها. وبذلك يغدو محور القضية الرئيسية هو الشفافية.
وتدعي حكومة كير ستارمر انفتاحها على مختلف الخيارات، بل إنها لم تستبعد خيار «انهب ما تشاء». ويمكن تفسير هذا الموقف باعتبارات عدة، منها تجنب إثارة غضب الإدارة الأمريكية – الحليف المشكوك في ولائه أصلاً – بفرض متطلبات الشفافية، نظراً لهيمنة شركات التكنولوجيا على القرار السياسي هناك، أو ربما اعتقاداً بأن العوائد الاقتصادية من مغازلة صناعة الذكاء الاصطناعي ستفوق الأضرار التي ستلحق بالصناعات الإبداعية المحلية، أو حتى تشككاً في إمكانية تطبيق متطلبات الشفافية على أرض الواقع.
ورغم وجاهة هذه التبريرات، إلا أن هناك اعتبارات موازية لا يمكن تجاهلها، فوفقاً لتقديرات الحكومة نفسها، «ساهمت الصناعات الإبداعية بنحو 126 مليار جنيه استرليني كقيمة مضافة للاقتصاد (أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي) ووفرت 2.4 مليون فرصة عمل في عام 2022». ومن غير المعلوم حتى الآن ما إذا كانت القيمة المضافة لصناعة الذكاء الاصطناعي ستصل يوماً إلى هذا الحجم في المملكة المتحدة.
يضاف إلى ذلك أن الصناعات الإبداعية تمثل جوهر التميز البريطاني، بل وذروة الإنجاز الإنساني، مما يجعل فكرة التنازل عن مخرجاتها مجاناً أمراً مستهجناً ومرفوضاً. وقد تجاوزنا حتماً مرحلة منح هذه الصناعة «حسن الظن»، فشعارها المعلن «تحرك بسرعة وحطم القواعد» تمت ترجمته حرفياً على أرض الواقع، حيث دمرت بالفعل الكثير، بما في ذلك، على الأرجح، الصحة النفسية لكثير من الشباب، ناهيك عما اختبرته شخصياً عندما استخدمت تقنية «التزييف العميق» لاستنساخ هويتي، مما أدى إلى فقدان السيطرة على انتشار عمليات الاحتيال المالي.
ومن المفارقات التاريخية المثيرة أن الولايات المتحدة نفسها لم تعترف بحقوق النشر الدولية في تشريعاتها المحلية طوال معظم فترات القرن التاسع عشر، الأمر الذي دفع الكاتب البريطاني الشهير أنتوني ترولوب للاحتجاج بشدة على سرقة حقوق نشر مؤلفاته، حيث كتب قائلاً: «يدعون بلا خجل أو مواربة بأنهم يستمتعون بالاستيلاء على ممتلكات الآخرين، وأنهم سيواصلون فعل ذلك طالما يمكنهم الإفلات من العقاب، غير أن هذه الحجة، وفقاً لتقديري، لا تصدر عن عامة الناس، بل عن وحوش، وعن أولئك السياسيين الذين نجحت هذه الوحوش في ربطهم بمصالحها التجارية». وقد تغيرت طبيعة هذه الوحوش اليوم، لكن الدافع ظل هو ذاته.
وتصر البارونة كيدرون على وجود فرصة حقيقية لبناء علاقة صحية ومثمرة بين عمالقة التكنولوجيا والصناعات الإبداعية، لكنها تستدرك قائلة: «هذا الزواج القسري، بشروط تشبه العبودية، ليس هو الإطار المنشود لتلك العلاقة» – وهو رأي أتفق معه تماماً.
صحيفة البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال